نسخه چاپی
ارسال به دوستان
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با آفتاب یزد: با اتفاقی که اخیرا در مورد تصویب بودجه در کشور رخ داد
به نظر من اراده‌ای برای مهار نقدینگی و در پی آن کاهش تورم وجود ندارد
آفتاب یزد: تورم روندی پدیده‌ای نسبتا تکرار‌شونده در اقتصاد بسیاری از کشورها است. این واژه در علم اقتصاد به معنای افزایش سطح تولید پول، درآمدها و یا قیمت‌ها است. تورم بیشتر دارای بار معنایی منفی است و به افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارد. وقتی در جامعه‌ای تورم اتفاق می‌افتد یعنی قیمت‌ها به طور افراطی و نامنظم رشد کرده‌اند. هر گاه در جامعه‌ای تقاضای پولی در برابر تولید کالا زیاد باشد، قیمت کالا به گونه‌ی اغراق‌آمیز رشد می‌کند و بدین ترتیب تورم رخ خواهد داد. به طور کلی، در زمانه‌ی حال نزد اکثریت قریب به اتفاق مردم تورم به معنای رشد قیمت‌ها است.
در سال‌های اخیر نرخ تورم سالانه، ماهانه و تورم نقطه‌ای در کشور ما رشد قابل اعتنایی داشته است. هر کدام از این سنجش‌ها معنای مختلفی در علم اقتصاد دارد و در موارد گوناگون و بر حسب نیاز یکی از آن‌ها مد نظر قرار داده می‌شود. در این گزارش به طور خاص به تورم نقطه به نقطه‌ی فروردین 1400 پرداخته شده است.
تورم سالانه، افزایش 38.9 درصدی
سنجش تورم سالانه یا تورم متوسط یکی از پرکاربردترین روش‌های سنجش تورم در دنیا است که در کشور ما نیز مبنای بسیاری از تحلیل‌ها قرار می‌گیرد. نرخ تورم سالانه در کشور ما چند سالی است که روند صعودی داشته است. به گزارش تسنیم «منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره‌ی مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه 1400 برای خانوارهای کشور به ٣٨,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,۶ درصد و 40.6 درصد است که برای خانوارهای شهری ٢,۴ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.» نرخ تورم سالانه یا متوسط به حدی افزایش داشته که با هدف‌گذاری بانک مرکزی فاصله بسیار گرفته است. به گزارش دنیای اقتصاد «نرخ تورم متوسط در فروردین‌ماه سال جاری در عدد 38.9 درصد ایستاد که فاصله قابل توجهی با تورم هدف‌گذاری شده 22 درصدی از سوی بانک مرکزی دارد و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران رسیدن به این نرخ تورم متوسط در ماه‌های اردیبهشت و خرداد قابل تحقق نباشد و وعده بانک مرکزی محقق نخواهد شد.»
تورم ماهانه، افزایش 2.7 درصدی
تورم در کشور ما به حدی افزایش داشته است که نه فقط سنجش سالانه بلکه سنجش ماهانه‌ی آن نیز قابل ملاحظه است. «منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین 1400 به ٢,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.9 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" و "کالاهای غیر خوراکی و خدمات" به ترتیب ٢.٩ درصد و ٢.۶ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,۶ درصد است که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد افزایش داشته است.»
تورم نقطه‌ای، افزایش نزدیک به 50 درصد
دیگر روش سنجش نرخ تورم، سنجش تورم نقطه‌ای است. «منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه 1400 به عدد ۴٩,۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٩.۵ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٨,٨ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.» افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به حدی بوده است که فروردین سال 1400 را نسبت به بسیاری از فروردین‌های دهه 90 متمایز کرده است. «رئیس مرکز آمار ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات مربوط به تورم اولین ماه سال‌جاری را اعلام کرد. در این نشست تورم ماهانه فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به تورم ماهانه فروردین در دهه 90 عدد بالایی به حساب می‌آید و اگر بخواهیم آن را رده‌بندی کنیم، پس از فروردین‌ماه سال 98 و 92 سومین تورم بالای فروردین‌ماه در میان سال‌های دهه 90 به حساب می‌آید.»
وضعیت بدتر شده است
تورم ممکن است در هر دوره‌ای از تاریخ یک کشور رخ دهد. اما آن چه مهم است توجه به عوامل ایجاد و مهار تورم است. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم در خصوص نرخ تورم نقطه‌ای به آفتاب یزد می‌گوید: «تورم نقطه‌ای یا تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده‌ی تورم سالانه نیست. این تورم یک روند را نشان می‌دهد. به ما می‌گوید که روند رو بهبود است یا بدتر شدن؟ منظور این است که در فروردین 99 سبدی از کالاها را با چه قیمت می‌شد خرید و در فروردین 1400 همان سبد کالا را با چه قیمتی می‌توان خرید؟ از آن نقطه تا این نقطه چقدر افزایش قیمت داشته‌ایم؟ عدد 48.5 درصد نشان‌دهنده‌ی این است که وضعیت بدتر شده است. در اقتصاد ما چند عامل تورم‌زا وجود دارد که مهمترین آن‌ها رشد نقدینگی است. دلیل افزایش نقدینگی نیز انتشار پول توسط بانک مرکزی است.»
