دشواری جدال اعتماد و راستی‌آزمایی در مذاکرات وین

۱) دیوار تحریم

هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده هسته‌ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم»

‏ (Sanctio- Wall) در دستورکارِ گروه سیاست خارجی وقت آمریکا در قبال ایران قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیش‌تر در چارچوب مسائل هسته‌ای ادعاییِ ایالات‌متحده تحریم شده بودند این‌بار مبتنی بر وجوه ادعاییِ دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و ثبات‌زدایی منطقه‌ای تحت تحریم قرار گرفتند.

۲) انواع تحریم‌های آمریکا

با خروج ترامپ از برجام، ۲۷۱ شخص، ۲۵۹ نهاد، ۳۳ هواپیما، ۱۱ کشتی ایران تحریم شدند. ۳۶ شخص و ۱۳۹ نهاد خارجی هم به خاطر روابط اقتصادی با ایران تحریم شدند که مجموع این‌ها ۷۵۱ تحریم می‌شد. با ۸۰۲ تحریم قبلی، مجموع تحریم‌های امریکا علیه ایران هنگام خروج ترامپ از برجام حدود ۱۵۰۰ مورد بوده است. بعدها نشریه اکونومیست افزایش تعداد آن را به ۱۷۳۳ مورد اعلام نمود. این آمار همچنان نیز در حال افزایش است. در گزارشی تحت عنوان «بازگشت به توافق هسته‌ای ایران: چندان آسان نیست»

‏(Rejoining the Ira- Nuclear Deal: NoSo Easy)؛

واحد برنامه‌ریزی خاورمیانه شورای آتلانتیک

‏(The Atlantic Council’s Middle EasProgramming) بازگشت دولت بایدن به برجام را به فکر کردن راجع به چهار دسته مشخص از تحریم‌ها مشروط کرده است: (۱) تحریم‌های پس از تاریخ خروج در ماه می‌۲۰۱۸ که تخطی از تعهدات تحت توافق برجام هستند؛ (۲) تحریم‌های بین ژانویه ۲۰۱۶ تا ماه می‌۲۰۱۸ که با تعهدات ایالات‌متحده در قبال برجام همخوانی دارند؛ (۳) تحریم‌های پس از ماه می‌۲۰۱۸ که با تعهدات ایالات‌متحده در قبال برجام همخوانی دارند؛ (۴) تحریم‌های غیرهسته‌ای ترامپ که اجرای موثر توافق برجام را مختل می‌کنند.

۳) درهم‌تنیدگی انواع تحریم‌های آمریکا

درهم‌تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و قاعده‌گذاری در جهت تفکیک‌ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران سبب می‌شود تحریم‌ها در رفع واقعی دچار اخلال شوند. در راهبرد دیوار تحریم، بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیش‌تر در چارچوب مسائل هسته‌ای ادعایی ایالات‌متحده تحریم شده‌اند مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و ثبات‌زدایی منطقه‌ای تحت تحریم قرارگرفته‌اند. نتیجه این درهم‌تنیدگی آن است که حتی اگر تحریم‌های به‌اصطلاح هسته‌ای رفع شوند، باز هم به دلیل سایر وجوه تحریمی اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از «تور تحریمیِ» آمریکا خارج نمی‌شوند.

تحریم‌های دسته چهارم که گزارش واحد برنامه‌ریزی خاورمیانه شورای آتلانتیک آن را تحریم‌های مهلک

‏(Poiso- Pil- Sanctions) دانسته است مصداق ایجاد دشواری جدال اعتماد با راستی‌آزمایی در مذاکرات وین است. این‌ها تحریم‌هایی هستند که ترامپ اضافه کرد و ازنظر ایالات‌متحده شواهدی برای پشتیبانی دارند و با برجام نیز مغایرت ندارند، اما درنهایت می‌توانند امکان اجرای عملی توافق را به‌طورکلی از بین ببرند.

ازنظر این گزارش از طرف ایالات‌متحده، سه نمونه بارز از این دسته وجود دارد: تحریم‌های ضد تروریستی تحت دستورالعمل اجرایی ۱۳۲۲۴ علیه بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران. در سطح عملی

‏(Practica- Level)، تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions)

برای هر نهاد ایرانی تعیین‌شده بر اساس دستورالعمل اجرایی ۱۳۲۲۴ اعمال می‌شود؛ حتی نهادهای تحت برجام. ازآنجاکه بانک مرکزی ایران سهم عمده ذخایر ارزی ایران را کنترل می‌کند و درآمد حاصل از فروش نفت ایران را در اختیار دارد و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران نهادهای کلیدی در صنعت نفت ایران هستند، این تحریم‌ها اساساً کل اثر لغو تحریم‌های برجام را بی‌اعتبار (Invalidate) می‌کند.

اگر ایران واقعاً به تمام دستورهای اجرایی صادرشده پس از خروج

ترامپ از برجام اعتراض داشته باشد، گروه بایدن حتی باید تصمیم بگیرد

که دستورهای اجرایی برای تحریم‌های ثانویه بر معاملات

تسلیحاتی متعارف (Conventiona- Arms Transactions)

