نسخه چاپی
ارسال به دوستان
کشورهای جهان با وضع قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع از ورود سرمایه به بخش‌های غیر مولد می‌شوند و با چنین قوانینی ضمن رونق بخشی به تولید داخلی، دست دلالان و سوداگران از بازارهای موازی تولید را کوتاه می‌کنندبی شک این ابزار قانونی به منظور کنترل بازارهای غیر مولد بسیار موثر است و یکی از پسندیده‌ترین روش‌ها برای توزیع و باز توزیع ثروت در کشور همین ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که در کشور ما به آن توجه جدی نشده است.
در حال حاضر بار اصلی مالیاتی در کشور، بر روی دوش تولیدکنندگان است؛ این در حالی است که بیشترین مالیات را باید افرادی بدهند که به ثروت‌های بی‌زحمت و بادآورده دست یافته‌اند.
هدف این مالیات، هدایت سرمایه‌های راکد و غیر مولد به سمت تولید و مصرف حقیقی است؛ لذا سرمایه‌های مولد نه تنها تهدید نمی‌شوند، بلکه تشویق و تقویت می‌گردند.
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها مانع دیگری است که تولید را تحت تأثیر قرار داده است و مالیات بر عایدی سرمایه با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان از بانک‌ها، به رفع مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان کمک می‌کند. نکته مهم اینجاست که رشد نقدینگی در کشور ما بالاست اما در مقابل تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. باید نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم که دو اقدام لازم است. اول آنکه جذابیت فعالیت‌های غیر مولد کاهش یابد اعم از کاهش سود و یا پر ریسک کردن این بازارها و دوم اینکه موانع تولید از مقابل آن برداشته شود.
با وجود آثار مثبت این مالیات، از سمت برخی افراد این نگرانی در بین مردم پمپاژ می‌شود که مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای واقعی و مصرفی را دچار هزینه‌های بالا می‌کند، در حالی که این واقعیت ندارد و هدف و نقطه اصابت مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً افرادی هستند که با معاملات کاذب به افزایش قیمت منجر می‌شوند و برای مردم عادی معافیت‌های کافی و لازم در نظر گرفته شده است. البته اینگونه شبهه‌پراکنیِ اشتباه در بین مردم کاملاً طبیعی است و انتظار از کسانی که منافع بی‌شمارشان در حال تهدید است، جز این هم انتظاری نیست. با نگاهی به قانون متوجه می شویم معافیت‌ها به قدری زیاد در نظر گرفته شده که می‌توان گفت اغلب اقشار جامعه حتی به آن نزدیک نمی‌شوند و چه برسد به اینکه مشمول مالیات گردند.
