نسخه چاپی
ارسال به دوستان
با نگاهی به دیدگاه صاحب نظران اقتصادی، متوجه می شویم که سومدیریت اصلی ترین چالش اقتصاد کشور است و در تمامی سالهای گذشته گرفتار حکمرانی غلط بوده ایم.
توزیع عادلانه ثروت راه حل مشکلات اقتصادی کشور است
در این رابطه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرار مالیاتی گسترده اقشار پردرآمد گفت: با دریافت مالیات از اقشار پردرآمد و توزیع عادلانه ثروت مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. غلامرضا مصباحی مقدم گفت: سیاست های غلط اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب رونق واسطه گری و کاهش تولید در کشور شده است در حالیکه با اصلاح این روند و دریافت مالیات از صاحبان پول های زیاد سرگردان و واسطه گران می توان علاوه بر کاهش وابستگی به نفت زمینه توزیع عادلانه ثروت و رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کرد.وی افزود: دولت همواره بدنبال سهل ترین راه تامین بودجه یعنی فروش نفت و انتشار پول بوده در حالیکه این شیوه تامین بودجه موجب بروز مشکلات شدید اقتصادی، رشد بی رویه نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی شده است.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اعمال سیاست های غلط اقتصادی موجب شده پول و سرمایه ها بجای سرمایه گذاری در تولید به سمت دلالی و واسطه گری هدایت شود و حجم نقدینگی در کشور به ۷ برابر افزایش یابد بنابراین باید با رفع وابستگی به نفت، منابع مالی دولت از طریق مالیات از اقشار پردرآمد و سرمایه های غیرمولد و دلالان تامین گردد.وی به اقدامات هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این هیئت با تعریف شاخص های اقتصادی و شاخص عدالت و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی از آنها برای ارائه گزارش و رفع مشکلات مطالبه کرده است. مصباحی مقدم با اشاره به ظرفیت های فراوان داخلی از جمله منابع و نیروهای جوان و توانمند، تاکید کرد: دولت می تواند با مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست، از این ظرفیت های فراوان داخلی در جهت رشد و توسعه و رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.وی افزود: کاهش و کنترل هزینه های جاری، تامین بودجه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های تولید و مدیریت انرژی از دیگر راهکارهایی است که می تواند در جهت رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.
اقتصاد وابسته به نفت
بی شک یکی از مشکلات سال های دور و نزدیک اقتصاد ایران، وابستگی بیش از اندازه به نفت است. اگرچه برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، دستورهای اکید و راهکارهای بسیاری ارائه شده، اما همچنان این وابستگی به نفت وجود دارد. به نوعی که در نتیجه تحریم های آمریکا، بنگاههای اقتصادی به چالش کشیده و دخل و خرج دولت با مشکل روبرو میشود. برای اثبات این ادعا کافیست به اظهار نظرهایی که در خصوص پولهای بلوکه شده مطرح می شود، توجه کنیم. این پول های بلوکه شده ناشی از نفت هایی است که در گذشته فروختیم، اما برای عبور از بحران امروز، همچنان چشم به بازگشت آنها دوخته ایم.
معضل فرار مالیاتی
یکی از بزرگترین چالش های اقتصاد به ویژه در شرایط تحریم، نبود سیستم درست مالیاتی است. هنوز در گرفتن مالیات از سفته بازان و دلالان مشکل داریم و آنهایی که شرکت و تشکیلات اداری دارند نیز با استفاده از راهکارهای دور زدن قانون، سهمی که باید در مشارکت مالی کشور داشته باشند، اجرا نمی کنند. اعدادی که در مورد فرار مالیاتی ارائه شده بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است عددی که میتواند هر اقتصادی را شکوفا کند و اجرا نشدن آن زنجیری به دست و پای اقتصاد بسته است.
