نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در تمامی سال های گذشته بحث بر سر این بود که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها به نظارت بپردازد، سیاستگذاری که هرگز از مرز شعار خارج نشد. در عمل نیز این سیاست گذاری به بیراهه رفت. نمونه آن را در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به اهلیت مشاهده می‌کنیم. در بیشتر موارد خصوصی سازی در قالب رابطه بازی صورت گرفت و در نهایت خصوصی سازی لکه ننگی در واگذاری ها شد تا هرچه بیشتر به تضعیف بخش خصوصی پرداخته شود. این درحالی بود که تبعات ادامه دار اقتصاد دولتی، در حاشیه بودن بخش خصوصی را اثبات می‌کند.
اشتباه اشتغال دولتی نگاه کلیشه ای جامعه
این یک چالش جدی است که فرهنگ اشتغال در کشور ما به گونه ای است که کارمند دولتی را شغل پایدار محسوب می کنند و کسی که در بخش خصوصی شاغل شود، هرگز به عنوان شغل پایدار در نظر نمی‌گیرند که نمونه آن را می توان در تضمین دستگاهها مشاهده کرد. امروزه هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی، اداره، بانک و... کارمند بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. متاسفانه نگاه به اشتغال در بخش دولتی نگاه ممتازتری نسبت به بخش خصوصی است. امروزه فردی که به عنوان نیروی کار جز در یکی از ادارات دولتی مشغول به کار است از رتبه بالای یک شرکت خصوصی اعتبار بیشتری دارد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که اشتغال با معضل نگاه متفاوت و فرهنگ شغل دولتی روبرو است. این در حالی است که بسیاری از چالش های اقتصادی بر دوش بخش خصوصی است، اما نگاه برابر وجود ندارد.
اشتغال نیازمند فرهنگ سازی
بی شک باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، نگاه کلیشه‌ای به اشتغال دولتی از بین برود و اهمیت اشتغال خصوصی جایگزین شود. در حال حاضر کشور با خیل عظیم بیکاران مواجه است و دولت نیز توان استخدام بیش از این نیروی کار را ندارد، اما همچنان بیکاران بدنبال شغل دولتی هستند. بنابراین تنها راه مواجهه با بیکاری، توجه و تقویت بنگاه‌های خصوصی است.
نامهربانی با بخش خصوصی
با نگاهی به طرح‌های نیمه تمام مشاهده می‌کنیم که تا چه اندازه شرایط بحرانی است. در آخرین اعداد و ارقامی که از سوی ستاد رفع موانع تولید اعلام شد، بیش از ۳۸۰۰ بنگاه اقتصادی با ۸۰ درصد پیشرفت تنها در انتظار نقدینگی هستند تا فعال شوند. این در حالی است که فعالیت این بنگاه ها دو میلیون و ۳۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد می کند. از سوی دیگر این بنگاه های خصوصی می توانند اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند و نیاز کشور را به بسیاری از کالاها پاسخگو باشند، اما همچنان اصرار بیهوده بر اشتغال در ادارات دولتی داریم. متاسفانه کم لطفی با بخش خصوصی به اندازه ای شده که رغبتی به استفاده از این ظرفیت و در اختیار گرفتن مالکیت این بنگاه‌ها از سوی بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که دولت سیاستگذاری کرده تا بنگاه های نیمه تمام را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
رانت اطلاعاتی کمک حال شبه دولتی ها