با ایران را که پس از انقضای تحریم تسلیحاتی متعارف سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۲۰ صادر شده‌اند را لغو کند یا خیر. انتفاع تعامل طرف‌های ایرانی با طرف‌های خارجی متوقف بر فعالیت بی‌عیب و نقص زنجیره گسترده‌ای از اجزای اقتصادی نظیر نقل‌وانتقال مالی، لجستیک و حمل‌ونقل، خدمات بیمه‌ای، تامین نیازهای فناورانه مرتبط با تولید و غیره است. چنانچه یک حلقه از این زنجیره به‌واسطه دیگر تحریم‌ها سست یا معیوب باشد و قابلیت استفاده نداشته باشد، انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها کاملاً غیرمحتمل است. حتی اگر بخش کوچکی از تحریم‌ها علیه ایران پابرجا بماند، نام اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم در «فهرست ارزیابی ریسک» تمام نظام‌های دولتی، بانکی و نهادهای فراملیتی باقی خواهد ماند و به عبارت بهتر، هر فعال اقتصادی خارجی به‌ویژه پیش از برقراری روابط اقتصادی باید مجوزهای لازم را از ادارات کنترل صادرات و سازمان‌های مرتبط با ارزیابی ریسک را دریافت کند. همچنین برای برقراری روابط بانکی نیز شرایط سخت‌گیرانه‌ای در تعامل با نهادهای تحت تحریم اعمال خواهد شد.

۴) موانع رفع انواع تحریم‌های آمریکا

در سال‌های اخیر دستگاه اجرایی ایالات‌متحده آمریکا، بر پایه اسناد قانونی، اقدام به اجرا و تحکیم تحریم علیه اقتصاد ایران کرده است. در این رابطه با موانع رفع انواع تحریم توجه به سه نکته مهم است:

(۱) مسئله تحریم از صلاحیت قوه اجرایی ایالات‌متحده به قوه تقنینی این کشور انتقال‌یافته به‌طوری‌که بخش‌های اصلی اقتصاد ایران، همگی بر پایه قوانین کنگره آمریکا، تحت تحریم قرارگرفته‌اند.

(۲) در نظام حقوقی ایالات‌متحده، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان‌دار و مشروط است. در اکثریت قریب به‌اتفاق آن‌ها، زمانی برای خاتمه تحریم‌ها در نظر گرفته نشده است؛ بلکه در مقابل، مواردی پیش‌بینی شده که اگر رئیس‌جمهور آمریکا به دلیلی ترجیح داد تحریم علیه یک کشور را تعلیق یا کاهش دهد، باید به‌صورت ادواری، آن‌هم معمولاً به‌صورت محدود (نهایتاً دو دوره ۶ ماهه) به کنگره آمریکا گزارش دهد و برای مثال هر ۶ ماه یک‌بار این تعلیق را تمدید کند. ازآنچه مرکز ارائه خدمت پژوهشی کنگره آمریکا (Congressiona- Research Service)

در گزارش «ایران: تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده و صلاحیت برداشتن محدودیت‌ها»

‏(Iran: U. S. Economic Sanctions and the Authority to LifRestrictions) منتشر کرده به‌آسانی می‌توان متوجه شدعدم امکان لغو تحریم‌ها و بازگشت‌پذیری آن‌ها؛ درصورتی‌که تحریم‌های ایران، به‌واسطه یک تصمیم سیاسی در آمریکا برای مدت‌زمان مشخصی تعلیق شوند، مقوله‌ای است که در ساختار و شاکله اسناد تحریمی ایالات‌متحده محکم و تثبیت شده است.

(۳) از زمان خروج آمریکا از برجام، تلقی دشوار بودن وضع مجدد تحریم‌ها، شکسته شد و همین تلقی جدید باعث شده که از آن زمان به بعد، میزان ریسک ذهنی و عملیاتی تعامل با اقتصاد ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. در گزارش شماره ۱۷۴۶۲ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است که از این به بعد، بسیار بعید است که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی وارد تعاملی با ایران شوند که مدت‌زمان آن بیشتر از ۱۸۰ روز باشد. این بازه زمانی، معمولاً در اسناد و دستورالعمل‌های آمریکائی ذکر می‌شود. زمانی که آمریکا تحریمی علیه شخص یا نهادی وضع می‌کند به شرکت‌های طرف تعامل، ظرف ۱۸۰ روز فرصت می‌دهد که رابطه خود را با شخص تحریم‌شده قطع کنند.

> ختم کلام: راستی‌آزمایی رفع انواع تحریم‌های آمریکا

شبکه اجرای جرائم مالی (Financia- Crimes EnforcemenNetwork: FinCEN) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌منظور بالا بردن ریسک تعامل تجاری بین‌المللی، برای ایران در موضوع شناسایی بایسته مشتری (Customer Due Diligence) و ذی‌نفع نهایی به‌جای رویه مبتنی بر ضابطه، رویه مبتنی بر ریسک را به رسمیت می‌شناسد. در «رویه مبتنی بر ضابطه» (Rule Based) بر اساس قواعد، مقرر می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تمایل به تعامل تجاری با ایران دارند ملزم هستند حداکثر تعداد مشخصی از توالی مشتریان را مورد شناسایی قرار دهند و همین شناسایی محدود نیز آن‌ها را در مقابل پیگیری‌ها و جرائم و مجازات احتمالی آتی مصون می‌کند؛ ولی در «رویه مبتنی بر ریسک» (Risk Based) اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی دارای تمایل به ارتباط تجاری با ایران ملزم هستند در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تا انتهای زنجیره تعامل را مورد شناسایی قرار دهند.

بر اساس ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخص‌ها عبارت‌اند از: عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش. همچنین در ماده ۷ این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام‌های انجام‌شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس‌ازآن، کمیسیون‌های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به‌صورت دقیق و سنجش‌پذیر مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

در گزارش شماره ۱۷۴۶۲ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است که راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه‌شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها در بازه‌های زمانی معین (برای مثال هر ۶ ماه یک‌بار) مورد راستی آزمایی قرار گیرد... به‌راستی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها...