تفاوت معنادار برخورد با پدیدههای شبکههای اجتماعی در ایران نسبت به بسیاری از نقاط دنیا – شاید به جز کشورهایی مثل چین و مانند آن – به گونهای است که از فاز نقد و انتقاد گذشته و به طنز تلخی محل تعجب و مطایبه است.
فرقی نمیکند کدام یک از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی را نام ببرید؛ تقریبا درباره هر کدام از آنها که در ایران مورد توجه عمومی قرار میگیرد، یک چرخه ثابت برخورد از سوی نهادهای حاکمیتی دیده میشود. بررسی همراه با بدگمانی تهدیدها و طرح نگاه بزرگتر دانای دلسوز به کودک ناآگاه ساده از سوی این نهادها نسبت به مردم، بررسی و اجرای راهکارهای کنترل و محدودیت، تصمیمگیری درباره فیلترینگ و در نهایت ساخت نسخه ایرانی از ابزارها و بردن بازی به سمت رقابت محصول داخلی و خارجی و انحصار روندی است که تقریبا درباره هر یک از این موارد دیده میشود.نمودهای فراوانی برای این نتیجهگیری وجود دارد که میان حرف – یا بهتر است بگوییم شعار – تا عمل مسئولان درباره مردم فاصله از زمین تا آسمان است. مردم در بسیاری از شرایط «فهیم» و «آگاه» نامیده میشوند و در جایگاه «ولی نعمت» نسبت به مسئولانی قرار میگیرند که خود را «خدوم» ملت میدانند. اما در هنگام سیاستگذاری نسبت به موضوعاتی مثل فضای مجازی، به نگاه جایگاه مسئولان به یک «ولی» و «قیم» تغییر میکند که صلاح مردم را از خودشان بهتر میشناسد و البته در این مسیر برای اعمال بالسویه نگاهش، خشک و تر را با هم جمع میبندد و اغلب هم میسوزاند! در واقع مردمی که مثلا به وقت انتخابات توانایی تشخیص و فهم انتخاب رییسجمهوری یا نمایندگان مجالس و شوراهای گوناگون را دارند، در مواجهه با فضای مجازی و شبکههای اجتماعی کودکانی هستند که باید از آنها مراقبت شود و البته به نظر میرسد تنها راهی که به ذهن مسئولان میرسد اعمال کنترل کامل یا محدودیت کامل است.تناقضهای این گفتارها و رفتارها در کنار فاکتورهای دیگری مثل شیوه برخورد و دستگاههای برخوردکننده با شبکههای اجتماعی نشان میدهد که دغدغه اصلی درباره این شبکهها نه از جنس فرهنگی و اجتماعی که حاصل امنیتینگری به هر موضوعی در جامعه است. در این شرایط، حاکمیت جایگاه رگولاتوری خود نسبت به محیط اینترنت و هر چه در آن است را با این حس ولی و قیم بودن در هم میآمیزد و با ترسیدن و ترساندن از موضوع امنیت، به سراغ اولین و سادهترین راهکاری که میتواند میرود: اقدام سلبی نسبت به پدیده موجود و تلاش به جایگزینی آن با یک «قاقالیلی»! این شرایط در ادامه به رفتارهای اشتباه دیگری هم میانجامد: تبعیض میان کاربران (چنان که اکنون درباره رفع فیلترینگ یوتوب برای گروههای خاص مطرح است) یا تناقض رفتاری خود مسئولان (که مثلا به رغم فیلترینگ شبکه اجتماعی مثل توئیتر در آن حضور فعال دارند).مسئله دیگر این است که در زمینه برخورد با پدیدههای فضای مجازی، تنها با یک ولی و قیم هم طرف نیستیم. چنانکه اگر کودکی تربیتهای متفاوتی از سوی والدین خود و حتی دیگران دریافت کند، دچار چالشهای اساسی خواهد شد، حتی در صورت پذیرش نگاه ولی-کودک مسئولان نیز این نگاه به بدترین شیوه خود یعنی تعدد تصمیمگیران انجام میشود. صف طولانی از نهادهای پیشنهاددهنده، تصمیمگیرنده و مطالبهگر در این زمینه وجود دارند که هر یک ساز خود را میزنند. درنتیجه حتی اگر خروجی این فرآیند، قرار باشد که خروجی مثبت یا درستی باشد، باز هم درگیر سازوکاری سوء و اشتباه است.مثال جدید این فرآیند، نگاه و برخوردی است که با پدیده روز شبکههای اجتماعی، یعنی کلاب هاوس انجام شده است. از ذوق و استقبال چهرههای گوناگون داخلی از این پدیده تا اختلالهای اخیر در استفاده از آن که به بحث فیلتر شدن یا نشدن و علامت سوال مقابل دلیل و عامل ایجاد اختلال رسید و در نهایت طرح ایجاد کلاب هاوس وطنی و ساخت ایران نشان میدهد که برخورد با این پدیدهها چندان آپدیت نشده و الگوی مشابه و یکسانی با فیسبوک، تلگرام، یوتوب و .. وجود دارد.همان طور که وزیر جوان دولت یازدهم و دوازدهم گوشی ایرانی را که مدعی استفاده از آن شده بود در دستانش تاب نیاورد و همچون بسیاری مسئولان با آیفون آمریکایی در حال توییتبازی و حضور در کلاب هاوس است، بعید به نظر میرسد اختراع دوباره چرخ شبکههای اجتماعی همچون کلاب هاوس به عنوان تولید ملی و خودکفایی و بردن بحث فیلترینگ به سوی رفع انحصار و حمایت از محصول ایرانی چندان موثر باشد. ساده این که اگر «سروش» و «یوز» و امثال آنها کاری از پیش بردند، این راهکار جواب میدهد.اگر واقعا دغدغه مسئولان چالشهای فرهنگی و اجتماعی و تبدیل شدن شبکههای اجتماعی به بستری برای پدیدههای نامطلوبی همچون جرمهای سایبری است، تا هنگامی که محور برخورد بر آموزش، فرهنگسازی و ارتقای قوانین نباشد، با هر پدیده جدید شبکههای اجتماعی و اینترنتی باید منتظر چالشی جدید و البته راهکارهای تکراری بی خاصیتی باشیم که تاکنون بودیم. اما اگر مسئله به جای امن کردن فضای اینترنت، امنیتیسازی آن است، باید بدانیم که سفت کردن کمربند نگاه امنیتی و سلبی به پدیدهها در هیچ کجا نتایج مطلوبی نداشته و با پیچیدهتر و خطرناکتر کردن راههای مقابله و دور کردن دست ضوابط از آن، در نهایت به ضدامنیت بدل خواهد شد.