شرایط کسب و کار در کنار واردات و صادرات نشان می دهد آن دسته از شرکتهایی توفیق بیشتری پیدا می کنند که اطلاعات دقیق تری از مقررات و قوانین و تحولات آینده دارند. در این بین نیمه دولتی ها به دلیل نقش عظیمی که در اقتصاد دارند، ارتباط نزدیکی با دولت ها داشته و نسبت به بسیاری از اخبار و اطلاعات آگاهی بیشتری دارند. بنابراین به راحتی می توانند از فرصت های ناشی از آگاهی و اطلاعات نهایت استفاده را ببرند. به عبارت بهتر از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند. به همین دلیل بخش خصوصی نمی تواند توفیقی بیشتر از نیمه خصوصی یا خصولتی ها داشته باشد. پاسکاری بین دولت و خصولتی ها، چالش جدی و تاثیرگذار بر اقتصاد رابطه ای است که بین دولت و نیمه دولتی ها وجود دارد. با توجه به بسیاری از واگذاری‌ها، مشاهده می‌کنیم که هرگاه دولت با فشار جدی روبرو شده و تاکید بر آن بوده تا بخشی از اقتصاد را واگذار کند، به جای آنکه در یک رقابت برابر با بخش خصوصی وارد شود، آن بنگاه را به زیر مجموعه های دولتی واگذار کرده که از دل این واگذاری‌ها عنوان خصولتی بیرون آمده که می توان به مجموع ههایی همچون صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد. صندوق بازنشستگی به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی در تمامی عرصه ها نقش آفرینی می کند و برای اثبات اینکه این واگذاری ها به هیچ عنوان درست نبوده، کافیست به پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توجه کنیم. در تمامی سال های گذشته صندوق‌بازنشستگی با کسری وحشتناکی روبرو بوده و برای آن که مستمری بازنشستگان را بپردازد، دست در بودجه برده و سهم دولتی دریافت کرده است. بنابراین متوجه می‌شویم که صندوق بازنشستگی پوششی برای این مهم بوده است.
ضرورت تغییر ساختار اقتصادی
وضعیت تلخ کشور ما بیانگر اقتصاد مبتنی بر اقتصاد دولتی است و دولت به عنوان بنگاهداری بزرگ، تمامی هسته های اقتصاد را بر عهده دارد. شعارهایی که دولت در حمایت و میدان دادن به بخش خصوصی مطرح می‌کند، هرگز محقق نشده، زیرا ساختار اقتصاد بر مبنای دولت بنا شده است. در این شرایط وقتی دولت به عنوان فعال اقتصادی در تمامی عرصه ها حضور دارد، بخش خصوصی هرگز نمی‌تواند به عنوان رقیب جدی قد علم کند. بنابراین ساختار اقتصادی باید تغییر کند، اما برای این مهم ابتدا باید باور ذهنی و قلبی در مدیریت کشور ایجاد شود که اقتصاد را باید به دست بخش خصوصی سپرد و دولت وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. این در حالی است که دولت حتی در قوانین و مقررات به عنوان کارفرمای بزرگ حضور خود را به تمامی بخشهای خصوصی و تعاونی تحمیل کرده است. وقتی اقتصاد دولتی است، بخش خصوصی تنها باید به دهان دولت نگاه کند و بر اساس آن چه اعلام می شود، حرکت کند.
انتظار از رئیس جمهور
با نگاهی به مناظره های انتخاباتی و تجارب سال های تحریم، وضعیت کشور حکایت از آن دارد که اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کرد. در تمامی ادوار گذشته تاکید شده که عنصر نجات‌بخش اقتصاد، بخش خصوصی است. همانگونه که درسالهای تحریم بخش خصوصی توانست اقتصاد را به نوعی مدیریت کند. با نگاهی به بند بند تحریم ها متوجه می شویم که آمریکا همواره دولتی‌ها و خصولتی ها را تحریم کرده و تاکید داشته بخش خصوصی مستقل می‌تواند فعالیت کند. اما در تمامی سال ها هرگز به بخش خصوصی واقعی مجال اظهار وجود داده نشد، حتی برای آنکه بتوان تحریم ها را دور زد. اکنون از رئیس‌جمهور منتخب انتظار می‌رود به بخش خصوصی مجال فعالیت و اثبات حضور بدهد و برای این مهم لازم است رئیس جمهور افرادی را به کار بگیرد که کارآمد، خلاق و مبتکر باشند. این افراد تنها از بخش خصوصی بیرون می آیند، چراکه یک فعال اقتصادی بخش خصوصی هرگز به دنبال سیاسی کاری نیست و تنها با زبان اقتصاد صحبت می کند و تفکر بله قربان گو ندارد.
