نسخه چاپی
ارسال به دوستان
توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی از 20اسفندماه سال گذشته ازسوی یکی‌از اعضای اتاق بازرگانی ایران مطرح شده بود؛
این امر درحالی با تکذیب مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد و دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از آغاز مجدد این روند از روز گذشته خبر داد که به نظر می‌رسد باتوجه‌به حجم بالای آمار نهادهای دپوشده در گمرک نوسانات قیمت گوشت و مرغ بیش از آنکه از کمبود نهادها تبعیت کند همچون سایر کالاهای اساسی که مافیای اقتصاد برای بهره‌گیری از رانت حاصل از ارز 4200تومانی بر آن سایه افکنده و با ایجاد بازار سیاه از فاصله قیمتی آن ارتزاق می‌کنند تحت تاثیر توزیع نامناسب دولتی قرار گرفته است. موضوعی که اگرچه مسئولان این حوزه وجود آن را با دیده تردید اعلام می‌دارند اما بررسی بازار نشان می‌دهد رانتخواران ارزی علاوه‌بر گوشت و پوست مردم به خوراک دام و طیور هم رحم نمی‌کنند. توقف ثبت سفارش
اخیرا کــاوه زرگــران عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که از ۲۰اسفندماه تاکنون به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به‌دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند و به‌دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده است. وی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بود که تامین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به‌سر نمی‌برد و از حدود یک ماه گذشته به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده است. به‌گفته وی این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد. اما صحبت‌های این عضو اتاق بازرگانی تهران با واکنش وزارت جهاد کشاورزی همراه شد و سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد ادعای توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی اعلام کرد که ثبت سفارش نهاده‌های دامی متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این کار را انجام می‌داد و هم‌اکنون ادامه این کار را وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد. حسن عباسی معروفان همچنین تعطیلات ایام نوروز را علت ایجاد وقفه در تخصیص ارز دانست و گفت که در این فاصله به‌دلیل تعطیلات ایام نوروز، بانک مرکزی برای ثبت سفارش‌ها تخصیص ارز انجام نداده که این مساله مورد اعتراض همگان بود اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک مرکزی این موضوع مطرح شد که تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود. همچنین عباس حاجی‌زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز می‌گوید: قرار بود ثبت سفارش نهاده‌های دامی از دیروز توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. ضمن آنکه قرار است پیگیری تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی از بانک مرکزی ازسوی وزارت جهاد صورت گیرد. وی درباره وقفه ایجادشده در ثبت سفارش نهاده‌های دامی گفت: وظایف تنظیم بازار و ثبت سفارش نهاده‌های دامی در اواخر سال گذشته از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد؛ بنابراین ایجاد و تعیین ساختار لازم در این وزارتخانه برای انجام ثبت سفارش و همچنین رسیدن به تعطیلات آغاز سال نو موجب شد که در روزهای ابتدای سال جاری در روند ثبت سفارش نهاده‌های دامی وقفه ایجاد شود.
نهادهای دامی دپوشده
دراین‌رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش‌از نیمی از واردات کالاهای اساسی در سال گذشته به تامین غذای دام و طیور اختصاص داشته و درحال حاضــر حــدود سـه میلیون تنی از این اقلام در گمرک و بنادر دپو شده است، کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومان وارد و همچنان در این لیست قرار دارند. در چند سال اخیر و با محدودیت واردات، اغلب بیش‌از نیمی از واردات ایران به کالاهای اساسی اختصاص داشته است و گزارش‌های گمرک ایران نیز این موضوع را تایید می‌کند. این درحالی است که در سال گذشته بیش‌از ۲۳میلیون تن کالای اساسی به ارزشی بالغ بر ۱۲میلیارد دلار ترخیص و وارد کشور شده است که در بین این اقلام ۲۵گانه پنج قلم شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و به همراه آنها بخشی از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل دریافت ارز ٤٢٠٠تومان می‌شود. در بین اقلام کالاهای اساسی واردشده با ارز ٤٢٠٠تومان، سه مورد مربوط به غذای دام و طیور است، شامل ذرت، جو و سویا که آمار گمرک نشان می‌دهد این سه قلم به‌عنوان نهاده‌های تولید مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتی بیش‌از ۱۳میلیون تن به ارزش بالغ بر ۳.۵میلیارد دلار داشته است که ۵۸درصد وزن و ۳۱درصد ارزش کل واردات ۲۵گروه کالاهای اساسی را دربرمی‌گیرد. بنابراین گزارش بالغ‌بر ۹.۷میلیون تن ذرت، بیش‌از ۱.۸میلیون کنجاله سویا و بالغ بر ۱.۸میلیون تن جو واردات انجام شده است. اما این سه قلم در بین کالاهای موجود در گمرک نیز همواره حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ به‌طوری‌که براساس آخرین آمار تا اواسط فروردین‌ماه امسال از موجودی ۴.۱میلیون تنی کالاهای اساسی بیش‌از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص داشته که از آن ۱.۸میلیون تن ذرت، ۵۳۸هزار تن جو و ۶۰۳هزار تن سویا است. این درحالی است که از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بازار گوشت و مرغ با نوسان زیادی همراه بوده و صف‌های خرید مرغ تشکیل شده است. درحالی‌که تامین نهادهای مورد نیاز تولید آنها از محل واردات صورت گرفته است. درمجموع آنچه که برای سال جاری در پنج قلم کالای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی است و ازسویی باوجود افزایش چندبرابری نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالاها، کالاهای اساسی از این مصوبه قانون بودجه مستثنی شده و با نرخ ترجیحی محاسبه خواهند شد.
