نسخه چاپی
ارسال به دوستان
افزایش شاخص فلاکت مجموعی از شاخص تورم و بیکاری است. در بحث تورم موضوعاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، افزایش مداوم قیمت‌ها مطرح است که ریشه آن به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود.
در کشور ما عمده درآمدها نفتی است و با توجه به تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت که به ارقام بسیار کم و بی‌سابقه‌ای رسید، درآمد دولت بسیار کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر مصرف نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان کاهش یافت. مجموع اینها سبب کسری بودجه دولت شد. باید توجه داشت که دولت به منابع ارزی خود نیز دسترسی ندارد و این کسری بودجه موجب افزایش تورم در کشور می‌شود. افزایش تورم نیز به دنبال خود افت ارزش پول ملی را دارد. از سوی دیگر شاهد بیکاری هستیم که با افزایش بیکاری نااطمینانی‌های اقتصادی در کشور افزایش بیشتری می‌یابد. شیوع کرونا، تحریم، قوانین و مقررات مشکلات موثری در این زمینه وجود آورده‌اند. سرمایهگذاری هم کاهش چشمگیری داشته و گاهی منفی می‌شود، سرمایهگذاری خارجی نیز انجام می‌شود. افزون بر این، عدم حمایت کافی از بخش‌های مولد اقتصاد، پول را از بخش‌های واقعی خارج می‌کند و به بخش‌های غیرمولد وارد می‌شود و با کاهش سرمایهگذاری اشتغال هم کاهش می‌یابد. باید شرایط برای سرمایهگذاری ایجاد شود تا در کشور اشتغال ایجاد شود. البته شرایط حاصل از شیوع کرونا نیز در این موضوع تاثیرگذار است. پیامدهای چنین وضعیتی بسیار جدی است. سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود و قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد. یک سری از افراد شغل ندارند و آنهایی هم که شغل دارند درآمدی که کسب می‌کنند کفاف هزینه‌ی آنها را نمی‌دهد. چراکه افزایش درآمد متناسب با افزایش تورم نبوده است. اگر یک فرد چند سال پیش 4 میلیون تومان درآمد داشت، قدرت خرید او هزار دلار بود، الان درآمد این فرد حدود 6 میلیون تومان شده است ولی با دلار 24 هزار تومانی قدرت خرید او به 250 دلار رسیده است. از طرف دیگر و با شیوع کرونا بسیاری کسب و کار خود را از دست داده‌اند. همچنین کاهش مصرف نیز وجود دارد و افراد به دنبال حفظ دارایی خود هستند. چراکه پیش‌بینی مردم این است که این شرایط تداوم خواهد داشت. مردم بسیار تحت فشار هستند و درآمدها متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. بنابراین افزایش شاخص فلاکت به کاهش رفاه و کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌انجامد. قطعا این شرایط قابل جبران است اما باید عوامل به وجود آورنده این شرایط از بین بروند، ثبات به اقتصاد بازگردد و برنامه‌محوری پیش برود. ثبات در قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد زمینه برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تنش‌زدایی از سیاست‌های بین المللی و توسعه روابط با دنیا و هدایت پول به بازار مولد و ... فاکتورهای تاثیرگذاری هستند که برای بهبود این شرایط پیش گرفته شوند اما این فرآیند زمان‌بر است. اگر در این مسیر پیش برویم با وجود اینکه یک دوره سخت خواهیم دشات اما قابل اصلاح است. اما این مسیر نیاز به اراده جدی و گذر از گفتار به عمل دارد. با این اوصاف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تغییر مدیریت هستیم که این سوال را ایجاد می کند آیا سیاست‌های اقتصادی جاری می‌تواند این اصلاحات را رقم بزند. وضعیت نشان می‌دهد که راهی که می‌رویم به این اصلاح نمی‌انجامد. اگر مسیر درستی می‌رفتیم به این نقطه نمی‌رسیدیم. البته نباید در این مورد فشارها و تحریم را نادیده گرفت چون بسیار تاثیرگذار هستند. به طور کلی اتخاذ تصمیم‌های درست می‌تواند ما را به ریل بازگرداند و این اصلاحات انجام شود.
نظر شما
آخرین اخبار