خصوصی سازی های نافرجام
از آنجا که تاکید قانون اساسی بر توجه به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغیه اصل ۴۴ مقام معظم رهبری مطرح شد تا بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار گیرد. در این رابطه سازمان خصوصیسازی تعریف شد تا تمام شرکتهایی که به نوعی از مدیریت دولتی رنج میبرند، به بخش خصوصی واگذار شود. اما در عمل خصوصی سازی ها با مشکلات بسیاری روبرو شد، به نوعی که بسیاری از آنها به دست افراد نااهل سپرده شد. آن بخش از خصوصیسازی که تاکید بر اهلیت داشت، نادیده گرفته شد و در نتیجه بنگاه هایی که می بایست به رونق اقتصادی دامن بزنند، بحران آفرینی کردنند. در نتیجه کارگران بیکار شدند زیرا آهنگ ورشکستگی در این بنگاهها به صدا درآمد. از سوی دیگر بحرانهای اجتماعی در قالب اعتراض و راهپیمایی را پدید آورد که به ابزاری برای تخریب نظام در رسانههای بیگانه تبدیل شد.
هیولای نقدینگی
در شرایطی که کشور توان تولید و خلق ارزش افزوده را ندارد، مدیریت دولتی با کسری بودجه روبرو میشود و ناچار است به اشکال مختلف این کسری بودجه را جبران کند و از سوی دیگر با هزینههای سرسامآوری روبرو میشود، در این شرایط تیم اقتصادی دولت هیچ چاره ای ندارد جز آنکه اقدام به بازی های اقتصادی کنند که از آن جمله می توان به بالا بردن دستوری قیمت دلار و سود ناشی از بالا و پایین شدن قیمت برای دولت اشاره کرد. بحث دیگر انتشار بی حساب و کتاب نقدینگی است، به نوعی که در تمامی دولتها شاهد این معضل بودهایم که ادامه این روند باعث شده غول نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
اقتصاد درگیر تورم
یکی از چالش های دیگر، تورم بالایی است که نتیجه آن گرانی های سرسام آور و ناتوانی اقشار مختلف جامعه در تامین نیازهای زندگی حتی نیازهای اولیه است. گرانی به اندازه وحشتناک شده که اقشار جامعه به ویژه حداقل بگیران و حقوق بگیران فریاد چه کنم سر می دهند و افزایش حقوق و دستمزد نیز نمی تواند این گرانیها را پاسخ دهد که نتیجه آن، سفره های خالی و شرمندگی نان آور خانواده است.
تصدی گری دولت
در تمامی سال های گذشته بر کوچک سازی دولت تاکید شده و هنگام بررسی این رویکرد، به این معضل رسیدهایم که دولتی فربه و تنبل اداره امور کشور را به دست دارد. وجود حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند دولتی نشان می دهد که تا چه اندازه برای اشتغال زایی به میز و صندلی های دولتی دل بسته ایم. همین رویکرد باعث می شود که هزینه های زیادی در قالب حقوق و دستمزد به اقتصاد کشور تحمیل شود، به نوعی که بخش اعظمی از درآمد دولت، صرف پرداخت حقوق و مزایای دولتی می شود.
بی توجهی به ظرفیت بخش خصوصی
در شرایطی که اقتصاد دولتی رشد سرسام آوری میکند و تمامی بخش ها در انحصار دولت قرار میگیرد، بخش خصوصی نمی تواند وارد عرصه شود و هنگامی هم که قصد رقابت می کند، با قدرت اقتصادی دولت روبرو میشود. امروزه بسیاری از صنایع همچون خودروسازی ها، فولاد سازی ها، صنایع سیمان، معادن و بسیاری موارد متعلق به دولت است که با بودجه های نفتی از آنها حمایت میشود. در این شرایط بخشخصوصی هرگز نمی تواند در رقابتی شرکت کند که رقیب او دولت است.
نبود شفافیت
یکی از جدی ترین مواردی که باعث بحران اقتصاد می شود، نبود شفافیت یا به عبارت بهتر وجود راهکارهای رانت، فساد و سواستفاده است. تمامی دولت ها با هدف شفافیت روی کار آمدند اما در نهایت شاهد هستیم که هیچ دستگاهی امروزه نمی تواند ادعای شفافیت داشته باشد و بسیاری از فسادها در اثر نبود شفافیت رخ داده که این روند همچنان ادامه دارد.