توزیع نامناسب دولتی
کیوان جعفرپور، مدیر بازرگانی اتحادیه دامداران مرکز دررابطه‌با گرانی گوشت قرمز درنتیجه کمبود نهادهای دامی به «آرمان ملی» می‌گوید: در بحث خوراک دام به‌غیر از جو که ظاهرا درنتیجه عدم تخصیص ارز با کمبود مواجه است در سایر نهادها همچون کنجاله سویا و ذرت کمبودی وجود نداشته و هرگونه افزایش قیمتی درنتیجه توزیع نامناسب و شکل‌گیری بازار سیاه صورت می‌گیرد. وی باتاکیدبر اینکه توزیع نهادهای دامی باید ازطریق تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود گفت: توزیع نهادها از طریق وزارت جهاد و ناآشنایی از میزان تولید و نیاز شرکت‌ها باعث می‌شود تا تعادل در عرضه برهم خورده و برخی از شرکت‌ها با عرضه خوراک مازادبر نیاز خود در بازار آزاد از محل رانت ارزی سود کسب کنند. این فعال حوزه دام همچنین نحوه تخصیص ارز را دلیل کمبود در برخی از نهادها دانست و گفت: شرکت‌های واردکننده جو مجبورند نیاز ارزی خود را ابتدا از بازار آزاد تامین کنند تا بانک مرکزی پس از واردات نسبت به تامین ارز اقدام کند؛ این موضوع علاوه‌بر کاهش واردات به واسطه کمبود نقدینگی به‌نوعی مشوقی برای عرضه ارز در بازار آزاد محسوب می‌شود. البته اعلام توزیع نامناسب و عرضه نهادهای دام و طیور مازاد بر نیاز شرکت‌ها در بازار آزاد درحالی ازسوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود که مجید موافق‌قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان، خود را فاقد صلاحیت برای پاسخگویی دراین‌باره دانسته و می‌گوید: واقعیت این است که یکی‌از مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰تومانی برایمان به ارمغان آورد فساد و رانت در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین محصولات پروتئینی بود. وی تصریح کرد: چنانچه دیدیم زمانی که برای واردات گوشت قرمز و کره ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص می‌یافت مشکلات این حوزه در بخش خصوصی و دولتی بسیار زیاد بود و پس‌از اینکه ارز ترجیحی این کالاها حذف شد حاشیه‌های این بخش به‌شدت کاهش پیدا کرد. قدیری باتاکیدبر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از واردات کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌های دامی می‌تواند در کاهش فساد پیرامونی بسیار مؤثر باشد، افزود: حدود دو سال از راه‌اندازی سامانه بازارگاه می‌گذرد اما ایرادات اصلی این سامانه کماکان بر قوت خود باقی است. وی با‌اشاره‌به تأخیر وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در اضافه کردن لیست کارخانجات تولیدکننده خوراک دام و طیور به سامانه بازارگاه، گفت: به‌رغم پیگیری‌ها و رایزنی‌های متعدد همین تأخیر، شائبه مذکور را می‌تواند تقویت و ما را نگران کند که شاید سیاستگذار اقتصادی عمداً نمی‌خواهد چنین کاری انجام شود. اما آنچه مسلم است همیشه رصد و پایش ۷۱۴کارخانجات خوراک دام بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از کنترل بیش‌از ۴۰هزار مرغدار و دامدار است. ضمن اینکه با این روش کاهش وابستگی کشور و کاهش خروج ارز و البته افزایش کیفیت محصولات پروتئینی را درراستای سیاست‌های کلی وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار کشور شاهد خواهیم بود. درواقع به‌نظر می‌رسد اگرچه دولت قصد دارد با تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی و دامی نرخ مواد مصرفی در سبد غذایی خانوارها را تعدیل کند اما تجربه نشان داده دولت همواره در تخصیص این ارز با حواشی زیادی مواجه بوده و حضور دلالان و رانتخواران در بدنه اقتصادی کشور باعث شده تا به‌رغم پرداخت یارانه اما کالاهای اساسی مطابق با نرخ ارز آزاد محاسبه و به دست مصرف‌کنندگان به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه برسد بنابراین حذف ارز یارانه‌ای اگرچه در ابتدا فضا را کمی ملتهب خواهد کرد اما با حذف رانتخواران درنهایت منافع آن متوجه کل اقتصاد و مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
