نسخه چاپی
ارسال به دوستان
از معیارهای مهمی که در کشورهای مختلف و به خصوص جوامع توسعه یافته، مورد تاکید قرار می گیرد، میزان توجه به عدالت اجتماعی در جامعه و در قالب حقوق شهروندی و فارغ از نژاد، دین، رنگ ، مذهب، جنسیت، قومیت و یا هر مشخصه دیگری است، که در ذیل ملیت قرار می گیرد.
حقوق شهروندی بخشی از حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها به شمار می رود که در عصر حاضر، مظهر جوامع پیشرو در علوم انسانی است که نه تنها قابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، بلکه عناصر و بخش‌های مختلف آن، لازم و ملزوم یکدیگرند و می تواند در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تاثیرات مهمی را بر جامعه داشته باشد.
وقتی از حقوق شهروندی سخن گفته می شود، این تابعیت افراد است که مدنظر گرفته می‌شود تا بتواند از همه حقوق قانونی برخوردار و از آنها منتفع گردند. حقوقی که به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه اجتماعی و یا محل سکونت تعلق می‌یابد. چنانچه در کشور ما، در عین حالی که از اکثریت مسلمان برخوردار است، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی و یا غیر مسلمان بودن دلیلی برای محرومیت از آن نیست. در واقع، حقوق شهروندی، شاخصه‌ای «ملی» به خود گرفته و به صفات مصطلح و احیانا موجود در پاره ای از نظریات تنگ نظرانه عده ای که نسبت به انسجام ملی کم توجه هستند، ارتباطی ندارند.
آنگونه که حقوق شهروندی را می‌توان در قالب حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مد نظر و در خصوص جوانب مهم و اساسی هر یک در سطوح مختلف جامعه، به تفصیل بحث و گفت‌وگو کرد.
اما آنچه طی رقابت سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری توسط نامزدهای حاضر مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود و به کرات به آن اشاره می‌شد، توجه به حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در برخورداری از ظرفیت های متعدد آن در قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی ایرانیان بود، که نه تنها مورد توجه رای دهندگان قرار گرفته بود، بلکه از نگاه تحلیلگران و رسانه‌های خارجی نیز به عنوان یک مشخصه و مزیت نسبی از نگاه نامزدهای مربوطه تلقی می شد.
هرچند چنین وعده‌هایی را در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم، با این حال این سخن آقای رئیسی در روز رای گیری، مبنی بر اینکه «تنها ایرانی بودن کافی است، تا حقوق شهروندی تضمین شود»، چنان از تفکر اصلاحی برخوردار است که می تواند در صورت تحقق در دولت ایشان، زمینه رخدادهای جدیدی در عرصه اجتماعی و مدیریتی کشور و مخصوصا در حوزه زنان، اقلیت های دینی و همچنین توجه به ظرفیت های مهم انسانی در استان‌های مختلف کشور که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند، شود.
سخنی که برگرفته از مهم‌ترین اصل مرتبط با رعایت حقوق اجتماعی یعنی اصل ۱۹ قانون اساسی است که اذعان می‌دارد «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»، با این حال وعده رئیس جمهوری منتخب، می تواند مبنایی اساسی برای انتخاب وزرای دولت و یا سایر رده‌های مدیریتی قرار گیرد، تا زمینه اصلاح بسیاری از کج اندیشی‌ها و رویه‌های غلط عده‌ای که موجب عدم بهره گیری از همه ظرفیت‌های قانون اساسی می‌شوند، گردد.
رویه‌ای نانوشته و عین حال خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در عدم استفاده مناسب و متناسب از ظرفیت «زنان جامعه» و همچنین «اقلیت های دینی» در کنار سایر تبعیض های دیگر، نگاه مترقی قانون اساسی را طی ادوار گذشته تحت‌الشعاع خود قرار داده و بخش عظیمی از شهروندان جامعه را از حضور موثری در مدیریت کلان کشور محروم کرده است و زمینه انتقادات مختلفی را نسبت به جمهوری اسلامی، مهیا کرده است.
تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومیتی، آنگونه که در قانون اساسی آمده است، نباید باعث تضییع حقوق اساسی و مدنی افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید و کرامت انسانی آنها را که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد، مورد تعرض قرار دهد.
توجه به اصل «بیست و یکم» و یا «بیستم» قانون اساسی مبنی بر اینکه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»، اهمیت توجه به این قشر موثر در جامعه ایرانی را دوچندان می‌کند.
هرچند که حضور زنان در سطوح پایین و میانی مدیریتی کشور رشد قابل توجه ای پیدا نموده ، با این حال، تناسبی با گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی نداشته و در سطوح وزارت، از مدیریت زنان جامعه بهره متناسبی برده نشده است، چنانکه در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز تا حد معاون رئیس جمهور فراتر نرفته است.
مسئله مهم دیگری که در قالب حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی قابل ارزیابی و توجه «رئیس جمهوری منتخب» است، استفاده از اقلیت های دینی و همچنین پتانسیل های متنوع استان های مختلف کشور در دولت آینده خود است که می‌تواند در «اجماع سازی ملی» در مدیریت کلان کشور، بی‌تاثیر نباشد.
توجه به اقلیت‌های دینی و تلاش جهت تامین حقوق اساسی و اجتماعی آنها، متناسب با جایگاه حقوقی و حقیقی آنها در قانون اساسی، مسئله مهم دیگری است که می‌تواند موجب تلطیف فضای عمومی جامعه و مخصوصا در میان آنها گردد. بدون شک، ایران با تمدن غنی خود و برخورداری از پتانسیل های مردمی خود، نمونه منحصر به فردی در خاورمیانه محسوب و در سایه عمل به قانون اساسی خود، زمینه ساز انسجام بیشتر در مسیر پیش روی خود خواهد کرد.
درنهایت، آنچه از دولت سیزدهم و آقای رئیسی انتظار می‌رود، عمل به وعده داده شده در حوزه حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است تا آغازگر رویه ای منطبق بر قانون اساسی و خواست جامعه ایران در خصوص بهره‌گیری مناسب و متناسب از ظرفیت «زنان جامعه» و «اقلیت‌های دینی» در دولت خود است. دولتی که می تواند مجموعه ای متکثر و در عین حال هماهنگ و منسجم از پهنه ایران زمین و بدون توجه به تفکرات تقلیلی و محافظه کارانه باشد.
نظر شما
آخرین اخبار
