نسخه چاپی
ارسال به دوستان
طی سالهای اخیر راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی برای رفع این مشکلات ارائه شده و اگر این راهکارها به اجرا درمی‌آمد، مسائل اقتصادی .کشور حل و فصل می‌شد.دلیل عدم اجرای این راهکارها، ذینفع بودن بسیاری از افراد در حفظ وضعیت موجود و تداوم مسیر گذشته است. اگر رئیس دولت بعدی بخواهد برای تغییر این مسیر اراده کرده و اصلاح امور اقتصادی را در پیش بگیرد، این کار نیازمند داشتن یک اقتدار با پشتوانه مردمی است. یکی از ابزارهای ایجاد این اقتدار برای رئیس جمهور بعدی مشارکت بالای مردم در انتخابات است. رئیس جمهوری که با آرای بالا انتخاب می‌شود عملاً به نمایندگی از رأی دهندگان و مردم می‌تواند در مقابل ذی نفعان حفظ وضع موجود بایستد. یکی دیگر از اقدامات رئیس جمهور بعدی ایستادن مقابل فساد است. ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی ایران و حل نشدن آنها داشتن رویکرد محافظه کارانه مسئولان در قبال این مشکلات است؛ رئیس جمهوری که با رأی بالا انتخاب می‌شود در برابر این تعارض منافع می‌ایستد و می‌داند که مردم از او برابر ذی نفعان قدرت، حمایت می‌کنند. در این شرایط ساماندهی نظام رفاهی کشور یکی از اصلی ترین مسائل کلان اقتصادی ایران است. بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند در حالی که تعداد قابل توجهی از نیازمندان به کمک‌های دولتی، از حداقل‌های معیشت هم برخوردار نیستند. از سوی دیگر دستگاه‌های متعددی داریم که برای بخش‌های حمایتی ایجاد شده اند. بنابراین در حوزه حمایتی نیازمند ساماندهی جدی وضعیت کنونی هستیم که بعضاً به دلیل تعارض منافعی که دستگاه‌های مختلف دارند، اجازه این ساماندهی داده نمی‌شود. بنابراین رؤسای جمهور و یا دستگاه‌های دولتی تمایلی به اصلاح این موارد ندارند و برای ورود به آنها اقدام نمی‌کنند. اما اگر رئیس جمهوری با مشارکت بالا انتخاب شود می‌تواند با پشتوانه مردمی نسبت به ساماندهی این وضعیت، اقدام کند.
در بخش یارانه‌های نقدی دولت‌ها تمایلی به حذف دهک‌های پردرآمد نداشتند ولی باید رئیس جمهور بعدی با نرخ مشارکت بالا انتخاب شود تا این ایستادگی در برابر ساماندهی نظام رفاهی شکسته شده و فرآیند مذکور موفق شود.
یکی دیگر از موارد برای ایجاد اصلاحات ساختاری از سوی دولت بعدی ساماندهی نظام مالیاتی است. به دلیل نابسامانی موجود که هم مالیات دهندگان و هم مالیات گیرندگان سازمان امور مالیاتی در آن ذینفع هستند، این وضع ساماندهی نخواهد شد.به عنوان مثال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی غیرهدفمند، غیر مؤثر و بدون تاریخ انقضا در کشور وجود دارد. برای ساماندهی این معافیت‌ها که هر کدام ذینفعانی دارند که در برابر آن مقاومت می‌کنند، نیازمند حمایت مردم از دولت بعدی هستیم که این حمایت در شکل نرخ مشارکت بالای انتخابات پیش رو، متجلی می‌شود.
یکی دیگر از موارد اولویت دار اصلاح اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بودجه ریزی و حذف کسری‌های بودجه است اما اصلاح ساختاری بودجه بعضاً با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبروست؛ چرا که این دستگاه‌ها از بودجه ریزی فعلی ذینفع هستند.نظام پرداخت‌های دولتی از آنجایی که مبنی بر شایسته گزینی نیست و با مقاومت دستگاه‌های دریافت کننده این مبالغ روبرو می‌شود، بنابراین معمولاً اصلاح آن با استقبال دولت‌ها مواجه نمی‌شود.
