نسخه چاپی
علیرغم اینکه سال گذشته دولت دوازدهم توانست با فروش گسترده اوراق بدهی بیش از ۱۲۵هزار میلیارد تومان تامین مالی غیرتورمی انجام دهد اما در سه ماهه نخست امسال با توجه به برگزاری شش حراج برای فروش اوراق بدهی میزان استقبال مردم و اوراق فروخته شده بسیار ناچیز است. کارشناسان دلایل متعددی را برای این عدم استقبال از فروش اوراق بدهی و تضمینی دولت برمیشمارند. اقتصاد تورمی ایران، جذابیتهای بازارهای موازی و سودسازی بهتر و بیشتر نسبت به سود بانکی، وضع قوانین متعدد مالیاتی و ترس از پرداخت مالیاتهای سنگین و پایین آمدن ارزش پولی کشور در پیچ و خمهای سیاسی مردم را نسبت به سرمایهگذاری در اوراق دولتی کاملا بیمیل کرده است.
بازار بدهی چیست؟
بازار بدهی یکی از نوپاترین بازارهای مالی است که در اقتصاد کشورهای مختلف در حال توسعه روزافزون است. همانطور که از نام این بازار مشخص است، انتشار اوراق بدهی وسیلهای برای تامین مالی شرکتها به واسطه ایجاد بدهی است. این روش نوین تامین مالی باعث شد تا چرخش پول در اقتصاد با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود، بدون آنکه اثر تورمی زیادی داشته باشد. در ایران نیز گرچه تاریخچه انتشار اوراق مشارکت (نوعی از اوراق بدهی) به سال ۱۳۷۳ برمیگردد، اما مفهوم بازار بدهی تا سال ۹۴ عملا جایی در اقتصاد کشورمان نداشت، زمانی که با انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی، مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا) بر خرید و فروش این اوراق حاکم شد.
جذابیتهای بازارهای موازی
یکی از دلایل مهمی که ممکن است مردم را از سرمایهگذاری در بخش اوراق دولتی منصرف کند جذابیت و سودسازیهایی است که در بازارهای موازی نهفته است. اقتصاد آشفته کشور باعث شده بخش قابل توجهی از مردم نگاهی بلند مدتی به بازارها نداشته باشند و به نوعی با نوسانگیری به دنبال افزایش سرمایهشان باشند. خرید اوراق بدهی دولتی به معنای بلوکه شدن سرمایه حداقل به مدت یکسال است و از آنجایی که ایران دارای اقتصاد تورمی است معمولا بازدهی که در پایان یکسال نصیب سرمایهگذار میشود با تورمی که در طول یکسال در بازارهای موازی اتفاق افتاده همخوانی نداشته و به نوعی نه تنها سرمایهگذار سودی به دست نمیآورد بلکه با از دست دادن بخشی از ارزش داراییاش با ضرر مواجه خواهد شد. در این خصوص دولت میبایست با بالا بردن سود اوراق بدهی و ایجاد ثبات مالی در بازارها مردم را به سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت ترغیب کند. نباید فراموش کرد تا زمانی که بازارهای مالی موازی دستخوش تورمهای چند ده درصدی میشوند انتظار سرمایهگذاری در اوراقی با سود مشخص چندان معقول به نظر نمیرسد. به طور مثال بازار سکه تنها در دو ماهه گذشته به اندازهی یکسال اوراق دولتی برای دارندگانش سود ساخته و یا بازار خودرو طی نوساناتی دوماههی اخیر خود توانایی سودسازی بیشتر از اوراق دولتی را داشته است.
عدم وجود نظام مالیاتی جامع
یکی دیگر از دلایلی که ممکن است مردم را نسبت به خرید اوراق دولتی بیمیل کند وضع قوانین مالیاتی متعدد در مجلس و دولت است که باعث میشود مردم یا همان سرمایهگذاران خرد نگران پرداخت مالیاتهای سنگین شوند به همین دلیل ترجیح میدهند دارایی خود را تبدیل به ملک، خودرو، طلا و یا سکه کرده و تا حدی که ممکن است از چشم دولت این داراییها را دور نگه دارد. چندی پیش دولت و مجلس با وضع مالیات بر سکه دارندگان سکه را به شدت نقرهداغ کردند. زمانی که فرد برای خرید سکه به بانک مراجعه کرده بود خبری از قوانین مالیاتی نبود ولی خلع قوانین شبانه مالیاتی و اجرایی کردن آن باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به سیستم دولتی میشود. سال 97 افرادی که بهطور قانونی و با ضمانت بانک مرکزی -که اعلام رسمی کرد خرید سکه شامل هیچگونه هزینه اضافی نخواهد بود- سکه خریداری کردهاند، باید مالیات پرداخت نمایند! رفتارهای از پیش تعیین نشده و تصمیمات خلقالساعه و یکباره یکی دیگر از دلایل بیمیلی مردم به سرمایهگذاری در اوراق بدهی دولتی است.
اوراق بیمشتری
جذابیت در خرید اوراق وجود ندارد
در این بین، درحالیکه سود بالا و سررسید کمتر عواملی هستند که موجب جذابیت خرید اوراق میشود و آمارها از متغیرهای پولی نیز بیانگر کاهش سهم پول در نقدینگی که حاکی از قرار گرفتن اوراق و سپردههای بانکی در اولویت خرید مردم است، هفتههای گذشته بهترین موقعیت برای دولت بود تا از این فرصت برای تامین کسری بودجه بدون اثرات تورمی استفاده کند. اما همانطور که آمار حراجهای اوراق دولتی نشان میدهد، دولت در سومین و چهارمین حراج اوراق بدهی موفق به فروش هیچ اوراقی نشده است و به جای تقویت این بازار به سمت قرض گرفتن از بانک مرکزی رفته است که همین موضوع باعث شده است تا آمارهای پولی اردیبهشتماه از اضافه شدن ۳/ ۷ درصد به پایه پولی در دو ماه ابتدایی سال خبر دهد که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواهگردان عامل این افزایش بوده است. پس از تاثیرات فروخته نشدن اوراق دولت بر متغیرهای پولی و بالتبع تورم، در دو حراج اخیر مقداری وضعیت فروش اوراق بهبود پیدا کرد، به گونهای که در آخرین حراج بیشترین خرید اوراق چه از سوی بانکها و چه از سوی بورسیها صورت گرفت و ۱۷۸۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد.
تورم روند صعودی به خود گرفته
در این میان کارشناسان معتقدند در شرایطی که خلق نقدینگی و تورم روند صعودی به خود گرفته است، بهتر و واجب است تا وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در این زمینه، با افزایش سود اوراق بدهی و کمتر کردن زمان سررسید آنها و افزایش انتشار اوراق زمینه را برای جذابیت خرید اوراق دولت و تامین بخشی از کسری بودجه دور از تبعات تورمی فراهم کند. همچنین، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی انتشار اوراق باید پاسخ بدهد که چرا روند انتشار و فروش اوراق دولت در سالجاری نسبت به سال قبل افت کرده و تاکنون چه اقداماتی برای جذاب کردن بازار اوراق انجام داده است؟ علاوه براین، چگونه میخواهد ۱۲۰ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان اوراق باقی مانده را به فروش برساند؟