نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«ابتکار» ابعاد شکایت مجلس از روحانی به قوه قضائیه را بررسی کرد
مجلس شورای اسلامی شکایت تازه‌ای از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال کرد. شکایتی که به نظر می رسد کمتر دغدغه معیشتی مردم و بیشتر ماهیت سیاسی دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰) پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای آیئن‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و نهایتا با ۱۹۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس‌جمهوری را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
اختلاف مجلس و دولت البته موضوع تازه ای نیست پیش از این هم به صورت علنی اظهارنظرهای دولتی‌ها و مجلسی‌ها علیه یکدیگر نشان از اختلاف عمیق این دو قوه نسبت به یکدیگر داشت. اختلافی که به روسای قوا نیز کشیده شده بود و در ابعاد مختلف منجر به کنایه هر دو مقام نسبت به یکدیگر بود. با این همه اما شکایت اخیر مجلس از دولت در جای خود قابل تامل است آنجا که به نظر می رسد ایرادات مجلس چندان سنخیتی با ایرادات مردم نسبت به دولت ندارد. در واقع اگرچه به ظاهر نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق مردم نسبت به دولت اعتراض دارند اما به نظر می رسد این اعتراض ماهیتی ناشی از اختلافات سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارد تا آنکه نگرانی معیشت مردم را در خود داشته باشد. کما اینکه با گذشت بیش از دو سال از شروع کار مجلس یازدهم هنوز مصوبه و یا اقدام خاصی برای بهبود وضعیت معیشت مردم دیده نشده است. نمونه این دوگانگی رویکرد در مجلس یازدهم را می‌توان در شفافیت آرای نمایندگان نیز به وضوح دید آنجا که همفکران نمایندگان فعلی نسبت به عدم شفافیت آرای نمایندگان مجلس دهم معترض بودند اما خود زیر بار آن نرفتند.
در این بین اما مردم و مجلس یک نقطه اشتراک با هم دارند و آن قبول ضعف عملکرد دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است که البته مردم نه تنها دولت که نمایندگان مجلس را در این وضع مقصر می‌دانند. به بیان دیگر اعتراض مردم به دولتی که با هزاران امید و آرزو به آن رای دادند با اعتراضی که مجلسی‌ها نسبت به دولت دارند و ماهیت سیاسی دارد؛ متفاوت است.
ناگفته پیداست که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم ها ظالمانه غرب است. تحریم هایی که تیم دیپلماسی دولت (به عنوان شاید تنها نقطه مثبت دولت دوازدهم) سعی در حل آن به شیوه های دیپلماتیک دارد از سوی مجلس و طیف اصولگرا گروگان خواسته های سیاسی شده است و به اشکال مختلف با آن مخالفت می‌شود تا شاید با تغییر دولت افتخار حل آن، نصیب اصولگرایان شود. بنابراین مردم در این شرایط شاید کمتر اعتمادی به دلسوزی مجلس برای مردم داشته باشند. همچنانکه به نظر می رسد ضعف دولت در مدیریت بازار سرمایه نیز با هیچ واکنش و اقدام موثری از سوی مجلس روبرو نشد تا گمانه زنی‌ها برای استفاده انتخاباتی از آن شدت بگیرد. حال کافی است که مفاد اعتراضی مجلس نسبت به دولت را بررسی کرد تا ببنیم کدام یک از بندها به نفع معیشت مردم است؟
مجلس: رئیس جمهوری از اجرای ۱۳ مصوبه استنکاف کرده است
بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ابلاغ و رئیس جمهوری باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن‌را منتشر نماید.
حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی به این موارد اشاره شده که عبارتند از:
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، (قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون مواقفت‌نامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
به نظر می رسد به جز الزام دولت به پرداخت یارانه های اساسی مابقی ایرادات ربط چندانی به معیشت مردم ندارد. ناگفته پیداست با وجود تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی حاصل از فروش نفت معلوم نیست دولت باید یارانه‌های اساسی را از محل کدام منابع تامین کند در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها بر این است که دولت بخشی از کسری بودجه خود را نیز از محل جیب مردم یعنی بازار سرمایه تامین کرده است. بنابراین حتی اگر دولت بخواهد یارانه ای اضافه به مردم پرداخت کند یا باید به حجم نقدینگی کشور اضافه کند و یا از محل جیب مردم آن را تامین کند هر دو گزینه ای که نهایتاً به ضرر مردم خواهد بود.