ضریب بی‌سابقه‌ی فزایندگی 7.9 درصدی
مصباحی‌مقدم در ادامه به توضیح پدیده‌ی نقدینگی و ارتباط آن با تورم می‌پردازد: «مقدار پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود در ضریب فرایندگی ضرب می‌شود. ضریب فزایندگی ما در حال حاضر 7.9 است که می‌توان از آن به عنوان بالاترین ضریب فزایندگی کل تاریخ کشورمان نام برد. بدین ترتیب سرعت گردش پول و اثر تورمی در کشور ما بالا رفته است. اگر ما به دنبال تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه‌ی کاهشی هستیم نباید بانک مرکزی را برای انتشار پول تحت فشار قرار دهیم. این تحت فشار نگذاشتن باعث می‌شود تا بتوانیم نقدینگی را کنترل و مهار کنیم. در نتیجه تورم نیز مهار می‌گردد. اما باید ببینیم که آیا چنین اراده‌ای وجود دارد یا نه؟»
اراده‌ای برای مهار نقدینگی وجود ندارد
این نماینده‌ی پیشین مجلس در ادامه می‌افزاید: «با اتفاقی که اخیرا در مورد تصویب بودجه در کشور رخ داد به نظر من اراده‌ای برای مهار نقدینگی و در پی آن کاهش تورم وجود ندارد. در تصویب بودجه، مجلسی‌ها گفتند که بانک مرکزی در آغاز سال 1400، سه درصد از بودجه‌ی عمومی سالانه را به صورت تنخواه در اختیار دولت قرار دهد. این اتفاق می‌تواند منشا رشد نقدینگی در فروردین 1400 باشد. احتمالا همین روند برای ماه‌های دیگر چون اردیبهشت و خرداد نیز استمرار خواهد یافت و زمانی متوقف می‌شود که نقدینگی که توسط بانک مرکزی تولید شده، مجددا از دولت پس گرفته شود. در واقع دولت باید بدهی‌اش را که به صورت این تنخواه گرفته است، بازگرداند.»
روند افزایشی تا اسفند 1400!
مصباحی مقدم در ادامه در مورد این که چه زمانی این نقدینگی مهار می‌شود و تورم روند کاهشی می‌یابد به آفتاب یزد می‌گوید: «تصور من این است که این روند تا اسفند 1400 به صورت افزایشی خواهد بود. دولت از روش‌های مختلف می‌تواند برای خود درآمدزایی کند. یکی از این روش‌ها برگزاری مجامع شرکت‌هاست که باعث پر شدن دست دولت می‌شود و شاید در آن صورت بتواند بدهی‌هایش به بانک مرکزی را پرداخت کند و از نقدینگی موجود در کشور و تورم بکاهد. وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض کند نقدینگی بالا می‌رود. در سال 97، موسسات مالی اعتباری بدهی زیادی به سپرده‌گذاران داشتند. از این رو مردم هم جلوی ساختمان این موسسات تجمع می‌کردند. دولت برای این که به این اعتراضات پایان دهد 37 هزار میلیارد از بانک مرکزی قرض گرفت و بدهی موسسات به مردم را پرداخت کرد. استقراض از بانک مرکزی به معنای انتشار پول است. بانک مرکزی که سرمایه‌ای از خود ندارد. وقتی دولت پول استقراض کند ناچار می‌شود اسکناس چاپ کند.»
استقراض دولت از بانک مرکزی عامل تورم‌زا
عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه می‌دهد: «استقراض از بانک مرکزی گاهی به دلیل بدهی دولت و گاهی به دلیل بدهی موسسات مالی اعتباری اتفاق می‌افتد. تورم ما به طور عمده ناشی از استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی است. دولت برای کاهش این نقدینگی می‌تواند روش‌های مختلفی را به کار ببندد. یکی از این روش‌ها این است که بانک مرکزی اسکناس‌های مازاد را جمع‌آوری کند و روش دیگر این است که دولت از محل درآمدهایش قرض خود به بانک مرکزی را بدهد. غالبا استقراض از بانک مرکزی در نهایت منتهی به پرداخت بدهی از جانب دولت نمی‌شود.»
بر اساس این گزارش، تورم در کشور ما دارای روندی افزایشی است که با توجه به شرایط، تغییر مسیر آن بسیار دشوار است. اما شاید بتوان در همین شرایط نیز چاره‌ای کرد و دست به کارهایی زد که غصه سرآید. چرا که اثر مخرب تورم نه‌تنها بر زندگی اقتصادی مردم سایه‌ای سیاه افکنده بلکه زندگی اجتماعی و شرایط روحی و روانی آن‌ها را نیز بسیار دستخوش آسیب و نگرانی همیشگی کرده است. شاید بتوان دست کم شیب نرخ تورم را کاهش داد و جلوی آسیب بیشتر به مردم را گرفت.
نظر شما
آخرین اخبار
