نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تلاش‌های بسیاری از سوی جریان‌های حداقلی صورت گرفته تا شبکه‌های اجتماعی مسدود یا محدود شوند؛
ولی تا‌کنون دولت و وزیر ارتباطات در مقابل این مساله ایستادگی کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدیدی اجرای اینگونه اهداف از سوی جریانات حداقلی چندان سخت نباشد. در همین راستا نیز روز گذشته خبری مبنی‌بر بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در دستور کار هفته جاری نمایندگان قرار گرفته است؛ طرحی که صرفا مطرح کردن آن واکنش‌های بسیاری را در پی داشته و معلوم نیست اجرای آن با چه واکنش‌‌ها و بازتاب‌هایی مواجه می‌شود. به موجب این طرح تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران هستند؛ وگرنه باید مسدود شوند و در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود‌شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است. ضرورت آزادی شبکه‌های اجتماعی با تغییرات گسترده و پرشتاب در جوامع بشری، قاطبه مسائل پیش‌روی جامعه به صورت الکترونیک و آنلاین در‌آمده و اینترنت و فضای مجازی بخش مهمی از زندگی مردم را در‌بر‌گرفته است. چنانکه امروزه اکثر کسب‌و‌کارها، آموزش‌ها، اطلاعات و اخبار و حتی سمینارها و سخنرانی‌ها بر بستر وب، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد و ملت‌ها دیگر فضای مجازی را بخشی از زندگی خود می‌دانند و نمی‌توانند از این فضا به طور دائم دور بمانند. جامعه ایرانی نیز از چنین فضایی دور نیست و بر همین روال و منوال پیش رفته و عمل می‌کند. چنانکه نگاهی به برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد چه تعداد از کاربران آنها را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند و این نشان از محبوبیت آن شبکه‌های اجتماعی دارد. با این حال هستند برخی جریانات حداقلی که قائل به دولت الکترونیک،گسترش شبکه‌های اجتماعی، فضای آزاد اطلاع‌رسانی و اتاق شیشه‌ای نیستند و باور ندارند همه عملکردها باید در منظر و مرآی مردم باشد و در همین راستا نیز از هر تلاشی برای محدود کردن و مسدود‌سازی اینگونه فضاها استفاده می‌کنند. فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توئیتر و تلگرام موید این امر است که این نگاه‌های حداقلی حتی حضور مردم در اینگونه شبکه‌ها را بر‌نمی‌تابند و برای ایجاد انواع محدودیت دست به هر اقدامی می‌زنند. چنانکه از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم نمایندگان بارها نسبت به فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام کرده و حتی بارها نیز طرح‌هایی را ارائه کرده‌اند؛ اما با مقاومت وزیر ارتباطات و واکنش‌هایی که از جامعه گرفته شده این طرح‌ها به سرانجام نرسیده است. آنچه مسلم است نهادهای مسئول در حوزه‌های مختلف باید در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین ذائقه، نیاز و خواست‌های جامعه را لحاظ کنند و صرفا بر‌مبنای تفکرات و منویات خود عمل نکنند. چرا‌که تجربه ثابت کرده مردم آنچه خلاف میل‌شان باشد را نمی‌پذیرند و می‌زنند. به عنوان نمونه می‌توان به فیلترینگ تلگرام اشاره کرد که با وجودی که فکر می‌شد، با مسدود کردن این شبکه اجتماعی از تعداد مخاطبان آن کاسته می‌شود اما مشاهده شد مردم در رویکردی متقابل با ابزارهایی نظیر وی‌پی‌ان و فیلتر‌شکن حضور بیشتری در تلگرام دارند. هر چند به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران امروز دیگر سیاست فیلترینگ پاسخگو نیست و اتفاقا پاسخ عکس می‌دهد. جامعه نیز نسبت به چند دهه گذشته آگاه‌تر شده و دیگر نمی‌توان با سیاست‌های حداقلی، محدودیت و مسدود‌سازی امور را پیش برد. قدر‌مسلم با توجه به تغییر دولت و وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب نسبت به آزادی فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و مخالفت با فیلترینگ انتظار می‌رود منتخب ملت روی آرا، نظرات و وعده‌های خود در این حوزه مانده و بر مبنای همان رویکرد عمل کند. طرح جنجالی تا‌کنون در مقاطع مختلف زمانی در خصوص بحث فیلترینگ و مسدود‌سازی پیام‌رسان‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی سخن بسیار گفته شده و مباحث مختلفی مطرح شده است. اما تا‌کنون هر چه بوده در مورد مسدود‌سازی یا محدودیت یک یا چند شبکه اجتماعی بوده که جملگی از سوی نهادهای مسئول همچون کمیته فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و... مطرح می‌شده است. اما آنچه اکنون چندی است مطرح می‌شود نظارت بر فیلترینگ و مسدود‌سازی همه شبکه‌های اجتماعی خارجی است که اتفاقا برخی همچون اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و کلاب‌هاوس محبوبیت خاصی نزد مردم دارند. ماجرا از این قرار است که بر اساس تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، این امر در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. البته پیشتر، انتشار جزئیات این طرح انتقاد‌هایی را به همراه داشته و منتقدان تاکید دارند از یک سو گمان می‌رود تصویب این طرح، باعث محدودیت یا مسدودشدن همه پیام‌رسان‌های خارجی شود و از سوی دیگر فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود‌شده، جرم‌انگاری شود. در بخش‌هایی از این طرح نکاتی آمده که طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. چنانکه در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی، فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود‌شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است. در بخش دیگری از این طرح آمده است: «بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت برعهده نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد و همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد.» این در حالی است که معمولا خدمات مربوط به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ارتباطی و اینترنت با وزارت ارتباطات است. از سوی دیگر در این طرح آمده «تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند؛ وگرنه باید مسدود شوند.» در حالی که اساسا شبکه‌های اجتماعی خارجی هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارند و کاربری خود را در جامعه دنبال می‌کنند. از طرفی «در‌صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق، وظیفه فیلترینگ را برعهده خواهد داشت.» نکته دیگری که حاشیه‌ساز شده بحث احراز هویت کاربران است که در بخشی از این طرح آمده است: «دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.» این در شرایطی است که اساسا هنوز آیین‌نامه یا سندی در این زمینه وجود ندارد که از کاربران شبکه‌های اجتماعی احراز هویت شود. باید دید این طرح جنجالی کمیسیون فرهنگی مجلس مورد تصویب مجلس یازدهم قرار خواهد گرفت یا مراتب به صورت دیگری دنبال خواهد شد و از آن مهمتر رویکرد دولت منتخب به آن چگونه خواهد بود.
نظر شما
آخرین اخبار