اختلاف مجلس و دولت البته موضوع تازه ای نیست پیش از این هم به صورت علنی اظهارنظرهای دولتی‌ها و مجلسی‌ها علیه یکدیگر نشان از اختلاف عمیق این دو قوه نسبت به یکدیگر داشت. اختلافی که به روسای قوا نیز کشیده شده بود و در ابعاد مختلف منجر به کنایه هر دو مقام نسبت به یکدیگر بود. با این همه اما شکایت اخیر مجلس از دولت در جای خود قابل تامل است آنجا که به نظر می رسد ایرادات مجلس چندان سنخیتی با ایرادات مردم نسبت به دولت ندارد. در واقع اگرچه به ظاهر نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق مردم نسبت به دولت اعتراض دارند اما به نظر می رسد این اعتراض ماهیتی ناشی از اختلافات سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارد تا آنکه نگرانی معیشت مردم را در خود داشته باشد. کما اینکه با گذشت بیش از دو سال از شروع کار مجلس یازدهم هنوز مصوبه و یا اقدام خاصی برای بهبود وضعیت معیشت مردم دیده نشده است. نمونه این دوگانگی رویکرد در مجلس یازدهم را می‌توان در شفافیت آرای نمایندگان نیز به وضوح دید آنجا که همفکران نمایندگان فعلی نسبت به عدم شفافیت آرای نمایندگان مجلس دهم معترض بودند اما خود زیر بار آن نرفتند.
در این بین اما مردم و مجلس یک نقطه اشتراک با هم دارند و آن قبول ضعف عملکرد دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است که البته مردم نه تنها دولت که نمایندگان مجلس را در این وضع مقصر می‌دانند. به بیان دیگر اعتراض مردم به دولتی که با هزاران امید و آرزو به آن رای دادند با اعتراضی که مجلسی‌ها نسبت به دولت دارند و ماهیت سیاسی دارد؛ متفاوت است.
ناگفته پیداست که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم ها ظالمانه غرب است. تحریم هایی که تیم دیپلماسی دولت (به عنوان شاید تنها نقطه مثبت دولت دوازدهم) سعی در حل آن به شیوه های دیپلماتیک دارد از سوی مجلس و طیف اصولگرا گروگان خواسته های سیاسی شده است و به اشکال مختلف با آن مخالفت می‌شود تا شاید با تغییر دولت افتخار حل آن، نصیب اصولگرایان شود. بنابراین مردم در این شرایط شاید کمتر اعتمادی به دلسوزی مجلس برای مردم داشته باشند. همچنانکه به نظر می رسد ضعف دولت در مدیریت بازار سرمایه نیز با هیچ واکنش و اقدام موثری از سوی مجلس روبرو نشد تا گمانه زنی‌ها برای استفاده انتخاباتی از آن شدت بگیرد. حال کافی است که مفاد اعتراضی مجلس نسبت به دولت را بررسی کرد تا ببنیم کدام یک از بندها به نفع معیشت مردم است؟
مجلس: رئیس جمهوری از اجرای ۱۳ مصوبه استنکاف کرده است
بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ابلاغ و رئیس جمهوری باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن‌را منتشر نماید.
حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی به این موارد اشاره شده که عبارتند از:
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، (قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون مواقفت‌نامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
به نظر می رسد به جز الزام دولت به پرداخت یارانه های اساسی مابقی ایرادات ربط چندانی به معیشت مردم ندارد. ناگفته پیداست با وجود تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی حاصل از فروش نفت معلوم نیست دولت باید یارانه‌های اساسی را از محل کدام منابع تامین کند در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها بر این است که دولت بخشی از کسری بودجه خود را نیز از محل جیب مردم یعنی بازار سرمایه تامین کرده است. بنابراین حتی اگر دولت بخواهد یارانه ای اضافه به مردم پرداخت کند یا باید به حجم نقدینگی کشور اضافه کند و یا از محل جیب مردم آن را تامین کند هر دو گزینه ای که نهایتاً به ضرر مردم خواهد بود.
نظر شما
آخرین اخبار