اخیرا کــاوه زرگــران عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که از ۲۰اسفندماه تاکنون به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به‌دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند و به‌دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده است. وی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بود که تامین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به‌سر نمی‌برد و از حدود یک ماه گذشته به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده است. به‌گفته وی این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد. اما صحبت‌های این عضو اتاق بازرگانی تهران با واکنش وزارت جهاد کشاورزی همراه شد و سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد ادعای توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی اعلام کرد که ثبت سفارش نهاده‌های دامی متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این کار را انجام می‌داد و هم‌اکنون ادامه این کار را وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد. حسن عباسی معروفان همچنین تعطیلات ایام نوروز را علت ایجاد وقفه در تخصیص ارز دانست و گفت که در این فاصله به‌دلیل تعطیلات ایام نوروز، بانک مرکزی برای ثبت سفارش‌ها تخصیص ارز انجام نداده که این مساله مورد اعتراض همگان بود اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک مرکزی این موضوع مطرح شد که تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود. همچنین عباس حاجی‌زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز می‌گوید: قرار بود ثبت سفارش نهاده‌های دامی از دیروز توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. ضمن آنکه قرار است پیگیری تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی از بانک مرکزی ازسوی وزارت جهاد صورت گیرد. وی درباره وقفه ایجادشده در ثبت سفارش نهاده‌های دامی گفت: وظایف تنظیم بازار و ثبت سفارش نهاده‌های دامی در اواخر سال گذشته از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد؛ بنابراین ایجاد و تعیین ساختار لازم در این وزارتخانه برای انجام ثبت سفارش و همچنین رسیدن به تعطیلات آغاز سال نو موجب شد که در روزهای ابتدای سال جاری در روند ثبت سفارش نهاده‌های دامی وقفه ایجاد شود.
نهادهای دامی دپوشده
دراین‌رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش‌از نیمی از واردات کالاهای اساسی در سال گذشته به تامین غذای دام و طیور اختصاص داشته و درحال حاضــر حــدود سـه میلیون تنی از این اقلام در گمرک و بنادر دپو شده است، کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومان وارد و همچنان در این لیست قرار دارند. در چند سال اخیر و با محدودیت واردات، اغلب بیش‌از نیمی از واردات ایران به کالاهای اساسی اختصاص داشته است و گزارش‌های گمرک ایران نیز این موضوع را تایید می‌کند. این درحالی است که در سال گذشته بیش‌از ۲۳میلیون تن کالای اساسی به ارزشی بالغ بر ۱۲میلیارد دلار ترخیص و وارد کشور شده است که در بین این اقلام ۲۵گانه پنج قلم شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و به همراه آنها بخشی از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل دریافت ارز ٤٢٠٠تومان می‌شود. در بین اقلام کالاهای اساسی واردشده با ارز ٤٢٠٠تومان، سه مورد مربوط به غذای دام و طیور است، شامل ذرت، جو و سویا که آمار گمرک نشان می‌دهد این سه قلم به‌عنوان نهاده‌های تولید مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتی بیش‌از ۱۳میلیون تن به ارزش بالغ بر ۳.۵میلیارد دلار داشته است که ۵۸درصد وزن و ۳۱درصد ارزش کل واردات ۲۵گروه کالاهای اساسی را دربرمی‌گیرد. بنابراین گزارش بالغ‌بر ۹.۷میلیون تن ذرت، بیش‌از ۱.۸میلیون کنجاله سویا و بالغ بر ۱.۸میلیون تن جو واردات انجام شده است. اما این سه قلم در بین کالاهای موجود در گمرک نیز همواره حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ به‌طوری‌که براساس آخرین آمار تا اواسط فروردین‌ماه امسال از موجودی ۴.۱میلیون تنی کالاهای اساسی بیش‌از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص داشته که از آن ۱.۸میلیون تن ذرت، ۵۳۸هزار تن جو و ۶۰۳هزار تن سویا است. این درحالی است که از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بازار گوشت و مرغ با نوسان زیادی همراه بوده و صف‌های خرید مرغ تشکیل شده است. درحالی‌که تامین نهادهای مورد نیاز تولید آنها از محل واردات صورت گرفته است. درمجموع آنچه که برای سال جاری در پنج قلم کالای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی است و ازسویی باوجود افزایش چندبرابری نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالاها، کالاهای اساسی از این مصوبه قانون بودجه مستثنی شده و با نرخ ترجیحی محاسبه خواهند شد.
