نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به عبارت بهتر در آشفته بازار اقتصادی که قیمت ها روزانه تغییر می کند، انتظار مدیریت بازار با وضع قوانین عجولانه بدون در نظرگرفتن همه جوانب، بیش از آنکه کارگشا باشد، خوش خیالی است یکی از این قوانین که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل گرانی مسکن وضع کرده اند، دریافت مالیات از خانه های خالی است تا دارندگان مسکن را به فروش یا اجاره وادار کند. این قانون با وضع مالیات سنگین و تهدید سازندگان یا دارندگان مسکن، سعی دارد مالک را وادار به واگذاری سازه خود کند، غافل از آنکه تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت. نکته اولی که باید بدقت مراعات شود، تفاوت قایل شدن بین سازنده و دلال مسکن است. سازنده یک کارآفرین عاشق ساخت و ساز است. در قاموس سازنده احتکار مسکن معنا ندارد، زیرا سازنده زمانی معنا پیدا می کند که ملک جدیدی مطابق با فناوری و شرایط روز بسازد. سازنده توان این را دارد که زمین یا خانه کلنگی را به محلی جدید و البته جذاب تبدیل کند، بنابر این هر خانه ای که ساخته می شود، از نگاه سازنده باید بسرعت فروخته شود تا بنای جدیدی با نگاه جدید، نقشه متفاوت، مصالح بروز و کیفیت بهتر احداث شود. در حالی که احتکار مسکن کار افرادی است که پولهای کلانی دارند و هر چندگاه در بخشی به جریان می اندازند. مسکنی که ساخته می شود، شناسنامه سازنده است به طوری که امروزه بسیاری از برجها و پروژه ها را به نام سازنده می شناسند و حتی هنگام فروش، نام سازنده به عنوان شناسنامه ساختمان برده می شود تا بر قیمت ساختمان اثر بگذارد، در حالی که دلال یا احتکار کننده مسکن هیچ تاثیری در تبلیغ یا تخریب سابقه مسکن ندارند.
نکته دیگر اینکه نگهداری ساختمان به هیچ عنوان عاقلانه نیست، زیرا یکی از مهمترین گزینه های فروش ساختمان، سال ساخت است. اولین مطلبی که هنگام فروش عنوان می شود، سال ساخت است و بی شک قیمت مسکن یک سال ساخت با دو یا چند سال متفاوت است و بر قیمت آن تاثیر می گذارد.
نکته سوم اصطلاح کلید نخورده است. آنچه نمایندگان مجلس هنگام تنظیم این قانون اصرار دارند، اجاره ساختمان است، در حالی که وقتی یک ساختمان حتی برای یک سال اجاره داده شود، هنگام فروش با عنوان استفاده شده عرضه می شود و خریدار احتمال میدهد که در نتیجه استفاده، بخشهایی از بنا آسیب دیده باشد بنابر این با خانه استفاده نشده یا کلید نخورده قیمت متفاوتی دارد. به همین دلیل اگرچه دارنده بنا یک سال اجاره دریافت کرده، اما افت قیمت ناشی از اجاره بسیار بیشتر از مبلغی است که در مدت یک سال از بابت اجاره دریافت کرده است.
نکته چهارم بی ثباتی بازار است. در یک برهه شاهد هستیم که قیمت مسکن روند رو به رشدی را دنبال می کند و قیمت ها آنقدر بالا می رود که فروش مسکن ریسک بالایی دارد. در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی به صورت روزافزون گران می شود، قیمت مسکن نیز بدنبال آن بالا می رود، بنابر این فروش عجولانه ریسک بالایی دارد. در این شرایط که بحران اقتصادی ناشی از سومدیریت در کنترل قیمتهاست، چگونه می توان یک سازنده را وادار کرد که مسکن ساخته شده را عرضه کند و یک باره مشاهده کند دارایی اش کاهش وحشتناکی داشته است؟ در حالی که دولت توان کنترل دلار و به تبع آن دیگر کالاها را ندارد، به چه دلیل باید این بخش اقتصاد را به صورت دستوری مدیریت کند؟
نکته پنجم دوران رکود بازار است. در شرایطی که بازار مسکن دچار رکود می شود و خریداری نیست، چگونه می توان از سازنده انتظار داشت که خانه های ساخته شده را بفروشد و به دلیل آنکه یک سازنده به دلیل ناتوانی خریدار ناشی از افزایش بی رویه قیمتها، خانه هایش را نتوانسته بفروشد، باید تاوان بدهد؟
این تنها چند نکته از هزاران نکاتی است که قانون مالیات بر خانه های خالی را زیر سوال می برد. بنابر این ابتدا باید به فکر ثبات در تمامی عرصه ها باشیم و سپس به فکر استفاده از قانون فشار بیفتیم. آنهایی که چنین قوانینی را وضع می کنند باید نگران عواقب آن نیز باشند و بدانند که امکان دارد سازنده از این همه قوانین متضاد و متناقض خسته شود و سرمایه اش را به بخشهای دیگری همچون دلالی هدایت کند یا به جمع دارندگان صدها هزار میلیارد دلاری بپیوندد که از ایران خارج شده اند تا در محیطی با ثبات کار و تولید راه بیندازند.
