آقای روحانی! خودرو هم گران می‌شود

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ۶ ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم ۳ ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.

به گفته رئیس شورای رقابت، اکنون قیمت خودرو در ۶ ماه پایانی سال ۹۹ بررسی می‌شود و با توجه به نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، قیمت نهایی خودرو در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قیمت خودروهای جدید از جمله تارا در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

گفت: هنوز مشخصاتی از تارا به دست ما نرسیده و باید اطلاعات آن به دست ما برسد و بعد آن اطلاعات را به کلینیک خودرو می‌فرستیم. قیمت خودروهای جدید توسط متخصصان حرفه‌ای مشخص می‌شود که در نهایت نظرشان را به شورا می‌فرستند و شورا آن را تایید می‌کند.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اکنون تعدادی خودرو تارا در خیابان‌ها دیده شده است اما چطور اطلاعاتی به دست شورای رقابت نرسیده است، گفت: ایران خودرو هنوز هیچ اطلاعاتی از تارا به شورای رقابت نداده است و ممکن است این عرضه‌ای که صورت گرفته برای کشف قیمت توسط خود خودروساز باشد.

او گفت: شاید این خودرو را به بازار عرضه کرده‌اند تا بتوانند مشتری جلب کنند، اما اکنون قیمتی مشخص نشده است.

رضا رستمی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در مورد اظهارات رئیس شورای رقابت در خصوص افزایش قطعی قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰ و لزوم این تصمیم با وجود فشار فزاینده قیمت‌ها در سال ۹۹ می‌گوید: واکاوی مسائل صنعت خودرو در ایران موضوعی نیست که در یک یا حتی دو مصاحبه روزنامه شما بگنجد، کما اینکه در این خصوص در انواع رسانه‌ها به صورت جسته و گریخته نقدهای متعددی وارد شده که شاید اگر اندکی تامل و مسئولیت‌شناسی نزد مدیران صنعت کشور به ویژه متولیان خودرو وجود داشت، شاید امروز چنین ترمز بریده در بازار کشور یکه تازی نمی‌کردند!

وی با استناد به سخنان علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در بدو دوران آغاز وزارتش که در جمع خبرنگاران گفته بود: «خودرو با کیفیت و قیمت پایین حق هر ایرانی است» می‌افزاید: جالب آنکه وی در آن مصاحبه به واقعیتی قطعی و تلخ در ایران اعتراف کرد و آن اینکه «متاسفانه نتوانستیم یا نخواستیم که با مردم صادقانه صحبت کنیم!» صداقتی که گویا خود وی نیز جز آن مصاحبه خبری نتوانسته یا نخواسته تغییری در فرآیندی که خود را منتقد آن نشان داده بود ایجاد کند.

رستمی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از همان مصاحبه که وزیر صمت مدعی شده بود «در ۴۰ سال گذشته به دلیل اینکه ۲ شرکت دولتی بازار خودرو را در دست گرفته‌اند و حمایت‌های بیجا انجام شده است» به نقد و اشکال وارده رایج در کشور یعنی «ممنوعیت واردات» هم اشاره کرده بود، گفت: «جالب آنکه همان ۲ شرکت دولتی همچنان با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند و برای این روش هم تخت گاز حرکت می‌کنند!»

وی با بیان اینکه خودرو در بازار ایران ۳ قیمتی است و شامل ارائه قیمت شورای رقابت، قیمت تمام شده توسط شرکت و قیمت بازار می‌شود می‌افزاید: این در حالی است که به دلیل رشد نقدینگی زیاد، پول‌های کلانی نیز به ناگهان وارد بازار خودرو ایران شد و دلال‌های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند.

این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری برگزاری جلسات بی‌ثمر وزارت صمت برای بحث قیمت خودرو و طرح‌های ادعایی با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس جهت شکستن انحصار موجود می‌گوید: کاش شورای رقابت بیش از اینکه به دنبال به هم‌ریختن آرامش نسبی هرچند ناپایدار بازار در ماههای اخیر باشد به دنبال اجرایی کردن یک طرح موثر و پایدار برای دگردیسی مثبت و واقعی برای اقتصاد ایران بود.

