نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا به نقل از بنکر، آنگونه که معتبرترین نهاد آماری در کشور گزارش داده، استان‌های غربی با ثبت تورم‌های بالای ١٠ درصد بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، استان کرمانشاه با نرخ تورم میانگین ١٠,٩ درصدی رکورد‌دار تورم کشور تا پایان فروردین ماه گذشته بوده است. پس از کرمانشاه، استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری، ایلام، لرستان و خراسان شمالی به ترتیب با نرخ‌های ١٠.٦، ١٠.٣، ١٠.٢ و ١٠ درصد بالاترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کرده‌اند.در مقابل، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، سیستان و بلوچستان، زنجان و فارس با ثبت نرخ‌های ٦,٤، ٦.٥، ٦.٦، ٦.٧ و ٦.٧ کمترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند.براساس این گزارش بالاترین نرخ تورم ماهانه نیز در کرمانشاه ثبت شده و این استان در فروردین ماه نرخ ٢,٢ درصدی تورم ماهانه را به نام خود ثبت کرده است. این بدان معناست که سطح عمومی قیمت انواع کالا و خدمات در استان کرمانشاه در پایان اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه رشدی ٢.٢ درصدی داشته است. این درحالی است که رشد ماهانه قیمت‌های کل کشور در این مدت ١.٣ درصد بوده است. بر اساس جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، استان همدان تا پایان فروردین ماه امسال، بالاترین سطح تورم نقطه به نقطه با نرخ ١١ را به خود اختصاص داده است.یافته‌های این نهاد معتبر آماری در کشور بیانگر آن است که پنج استان کرمانشاه، چهارمحال‌و‌بختیاری، ایلام، خراسان شمالی و لرستان تا پایان فروردین ماه امسال تورمی دو رقمی داشته‌اند. این در حالی است که ١٨ استان تورمی کمتر از نرخ تورم میانگین ٨,١ درصدی داشته‌اند. هشت استان نیز تورمی بین ٩.٩ تا ٨.١ درصد را تجربه کرده‌اند. در یک نگاه کلی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ٢٦ استان کشور تک‌رقمی بوده که این خود دستاوردی برای دولت به شمار می‌رود. توزیع تورم در بین استان‌ها به گونه‌ای است که استان‌های غربی بالاترین میزان تورم را داشته‌اند. دلایل آن نیز می‌تواند متفاوت باشد. نگاهی کلی به نرخ تورم در استان‌های کشور نشان می‌دهد که استان‌های غربی با وجود داشتن منابع آبی فراوان و بهره بردن از زمین‌های کشاورزی و محصولات دامی با بیشترین تورم روبه‌رو بوده‌اند. مرکز آمار ایران البته جزییاتی از نرخ تورم انواع کالا و خدمات ارایه نکرده از این رو نمی‌توان گفت که افزایش قیمت کدام یک از کالا و خدمات در این استان‌ها، نرخ تورم را بالا برده است.به نظر می‌رسد استان‌هایی که بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌اند از بالاترین نرخ تورم نیز بهره برده‌اند. استان‌های غربی کشور عمدتا مهاجر‌‌فرست هستند و بر اساس آمارهای غیر رسمی در کارهایی نظیر کارگری ساختمان یا مسافرکشی در شهرهای بزرگ مشغول کارند.
تورم و آثار توزیعی درآمد
افزایش سطح قیمت‌ها آثار رفاهی متفاوتی بر جامعه
خواهد داشت. بسته به اینکه سبد مصرفی یک خانوار چیست و هر کالا چه سهمی از سبد خانوار
را شامل می‌شود، افزایش سطح قیمت می‌تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه خانوارها شود چراکه
آمار اعلامی برای تورم میانگین وزنی از قیمت بالغ بر ٢٠٠ کالا و خدمات است ولی هر خانوار
کالاها و خدمات محدودی مصرف می‌کند.از سوی دیگر مرکز آمار برای هر کالا در محاسبه تورم، وزن خاصی را بسته
به اهمیت یک کالا، در نظر می‌گیرد. به طور مثال مسکن و اجاره با اهمیتی بیش از ٣٠ درصد،
بالاترین میزان اثرگذاری در محاسبه تورم را به خود اختصاص داده است. بنابراین هرچه
قدر سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار بیشتر باشد، کاهش قدرت خرید بیشتری برای مصرف‌کننده
روی داده است. باتوجه به جهش قیمتی ارز به تبع آن افزایش انتظارات قیمتی افزایش رشد
قیمت‌ها بسیار دور از ذهن نیست. حال اینکه چرا تورم استان‌های غربی بیش از دیگر استان‌ها
بوده است باید به بودجه خانوار این استان‌ها و سهم مصرفی کالاهای مختلف در این سبد
توجه کرد. از طرف دیگر سوالی که وجود دارد این است که آیا افزایش تورم به معنای افزایش
نابرابری و شدت یافتن فقر در استان‌هایی با تورم‌های بالاست؟
تورم و نابرابری
برخی اقتصاددانان معتقدند یک تـورم ملایـم در سیـستم
اقتـصادی آثـاری مثبـت بـر اوضـاع اقتصادی دارد و اینگونه استدلال می‌شود. با توجه
به اینکه گروه کم درآمد جامعه معمولا بـدهی دارند افزایش تورم به کاهش ارزش واقعی بدهی
منجر می‌شود و به عبارت دیگر، نوعی کمک برای آنها به شمار می‌آید. البته این نکته قابل
توجه است که این مطلب در شرایطی صحیح است که افراد کم درآمد به منابع مالی گسترده و
سیستم بـانکی جهـت دریافـت تـسهیلات دسترسـی داشته باشند. نکته دیگر اینکه با افزایش
تورم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد وبالعکس. هر چه میـزان مـشارکت نیـروی کـار فعال در فعالیت‌های
اقتصادی کمتر باشد میزان شدت فقر و نابرابری در جامعـه افـزایش خواهـد یافت، همچنین
با افزایش تقاضا برای کار و کاهش بیکاری که در نهایـت بـه افـزایش درآمـدها منجر می‌شود
وضعیت زندگی مردم بهتر و از میزان و شـدت فقـر و نـابرابری در جامعـه کاسـته می‌شود.
