نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«من بسیار امیدوارم که با همکاری آقای رئیسی سه قوه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شوند.»
این بخشی از گفت و شنود غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم است مسئله‌ای که نشان می‌دهد هم دغدغه‌ی اهل درد بی‌دلیل نبوده و هم رفتنِ رئیسی از قوه‌ی قضائیه باری به هر جهت!
از همان ابتدا که بحث نامنویسی احتمالی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مطرح بود، بحث ها، نقد‌ها و حتی گلایه‌های بیشماری مطرح می‌شد که با رفتنِ رئیسی از قوه‌ی قضائیه، عملاً تحولات و اصلاحات در این قوه نیمه کاره رها شده و حتی بسیاری از دوستان و نزدیکان رئیسی تاکید داشتند لزوم ادامه‌ی مسیر فعلی در قوه‌ی قضائیه، حضور رئیسی برای انتخابات را کاملاً منتفی می‌کند و اما از رد و نشان برخی تغییر و تحولات می‌توان فهمید، نه قرار است اصلاحات در قوه‌ی قضائیه تعطیل شود و نه قرار است رابطه‌ی رئیسی و قوه‌ی قضائیه قطع شود زیرا آن‌چنان که از بعضی اظهار نظرات از جمله سخنان قالیباف بر می‌آید، زین‌پس قرار است قوای سه‌گانه با هماهنگی‌های بیشتری اقدام به‌رفع مشکلات و قرار دادن کشور در مسیر رشد و تعالی کنند. و نیز، از همان روزهایی که سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامنویسی کرد، جانشین احتمالی، اصلی‌ترین دغدغه‌ای بود که بارها روی آن بحث شد. گمانه زنی‌ها از «سیداحمد خاتمی»، «علوی‌مقدم»، «سیدمحمدرضا مدرسی یزدی» تا «علیرضااعرافی» اما در این میان چند باری نیز از «غلامحسین محسنی اژیه» مشهور به «اژه‌ای» سخن به میان آمد که توسط خود و اطرافیان ایشان تکذیب شد. البته گزینه‌های دیگر نیز بارها بحث جانشینی در قوه‌ی قضائیه را تکذیب کردند ولی با انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری برای اداره‌ی دولت سیزدهم، بحث جانشینی، از مباحث اولی و مقدم است.
از دیگر مباحثی که اهل تدقیق روی آن حساسیت ویژه‌ای داشته‌اند، از بدنه‌ی قوه‌ی قضائیه بودن جانشین سید ابراهیم رئیسی است بدان معنا که ریاستِ آتیِ قوه‌ی قضائیه اگر از کسانی باشد که سال‌ها در این سیستم کار کرده باشند قطعاً روزگار بهتری پیش روی این قوه قرار خواهد گرفت. آشنایی با همه‌ی زیر و بم این قوه‌ی بزرگ، مهم و تاثیرگذار در کنارعدم رو در رو شدنِ این قوه با سلیقه نگری در عزل و نصب‌ها و جابه جایی‌ها حکایت از آن دارد که جدی شدنِ بحث ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه‌ی قضائیه یک تصمیم هوشمندانه و از سر شناخت است.
> «غلامحسین محسنی اژیه» مشهور به «اژه ای» کیست؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای متولد ۱۳۳۵ در شهر اژیه از توابع بخش جلگه شهرستان اصفهان است. او یکی از روحانیون سیاستمدار و قاضی ایرانی است که در اصل نامش محسنی اژیه است، اما به محسنی اژه‌ای معروف است. وی سمتهایی، چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور را در اختیار داشته و هم‌اکنون سخنگو و معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
> تحصیلات
محسنی اژه‌ای پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزه علمیه قم شرکت کرد. اژه‌ای علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی نیز است.
> تحریم توسط اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای را از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.
> قضاوت در دادگاه غلامحسین کرباسچی
غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۷۷ قاضی دادگاه محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران بود. مباحثات میان او و کرباسچی در جلسات علنی دادگاه که از صداوسیما پخش میگردید، بازخورد زیادی داشت.
> وزارت اطلاعات و برکناری
غلامحسین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ با رئیس جمهور وقت ایران، محمود احمدی نژاد، برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رای اعتماد گرفت و در روز ۳ مرداد ۱۳۸۸ از سمت خود برکنار شد. در ۳ مردادماه ۱۳۸۸ چند روز پس از درگیری لفظی اژه‌ای و چند وزیر دیگر با محمود احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت و خروج اعتراضی آن‌ها از جلسه دولت بر سر تعلل احمدی نژاد از پذیرش برکناری اسفندیار رحیم مشایی و همچنین مخالفت وزیر اطلاعات با پخش اعترافات بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در تلویزیون، احمدی نژاد اژه‌ای را از کار برکنار کرد. ۲۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس هشتم ایران قرائت شد از او تقدیر کردند و مجید علوی معاون وزیر اطلاعات حکم سرپرستی وزارتخانه را قبول نکرد لذا احمدی نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت.
