گزارهای که احتمالاً طیف اصولگرا و حتی مستقل در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بیش از همه بر آن تاکید خواهد کرد این است که مشکلات کشور برخلاف آنچه تا کنون القا شده، ربطی به تحریم و روابط تجاری خارجی نداشته و کلید آن در داخل است.
هر چند نمیتوان نقش مدیریت چه در زمان تحریم و چه در زمان غیر از آن نادیده گرفت اما به به واقع در این گزاره مغلطهای وجود دارد که تنها برای اقناع افکار عمومی به طور موقت کاربرد خواهد داشت. بسته شدن شریان ها ورود و خروج ارز و البته سختی تامین مایحتاج تولید از طریق واردات که منجر که کاهش تولید و کمبود عرضه در برابر تقاضا و به تبع آن بالا رفتن تورم می شود را نمی توان نادیده گرفت و با یک جمله که مشکلات به داخل ربط دارد؛ صورت مسئله را پاک کرد.
وجود پدیده دلالی های غیر متعارف و خلاف قاعده اقتصادی و یا فساد در بخش های مختلف اقتصادی حتما جزو عوامل اثرگذار در نابسامانی اقتصادی است اما تجربه نشان داده است که اتفاقا همین پدیده نیز در زمان تحریم شدت بیشتری می گیرد چرا که اساساً در زمان تحریم شفافیت نقش کمرنگ تری ایفا می کند.
این نوشتار قصد آن را ندارد تا مدیریت فعلی در اقتصاد تایید و همه مشکلات را محصول تحریم بداند بلکه تحریم در کنار سایر عوامل حتماً نقش مهمی در وضعیت بد اقتصادی دارد. در دنیا نیز نمی توان کشوری را پیدا کرد که همه احتیاجات خود را در داخل تامین کند کما اینکه ژاپن به عنوان یک اقتصاد پویا نه تنها یکی از بزرگترین صادرکنندگان که یکی از بزرگترین واردکنندگان کالا در جهان نیز به حساب می آید.
بنابراین حتی به فرض وجود قوی ترین مدیرهای اقتصادی در امور اجرایی و سایر نهادهای تصمیم ساز باز هم مسدود بودن نقل و انتقالات مالی چه برای صادرات و چه برای واردات نقش مهمی ایفا می کند. گو اینکه اگر یک تیم فوتبال بهترین مربی جهان را در اختیار داشته باشد و توان جایگزینی بازیکنان بازنشسته و ناکارآمد را با بازیکنان کلیدی در تیم خود نداشته باشد احتمال موفقیت او در بلند مدت نزدیک به صفر خواهد بود. ناگفته پیداست که رنج مردم از شرایط اقتصادی و سرخوردگی شان به طور قطع دستاویز شعارهای انتخاباتی نامزدها خواهد بود اما ای کاش این شعارها برآمده از منطقی باشد که مشکلات را نه بخشی، جناحی و مصلحتی که مجموعهای زنجیرهوار برآمده از عوامل متعدد ببیند و نامزدها به مردم وعده معجزه با مدیریت کارامدشان را در کوتاه مدت ندهند. بارها از لزوم اصلاح ساختارها و تفکر اقتصادی صحبت به میان آمده است اما این اصلاح زمانی نتیجه بخش خواهد بود که سایر عوامل دست انداز مشکل ایجاد نکند. هرچند که در همین دوره تحریم نیز دولت دوازدهم هیچ عزمی برای تغییرات در ساختارهای اقتصادی را نداشت تا میوه آن را در زمان نبود تحریم ها چید، اما رئیس جمهوری بعدی قطعاً با مجموعه مشکلاتی روبرو خواهد بود که نه به یک باره و نه با برداشتن یکی از موانع بتواند آن را برطرف کند. در نهایت اینکه نادیده گرفتن تحریم ها در مشکلات اقتصادی آدرس غلطی است که مبنای علمی و تجربی ندارد.