بنابراین از لحاظ تئوریکی انتظار بر آن اسـت کـه بیکـاری همـواره رابطـه مـستقیمی بـا
شاخص‌های توزیع درآمد داشته باشد، بنابراین با افزایش تورم نرخ بیکاری کاهش یافته و
با افزایش اشتغال، فقر و نابرابری کاهش می‌یابد که البته این فرضیه با توجه به شواهد
تجربی رد شده است. اغلب اقتصاددانان به وجودرابطه معکوس بین نرخ تورم وتوزیع درآمد
معتقدند، بـه گونـه‌ای کـه افزایش نرخ تورم موجب کاهش قدرت خرید درآمدها و متضرر شدن
تمام افرادی می‌شود که نمی‌توانند درآمدهای خود را متناسب با نرخ تورم تغییر دهنـد.
در واقـع، ایـن امـر نـوعی انتقـال دارایی از افرادی که دارای دستمزد ثابتی هستند به
افرادی است که سـرمایه فیزیکـی دارند. در نتیجه تورم می‌تواند به افزایش شکاف درآمدی
و بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش فقر منجر شود.
پیامدهای اجتماعی، سیاسی افزایش تورم
وضعیت توزیع درآمد در جوامع مختلف تنها از لحاظ
اقتصادی اهمیت نـدارد، بلکـه در ابعـاد سیاسی و اجتماعی نیز حایز اهمیت است. تجربه‌های
گذشته و متنوع رشـد و توسـعه نیـز ایـن واقعیت را بیان می‌کند که موفقیت اقدامات بلندمدت
و پایدار حکومـت‌هـا در زمینـه رشـد و توسعه اقتصادی جامعه مشروط به لحاظ کردن آثار
و پیامدهای توزیعی سیاسـت‌هـا از جملـه توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. مشکل توزیع
درآمد اغلـب از دیـد مـسائل عـدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می‌گیرد و این امر
موجب شد تا راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای رفع این مشکل توصیه شود، در حـالی کـه پدیـده
نـابرابری توزیـع درآمـد بـه دلیـل مقاومـت نیروهای درونی از خود پایداری نشان می‌دهـد
و اجـرای سیاسـت‌هـای کوتاه‌مـدت و بـدون شناخت عوامل تاثیرگذار پیامدهای نامطلوبی
بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بـه دنبـال دارد، بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع
ناعادلانه درآمد باید عوامل موثر بـر آن را شـناخت و با توجه به تاثیر آنها بر توزیع
درآمد به اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای بهبـود نـابرابری در سطوح و دهک‌های مختلف
جامعه اقدام کرد.
دلالت‌های سیاستی
دولت می‌تواند با محدود کردن حیطه تصدی خود در امور
اقتصادی، کاهش و کنترل نرخ رشد نقدینگی، ثبات بخشیدن به درآمـدهای نفتـی از طریـق صـندوق
ذخیـره مـازاد ارز نفـت و به کارگیری سیاست‌های افزایش تولید و عرضه در جهت کاهش نرخ
تورم اقدام کند و از ایـن طریـق نـابرابری درآمـدی کاهش یابد. پرسشی که ممکن است مطرح
شود ایـن اسـت کـه آیـا کنتـرل و کـاهش تـورم بـه رکـود اقتصادی منجر می‌شود یا خیر؟
با توجه به مطالعات صـورت گرفتـه در خـصوص اقتـصاد ایـران، اثر تورم بر رشد اقتصادی
در میان مدت و بلندمدت منفی یا بی‌تاثیر اسـت، بنـابراین کاهش تورم می‌تواند زمینه‌ساز
رشد اقتـصادی و افـزایش تولیـد شـود و از ایـن طریـق کـاهش شـکاف طبقاتی را درپی داشته
باشد.به علت آثار نامطلوب
توزیع درآمد افزایش تورم بر دهک‌های پایین درآمدی، پرداخت یارانه یکی از عمده‌ترین
ابزارهایی است که دولت می‌تواند از طریق آن تاثیر بـسزایی بر کاهش نابرابری داشته باشد.
دولت می‌تواند یارانه‌های پرداختی را بـه سـمت دهـک‌هـای کـم‌درآمـد جامعه هدایت کند
و انتظار بر آن است که دولت به وسیله بـسته اقتـصادی خـود تمهیـدات خاصـی را جهت کاهش
شدت آثار نامطلوب تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها در پیش بگیرد تا در راستای اهداف اولیه
خود نقش سازنده‌ای را در اقتصاد ایفا کند.
سیاستگذاری تورمی
با توجه به نتایج برخی مطالعات صورت گرفته برای
اقتصاد ایران، پیشنهادهایی برای دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر قابل طرح است. با توجه
به اثر توضیحی و نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها و از آنجایی
که تورم حاصل از کالاهای وارداتی، اثر مستقیم بر افزایش تورم داخلی کشور دارد. جهش‌های
قیمتی در ایران هم‌سو با جهش‌های ارزی نیز بوده‌اند و همچنین اینکه در ایران انتظارات
قیمتی بر قیمت ارز لنگر انداخته است. طی روزها و هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز
و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده‌ایم. بنابراین انتظار افزایش سطح قیمت‌ها
دور از ذهن نخواهد.