توزیع نامناسب دولتی
کیوان جعفرپور، مدیر بازرگانی اتحادیه دامداران مرکز دررابطه‌با گرانی گوشت قرمز درنتیجه کمبود نهادهای دامی به «آرمان ملی» می‌گوید: در بحث خوراک دام به‌غیر از جو که ظاهرا درنتیجه عدم تخصیص ارز با کمبود مواجه است در سایر نهادها همچون کنجاله سویا و ذرت کمبودی وجود نداشته و هرگونه افزایش قیمتی درنتیجه توزیع نامناسب و شکل‌گیری بازار سیاه صورت می‌گیرد. وی باتاکیدبر اینکه توزیع نهادهای دامی باید ازطریق تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود گفت: توزیع نهادها از طریق وزارت جهاد و ناآشنایی از میزان تولید و نیاز شرکت‌ها باعث می‌شود تا تعادل در عرضه برهم خورده و برخی از شرکت‌ها با عرضه خوراک مازادبر نیاز خود در بازار آزاد از محل رانت ارزی سود کسب کنند. این فعال حوزه دام همچنین نحوه تخصیص ارز را دلیل کمبود در برخی از نهادها دانست و گفت: شرکت‌های واردکننده جو مجبورند نیاز ارزی خود را ابتدا از بازار آزاد تامین کنند تا بانک مرکزی پس از واردات نسبت به تامین ارز اقدام کند؛ این موضوع علاوه‌بر کاهش واردات به واسطه کمبود نقدینگی به‌نوعی مشوقی برای عرضه ارز در بازار آزاد محسوب می‌شود. البته اعلام توزیع نامناسب و عرضه نهادهای دام و طیور مازاد بر نیاز شرکت‌ها در بازار آزاد درحالی ازسوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود که مجید موافق‌قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان، خود را فاقد صلاحیت برای پاسخگویی دراین‌باره دانسته و می‌گوید: واقعیت این است که یکی‌از مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰تومانی برایمان به ارمغان آورد فساد و رانت در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین محصولات پروتئینی بود. وی تصریح کرد: چنانچه دیدیم زمانی که برای واردات گوشت قرمز و کره ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص می‌یافت مشکلات این حوزه در بخش خصوصی و دولتی بسیار زیاد بود و پس‌از اینکه ارز ترجیحی این کالاها حذف شد حاشیه‌های این بخش به‌شدت کاهش پیدا کرد. قدیری باتاکیدبر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از واردات کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌های دامی می‌تواند در کاهش فساد پیرامونی بسیار مؤثر باشد، افزود: حدود دو سال از راه‌اندازی سامانه بازارگاه می‌گذرد اما ایرادات اصلی این سامانه کماکان بر قوت خود باقی است. وی با‌اشاره‌به تأخیر وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در اضافه کردن لیست کارخانجات تولیدکننده خوراک دام و طیور به سامانه بازارگاه، گفت: به‌رغم پیگیری‌ها و رایزنی‌های متعدد همین تأخیر، شائبه مذکور را می‌تواند تقویت و ما را نگران کند که شاید سیاستگذار اقتصادی عمداً نمی‌خواهد چنین کاری انجام شود. اما آنچه مسلم است همیشه رصد و پایش ۷۱۴کارخانجات خوراک دام بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از کنترل بیش‌از ۴۰هزار مرغدار و دامدار است. ضمن اینکه با این روش کاهش وابستگی کشور و کاهش خروج ارز و البته افزایش کیفیت محصولات پروتئینی را درراستای سیاست‌های کلی وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار کشور شاهد خواهیم بود. درواقع به‌نظر می‌رسد اگرچه دولت قصد دارد با تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی و دامی نرخ مواد مصرفی در سبد غذایی خانوارها را تعدیل کند اما تجربه نشان داده دولت همواره در تخصیص این ارز با حواشی زیادی مواجه بوده و حضور دلالان و رانتخواران در بدنه اقتصادی کشور باعث شده تا به‌رغم پرداخت یارانه اما کالاهای اساسی مطابق با نرخ ارز آزاد محاسبه و به دست مصرف‌کنندگان به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه برسد بنابراین حذف ارز یارانه‌ای اگرچه در ابتدا فضا را کمی ملتهب خواهد کرد اما با حذف رانتخواران درنهایت منافع آن متوجه کل اقتصاد و مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
نظر شما
آخرین اخبار
