نسخه چاپی
ارسال به دوستان
از یک سو شعار رونق تولید و حمایت از تولیدکننده را می دهیم و ریل کشور را بر آن قرار می دهیم و از سوی دیگر بدنبال سرکوب قیمتها بدون در نظرگرفتن شرایط تولید و اقتصاد کشور با هدف جلب رضایت مصرف کننده هستیم. اما نکته مهم اینجاست که تولید تابع شرایط خاص خودش است تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. تولیدکننده بابت سرمایه گذاری می بایست سودی بدست بیاورد که از سودبانکی کمتر نباشد تا رغبت داشته باشد چالشهای تولید در همه زمینه ها را مدیریت کند. اگر قرار باشد سودتولید کمتر از بهره بانکی باشد، سرمایه گذار به جای تولید، حداقل به فکر سپرده گذاری در بانک و دریافت بدون دردسر سود می افتد که در این شرایط شاهد کاهش رونق تولید خواهیم بود.
قیمت گذاری دستوری آفت تولید
برای آنکه به چالشهای تولیدکننده پی ببریم کافی است پای درددل کسانی بنشینیم که دست اندرکار تولید هستند. در این رابطه معاون کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: تولید کننده به دولت اعلام می کند که قیمت های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می دهد در حد جنگ است. حاجی پور گفت: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام میشود. از این رو همواره موانع زیادی را سر راه تولید ایجاد میکند. معاون اتاق بازرگانی تأکید کرد: به صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکلهای تخصصی و یا اتاقها اخذ شود و نمیتوان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه تولید کرد.حاجی پور در انتقاد به قیمت گذاری دستوری کالاها گفت: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. این مسئله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته تمام زنجیره فولاد در تلاش برای حل این معضل بودند.وی افزود: همچنین در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولید کننده به دولت اعلام میکرد که به دلیل هزینههای بالای تولید نمیتواند مرغ را با قیمت مدنظر دولت عرضه کند اما در دولت در پاسخ اعلام کرد که قصد واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
حل موانع تولید نیازمند زمان
از سوی دیگر تولیدکننده با انواع قوانین موازی و گاهی متضاد رو به رو می شود که حل هرکدام از آنها به زمان و البته هماهنگی نیاز دارد. در این رابطه عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک به تک حل کنیم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. از این رو باید به صورت ضربتی در این بخش عمل کنیم.محمد رضا نجفی منش افزود: با توجه به اینکه مجلس انقلابی بوده و مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تقویت تولید، فرمانهای مؤثری را صادر کردهاند، باید هر چه سریعتر در مورد رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع تولید رفع شود دیگر نیازی به حمایت از تولید هم نیست.وی ادامه داد: طی این سالها کارهای مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چرا که در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.وی با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، بیان کرد: اگر شورای عالی تأمین اجتماعی بالای سر سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، مشکلات تا حدی حل میشود اما تا زمانی که این سازمان به صورت کلی در دست دولت است، موانع بیشتر خواهد شد. در حال حاضر همه کاره تأمین اجتماعی وزیر کار محسوب میشود.
۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض
یکی دیگر از موانع تولید که بیانگر تضاد برای تولیدکننده است، قوانین متعددی است که با اهداف نامشخص تصویب شده است. در این رابطه دبیرکل اتاق اصناف گفت: مجلس و دولت از مشکلات و موانع کسب و کارها بی خبر نیستند. در واقع آنقدر که دستگاهها مشکلات تولید را جمع آوری کردهاند، خود تولید کنندگان به آنها واقف نیستند. بنابراین چیزی به نام شناسایی موانع نداریم و تنها به حذف بوروکراسی قوانین و مقررات و تقویت اراده افراد و دستگاهها برای حل مشکلات نیاز داریم. محمد باقر مجتبایی افزود: بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند نالایق بوده و یا به مسائل اهتمام ندارند. وی تصریح کرد: اصلی ترین مشکل محیط کسب و کار کشور مربوط به بخش مالیات و تأمین اجتماعی میشود. این در حالی است که مدیران این دو حوزه بیشتر از هر کسی در رابطه با مشکلات تولید صحبت میکنند.دبیر کل اتاق اصناف بیان کرد: قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیئت مقررات زدایی فریاد زدیم اما هنوز توجهی به آنها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. باید به مدت شش ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین را به صورت یکجا لغو کند.
قوانین کار وتامین اجتماعی نیازمند اصلاح
یکی دیگر از موارد اقتصاد دستوری، قوانین دستوری است که بدون در نظر گرفتن شرایط تولید وضع و به کارگاه و کارفرما تحمیل می شود. در این رابطه یک عضو اتاق تعاون گفت: یکی از سوالاتی که باید پاسخ داده شود این است که اصول ایجاد سازمان تأمین اجتماعی چیست. پولی که تحت عنوان حسابرس بیمهای واریز میشود تاکنون به حساب کدام کارگر منظور شده است؟ این پولها کجا میرود؟ محمودی افزود: دو سه سال است که دیوان عدالت اداری نیز یا رد شکایت میکند و یا شکایات را به تعویق میاندازد آن هم به دلیل مراوداتی است که با سازمان تأمین اجتماعی پیدا کرده است.وی افزود: قانون تأمین اجتماعی و قانون کار از اساس باید اصلاح شود. در صورت اصلاح قانون کار ۵۰ درصد از تعداد بیکاران کشور کاهش مییابد. هیئتهای حل اختلاف و تجدید نظر تأمین اجتماعی یکی از عجیبترین نهادهای کشور است. بعد از آن هم هیئت حل اختلاف سازمان امور مالیاتی قرار دارد. رسماً مشخص نیست عدالت در این نهادها وجود دارد یا خیر.محمودی تصریح کرد: به عنوان مثال از سال ۹۸ و با حذف علی الارأس ممیز بدون در نظر گرفتن درآمد فرد و تنها با برآورد درآمد مشاغل مشابه اقدام به حسابرسی میکند. سازمان حل اختلاف باید از زیر نظر سازمان امور مالیاتی خارج شود.
مشکلات متعدد نیازمند توجه
بی شک مشکلات تولید بی شمار است اما بدترین رویکرد ناشناخته بودن آنها یا بی توجهی به حل آنهاست. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که قرار نیست همه چیز به کارفرما تحمیل شود بلکه می بایست چالشها را شناسایی و آنها را حل کنیم.