رستمی می‌گوید: فارغ از این گونه اعلام بدهنگام وعده افزایش قیمت یا حتی سایر تصمیم‌ها باید به قطعیت ناکارآمدی مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو از طریق عرضه خودرو در بورس اشاره کرد که به دلیل انحصاری بودن عمده خودروسازان داخلی در اختیار دولت، در عمل تنها مجوزی برای سودجویی از طرق دیگری است. کما اینکه اگر تا پیش‌از این هم نظارتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت وجود داشت، در عمل این نظارت هم لغو شده است و حال خودروسازان دولتی بدون دغدغه می‌توانند تمام هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم بگیرند و متعهد به هیچ ارتقای کیفی و خدماتی هم به مشتریان در صف خرید ایستاده نباشند! تاسف بارتر اینکه شورای رقابت بدون اخذ این دست تصمیمات یا اعلام افزایش قیمت و دادن سیگنال تورم جدید به بازار گویی هیچ کارآمدی و اثرگذاری ندارد.

وی در تشریح وضعیت حاکم بر سیاستگذاری در صنعت خودروی ایران می‌افزاید: وقتی ۹۴ درصد خودروهای تولیدی داخل کشور سهم ۲ خودروساز دولتی است و شرایط به‌گونه‌ای است که دولت به عنوان نهاد مجری قانون‌های وضع شده خود و دارای اختیار در سیاستگذاری این صنعت، منافع خود را در تداوم این انحصار وعدم حضور رقبای توانمند می‌بیند، در نتیجه با توجیه دفاع از تولید داخلی و اشتغال و... امکان شکستن این انحصار را نخواهد داد. و در واقع به همین دلیل نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰ تنها متقاضیان کمین کرده در بازار را آماده یک تجارت تازه از آشفته بازار صنعت خودرو خواهد کرد.

و البته رستمی نکته قابل تامل دیگری را هم به سخنانش اضافه می‌کند که در نوع خود قابل توجه است؛ او به «آفتاب یزد» می‌افزاید: در واقع اگر هم اراده‌ای در دولت در حال پایان کار کنونی شکل بگیرد که بسیار بعید است، به دلیل اینکه وزارت صمت و حتی دولت (به معنای قوه مجریه) در زمینه خودرو به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند، لذا پیچیدگی رانت، منافع کلان و نجومی سایر نهادهای دست‌اندرکار در صنعت خودروسازان داخلی نیز اجازه تغییر استراتژی کشور در خصوص شکستن انحصار خودرو در ایران را به تنهایی از سوی دولت نخواهد داد!

این کارشناس بازار خودرو در ادامه می‌افزاید: فارغ از نداشتن قدرت و اراده تصمیم‌گیری در دولت مانع مهم و بزرگ دیگری هم پیش روی هرگونه رویای شکستن انحصار خودرو در ایران وجود دارد و آن‌عدم امکان خصوصی‌سازی واقعی مشابه پارامترهای این اقدام در تمام اقتصادهای استاندارد و موفق دنیاست؛ چرا که تجربه نشان داده هرگونه خصوصی‌سازی در ایران در صورت واقعی بودن، محتوم به شکست خواهد شد!

دیدگاهی که وقتی دلیل آن را از رستمی جویا شدیم،به نکته‌ای تلخ اما قابل درک و پذیرش اشاره کرد که نشانه خوشایندی جهت تحقق رویا یا وعده‌هایی از این دست توسط وزیر صمت در دولت رو به پایان «موسوم به تدبیر و امید» نیست! او می‌گوید: «دولت در چنین مواقعی هرگونه حمایت معنوی و مالی حداقلی را نیز از بخش خصوصی واقعی خارج از دستگاهش در سال‌های نخست دریغ خواهد کرد و با حذف تمام حمایت‌ها و چشم دوختن به صرف منافع حاصل از واردات خودرو، باعث ناکامی خصوصی‌سازی موفق در این صنعت هم خواهد شد.»

