نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سالهاست بحث استقلال بانک مرکزی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مطرح می شود. بدلیل آشفتگی عرصه مالی، استقلال بانک مرکزی در دولتهای نهم و دهم و در ادامه در دولتهای یازدهم ودوازدهم با جدیت مطرح و پیگیری شد اما نتیجه ای نداشت. انتقادهایی که مطرح شده چاپ بی حساب و کتاب پول و افزایش حجم نقدینگی است که تاثیرات تورم زایی داشته و انتقاد جدی به این است که چون بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد است و باید تابع نظرات وزیر و دولت باشد، نمی تواند با توجه به مشکلات کشور تصمیم گیری کند.
تغییرات دلاری
بانک مرکزی به قلکی برای دولت تبدیل شده که هرگاه مشکلی دارد، از طریق اعمال سیاستهای بانکی دستوری به حل مشکلات بپردازد که یکی از عمده ترین آنها، بازی با دلار است. بانک مرکزی متهم به این است که قیمت دلار را دستکاری می کند و با افزایش دستوری دلار و فروش دلارهای بانکی، کسری بودجه را از جیب مردم جبران می کند. البته با نگاهی به اظهارات روسای بانک مرکزی به ویژه اظهارات اخیر همتی رییس بانک مرکزی، می توان به این واقعیت پی برد.
پیش خور منابع ارزی
نکته دیگر جنجالی است که بتازگی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح می شود. نوبخت تاکید می کند که نه تنها دولت به بانک مرکزی بدهکار نیست، بلکه طلبکار است و در توجیه این ادعا به پولهایی اشاره میکند که در کشورهای جهان بلوکه شده است. نوبخت اصرار دارد این پولها باید از طریق بانک مرکزی به ایران بازگردد و اگر دولت پولی از بانک مرکزی گرفته، بابت این نقدینگی است اما بانک مرکزی معتقد است به خاطر دولت پول چاپ کرده و باعث افزایش نقدینگی شده است. بنابر این اگر بانک مرکزی استقلال داشت، در اطاعت از دولت حد و مرزی قایل می شد.
راهگشایی با طرح دو شوری
بدین منظور نمایندگان مجلس یازدهم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را در دستور قرار دادند و با توجه به اهمیتی که برای آن قایل بودند با دوفوریت آن موافقت کردند. این طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد. عضو کمیسیون اقتصادی هنگام ارایه گزارش به صحن علنی گفت: این طرحی برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 را اصلاح کند. از سال 51 تاکنون ارزش ریال 3 هزار و 320 مرتبه ضعیف‌تر شده در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده که باید این رویه اصلاح شود. مهدی طغیایی افزود: در طول این چهل و اندی سال که از این قانون می‌گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی 1351 به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می شود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.
کپی برداری از آمریکا
در ادامه نماینده مشهد در مجلس گفت: این طرح سالهاست با قوت پیگیری می‌شود، برخی گفته‌اند که این طرح کپی‌برداری از فلان کشور است، من به شما اطمینان خاطر می دهم که ما و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه تطبیقی انجام دادیم و در مورد نظام بانکی بسیاری از کشورهای مهم و کشورهای موفق تحقیق کردیم. محمدحسین حسین زاده بحرینی تاکید کرد: نباید ما را متهم کنید که از آمریکا ، قانون بانکداری آن ها را کپی برداری کردیم و شرح این موضوع جفا است.
بانک مرکزی در سیطره دولت‌ها
در این رابطه نماینده بافق در مجلس گفت: مسائل و مشکلات مبنایی بانک مرکزی در این طرح دیده نشده است. گفته شد که طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» به مسائل عمرانی، کنترل تورم و جلوگیری از خلق نقدینگی می پردازد، در حالی که مگر بانک مرکزی وظایفی به غیر از این موارد دارد؟ محمدرضا صباغیان مشکل اصلی نظام بانکداری در کشور را سود بانکی یا ربا دانست و تصریح کرد: متاسفانه برای این مسئله مهم در قانون هیچ چاره ای اندیشیده نشده است.وی علت اصلی ورود بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در امور معاملاتی و دلالی را سود بیشتر دانست و تصریح کرد: چرا مسئله ای که اسلام آن را زیر سوال برده، یعنی ربا، مورد بی توجهی طراحان طرح قرار گرفته است.
مسائل کارشناسی را امنیتی می‌کنید
در ادامه نماینده تربت حیدریه در مجلس یازدهم گفت: متاسفانه آقای بحرینی طراح طرح، در نامه ای به مقام معظم رهبری، مخالفان طرح را به مافیای شبکه بانکی متهم کرده، چرا مسائل علمی و کارشناسی تبدیل به مسائل امنیتی می شود؟ محسن زنگنه گفت: این طرح هیچ توجهی به مسئله نقدینگی و رشد تولید نداشته و به بستن دست بانک های خصوصی پرداخته است، اما طرح مذکور یک کپی برداری از قانون حاکم بر دولت فدرالی آمریکاست. وی گفت: نوع حکومت داری در کشور ما با سایر کشورها متفاوت بوده و این طرح دچار بهم ریختگی های بسیاری است.زنگنه با اشاره به وجود یک هیات عالی در طرح مذکور عنوان کرد: این هیات اختیار تمام سیاست های پولی کشور را برعهده دارد. آیا درست است تمام تصمیمات سیاست های پولی و بانکی توسط این افراد حقیقی اتخاذ شود؟
سیاستگذاری 4 ساله
همچنین نماینده شیراز در مجلس گفت: از سال 1362 که قانون بانکداری بدون ربا مصوب شد، کار جدی برای اصلاح نظام بانکداری انجام نشده، ولی با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه محسوب می شود، انتظار داشتیم این اقدامات هر چه سریعتر صورت گیرد. جعفر قادری افزود: این طرح، بانک مرکزی را تبدیل به یک بانک حاکمیتی می کند که اهداف کلانی همچون حفظ ارزش پول ملی، اشتغالزایی و سایر اهداف کلان مدنظر نظام را تعقیب کند. زمانی این مهم محقق می شود که بانک مرکزی به دنبال احقاق اهداف 4 ساله یک دولت نباشد. قادری یکی از نقاط قوت طرح مذکور را دخالت سه قوه در بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: با تدابیری که در طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" اندیشیده شده، دولت نمی تواند تصمیمات 4 ساله برای تامین منافع خود اتخاذ کند.
7 برابر شدن نقدینگی در 8 سال
از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی با طرح این سوال که آیا وضعیت کنونی برای اتخاذ سیاست های پولی و بانکی که در اختیار شورای پول و اعتبار بوده، قابل قبول است گفت: در یک بازه 8 ساله، حجم نقدینگی در کشور 7 برابر شده و ارزش پول ملی نیز به یک هشتم به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی تقلیل می یابد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: متاسفانه به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی به دولت تمام تصمیمات در بانک مرکزی وابسته به تصمیمات در رأس دولت است.وی ادامه داد: وضعیت امروز اقتصاد ایران حاصل سیاست های اشتباه در بانک مرکزی و سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور است. امروز شاهد کسری بودجه فراوان در دولت هستیم که عملاً این مسئله موجب استقراض از بانک مرکزی شده است. استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش حجم نقدینگی که آثار تورمی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
