نسخه چاپی
ارسال به دوستان
معضلی که سالهاست گریبان مدیریت کشور را گرفته و هر چند یکبار اقتصاد را به سویی میکشد تا زیاندیدگان اصلی این بی نظمی و شعارزدگی مردم باشند. اگرچه می توان برای این مقدمه موارد بسیاری مطرح کرد، اما نزدیکترین آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی است. همتی در حالیکه در برنامه تلویزیونی در برابر اذهان عمومی اظهار نظر می کرد، کاهش روند دلار را تایید و آنرا سیاستهای بانک مرکزی عنوان کرد. همتی از کاهش قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان خبر داد و ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان را برای دلار پیشبینی کرد. هنوز آقای رئیس کل از خواب صبحگاهی بیدار نشده بود که صرافی های بانکی قیمت دلار را افزایش دادند به نوعی که وارد کانال ۲۱ هزار تومان شد. براستی برای این اظهارات متناقض با رفتار بازار چه دلیل و توجیهی می توان پیدا کرد؟ به چه دلیل رئیس بانک مرکزی که می بایست سیاست گذار کلان کشور در بازار پولی و مالی باشد، شب در برابر اذهان مردم مطلبی می گوید که صبح صرافی های بانکی زیر نظر دستگاه مدیریتی وی، خلاف اظهاراتش را عمل میکنند؟ به راستی چه خبر است؟
آیا بنا بر این است که آبروی مدیران ارشد کشور ریخته شود؟ اگر این سیاست گذاری به عنوان رویکردی جدی و درست است، چه کسی در تحقق آن نقش دارد و اگر این گونه نیست، چرا آقای رییس کل این گونه مدیریت خود را به چالش می کشد؟ مهمتر آنکه در مدت کوتاهی که دلار از کانال ۲۵تومان روند نزولی را در پیش گرفته بود، تا زمانی که به ۲۰ هزار تومان رسید و زمزمه سقوط آن به زیر ۲۰ هزار تومان مطرح میشد، هیچ کارشناس، اقتصاددان و مسئولی را پیدا نمی کردیم که توجیه منطقی برای این کاهش داشته باشد. این در حالی است که همان کارشناسان اکنون نیز دلیل و توجیهی برای این روند صعودی دلار ندارند. اما یک سوال آرامش فکری را سلب میکند، نگرانی که سال هاست مطرح می شود و اکنون در آستانه پایان دولت روحانی بار دیگر اذهان را به خود مشغول کرده، اینکه باز هم دست دولت در کار است. به راستی دلاری که مردم برای فروش آن در مقابل صرافی های بانکی صف کشیدند و به صورت گسترده صرافی های بانکی اقدام به خریداران دلارها می کردند، چگونه به ۲۰ هزار تومان سقوط کرد و اکنون به چه دلیل روند صعودی را در پیش گرفته است؟ واقعیت انکار ناپذیر این است که دیگر صرافی ها و بازار آزاد قیمت دلار را تعیین میکنند، بلکه صرافی های بانکی هستند که می گویند امروز چند بفروشید و میگویند ما چند میخریم. در شرایطی که دلار روند صعودی داشت، صرافی های بانکی مقداری پایین تر نرخ اعلام می کردند و بر اساس همان عدد دلار فروختند و هنگامیکه دلار روند نزولی در پیش گرفت، باز هم صرافی های بانکی عددی بالاتر پیشنهاد میکنند تا اجازه ندهند قیمت بازار سقوط کند. "چه کسانی برای این بازار تصمیم می گیرند"؟ واقعیت تلخی که اذهان عمومی را آزار می دهد این است که قوانین اقتصادی در کشور ما به شوخی بیشتر شبیه است و نمی توان به آن استناد کرد. هنگامی که قانون عرضه و تقاضا به عنوان ابتدایی ترین و ساده ترین قانون اقتصادی، با ایجاد بازار کاذب در کشور ما به سخره گرفته می شود، باید بپذیریم که مردم گوشهای از پازل جبران کسری بودجه های دولت هستند و در بازی شرکت می کنند که بازنده اصلی باقی می مانند.