وی با بیان اینکه از سوی دیگر چنین موضوعی در این سطح گسترده و مهم مسئله‌ای در توان و اختیار و فرصت وزارت صمت و دولت در واپسین ماه‌های صدارت دولت مستقر کنونی نیست می‌افزاید: در واقع این اتفاق در صورت ظهور اراده حذف انحصار نیز مستلزم اتخاذ مکانیسمی هوشمندانه و سیستماتیک خواهد بود؛ به معنای دیگر دولت، مجلس و سایر ارگان‌های مسئول باید جسورانه و مسئولانه جهت تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به توافق همگانی و قطعی برسند.

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت خودرو در شرایطی که اذهان عمومی از گرانی مرغ و سایر اقلام اساسی به شدت در تنگنا و رنج است خطایی بدهنگام است که منجر به نارضایتی خواهد شد، اظهار می‌دارد: با توجه به وضعیت رکودی که در سال گذشته (۱۳۹۹) بازار خودرو تجربه کرده است، قاعدتا خودروسازان باید در سال ۱۴۰۰ تیراژهای خود را افزایش دهند و خودروهای متقاضیان را به موقع به آن‌ها تحویل دهند و این امر سبب می‌شود که سال خوبی برای خریداران خودروها باشد.

این کارشناس بازار خودرو تاکید می‌کند: اتفاقات متفاوتی اعم‌از آزادسازی واردات خودرو، لغو تحریم‌ها و... شکل گیرد، همه این موارد به نفع مردم است. در سال ۱۴۰۰ قیمت خودروها با شدت زیادی افزایش پیدا نمی‌کند، اما انتظار تورم داریم.

وی با اشاره به اینکه فارغ از تصمیم شورای رقابت، تورم در بازار خودرو وجود دارد تصریح می‌کند: البته این پیش‌بینی دور از انتظار هم نخواهد بود که تورم بالای بازار خودرو در سال‌های ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد. چرا که به دلیل رکود، تورم هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و چند سال دیگر خود را نشان می‌دهد.

وی می‌گوید: باتوجه به شرایط بد صنعت خودرو، احتمال ورشکستگی خودروسازان داخلی بسیار زیاد است. بحران صنعت خودرو ایران در این مورد نیست که تیراژ خودروسازان کاهش پیدا کند بلکه بحران زمانی است که تولیدات آن‌ها متوقف شود.

این کارشناس با بیان اینکه فشار زیاد شورای رقابت سبب شده تا تخلفات خودروسازان نیز افزایش پیدا کند، می‌افزاید: وقتی قرار است که خودروساز محصولات خود را به فروش برساند، برای تامین منابع مالی؛ از راه‌های مختلف به دنبال سوءاستفاده و به تعبیر شفاف‌تر و صادقانه همان کلاهبرداری است.

وی با تاکید بر اینکه برای نجات از این وضع باید مجموعه تصمیم‌گیران اصلی صنعت خودرو در ایران که منحصر به دولت هم نیست جسورانه فضا را برای قیمت‌گذاری، واردات و تولید باز کنند، می‌گوید: بازار خودرو ایران تنها در شرایطی می‌تواند به رونق برسد که بازار رقابتی شود. این در حالی است که شورای رقابت به ویژه در درازای سال ۹۹ و حال هم باور تداوم آن در سال ۱۴۰۰ با تصمیمات اشتباهی که گرفته و خواهد گرفت مشکلات خودروسازان را بیشتر و در نتیجه بازار خودرو را هم راکدتر کرده و خواهد کرد. در حالی که این شورا می‌توانست با برنامه‌های بلندمدت هم جلوی بحران را بگیرد و هم بازار خودرو را از رکود خارج کند.