> سوابق علمی
محسنی اژه‌ای سابقه تدریس در دانشکده باقر العلوم (ع) وزارت اطلاعات، تدریس در قسمت آموزشی دادگاه‌های انقلاب و دانشکده علوم قضایی را در کارنامه خود دارد.
> معاون اول قوه قضائیه
محسنی‌اژه‌ای که ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ با حکم آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه، معاون اول قوه قضاییه شد، پیشتر و در شهریور ۱۳۸۸ به‌عنوان دادستان کل کشور انتخاب شده بود. او همچنین در خرداد۹۵ رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما شد.
> آشنایی با برخی آراء و اندیشه‌ها
با مداقه در گفت و گو ها، سخنرانی‌ها و اظهار نظرات به خوبی درمی‌یابیم که غلامحسین محسنی اژه ای، در رفتار و اندیشه، تفاوت چندانی با سید ابراهیم رئیسی ندارد. تاکید بر استقلال اقتصادی به عنوان مقدمه‌ای برای استقلال سیاسی، اعتقاد به ادامه‌ی مسیر حبس‌زدایی به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی قوه‌ی قضائیه، ارتباط موثر و مستمر داشتن با اهالی سرمایه‌گذاری و تولید و اهتمام به اجرای بند به بند «سند تحول قضائی» که این یکی، خود به تنهایی بسیاری از معضلات را برطرف خواهد ساخت.
> سند تحول قضائی چیست و چه شاخصه‌هایی دارد؟!
ششم دی ماه ۹۹، خبر ابلاغ سند تحول قضایی در رسانه‌های کشور منتشر شد. مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید. اما بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شد، این برنامه‌ی تحولی ارتقاء یافت و سرانجام نسخه ویرایش شده‌ی آن توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردید.
> برجسته‌ترین ویژگی‌های سند تحول قضایی
پرسشی که معاون اول قوه‌ی قضائیه به آن پاسخ می‌دهد یک دغدغه‌ی مهم است و آن ناتمام نماندن اجرایی شدنِ سند تحول قضایی است و این یعنی سند تحول قضائی با مطالعه و مبتنی بر نیازهای جامعه تدوین و عملیاتی شده است. با نگاه به بخش‌هایی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سند تحول قضایی متوجه خواهیم شد که این دغدغه مندی چندان نیز بیراه نبوده است.
> نگرش آسیب‌شناسانه؛ ویژگی برجسته سند تحول
در سند تحول قضایی تمام نقاط مثبت دوره چهل‌ساله قوه قضاییه در کنار چالش‌ها و آسیب‌ها و عوامل بروز آن‌ها احصاء شده و برای مرتفع کردن این عوامل، راهکارهای دقیق و عملیاتی و اجرایی شناسایی و اولویت‌بندی شده و متولی اجرا تعیین گردیده است.
> مردم‌محوری
سند مزبور با هدف غایی ارائه خدمات قضایی مطلوب‌تر به مردم تنظیم و تدوین و ابلاغ شده است و مقصود نهایی خود را افزایش رضایتمندی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ترسیم کرده است.
> ستاد راهبری سند تحول
سند تحول قضایی، یک سند تزیینی نیست و به منظور نظارت مستمر بر حصول نتایج مفاد آن، «ستاد راهبری سند تحول» تشکیل شده است؛ ستادی که هر دو هفته یکبار جلسات خود را برگزار می‌کند.
> قضازدایی
در سند مزبور تمهیداتی اتخاذ شده تا از ظرفیت نهادهای شبه‌قضایی در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا بهره‌گیری شود.
> ارتقاء حقوق عامه
در سند تحول قضایی، بر پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در صیانت از حقوق عامه از جانب آن‌ها، تصریح شده است.
> هوشمندسازی فرآیندهای قضایی
در سند مزبور، مفادی گنجانده شده است که اجرای آن‌ها مستلزم کاربرد برنامه‌های آنلاین و هوشمند است.
> دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
در سند تحول قضایی برای مسئله دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهکارهایی تمهید شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه نرم‌افزارهای حقوقی اشاره کرد.
> آرای متقن
در سند تحول، استفاده از فناوری‌های هوشمند و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور آراء و تصمیمات قضایی مورد تاکید قرار گرفته است...
> سه قوه برای رفع مشکلات
یک دست صدا ندارد این ضرب المثلی است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست. محسنی اژه‌ای می‌گوید: «من بسیار امیدوارم که با همکاری آقای رئیسی سه قوه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شوند.» به میدان آمدنِ سه قوه نه منافاتی با اصل تفکیک قوا دارد و نه به معنی یک دست شدنِ قدرت است بلکه نزدیک‌ترین معنا به ذهن آن است که هیچ برنامه و تصمیمی قرار نیست نیمه کاره رها شود، اعلام آمادگی قوه‌ی مقننه، انگیزه‌ی بالای سید ابراهیم رئیسی و اظهار امیدواری محسنی اژه‌ای این نوید را می‌دهد که روزهای بهتری در پیش داشته باشیم.
نظر شما
آخرین اخبار
