32 سال از آخرین اصلاحات قانون اساسی میگذرد و مطالباتی برای رفراندوم قانون اساسی شکل گرفته است.
اخیرا رئیس جمهور بر اهمیت رفراندوم تاکید کرد و بسیاری از چهرههای سیاسی انتقاداتی را در این راستا مطرح کردند. محسن رضایی، مجتبیذوالنوری و سید امیر سیاح تعدادی از این افراد هستند. این در حالی است که اصل 59 قانون اساسی مسیر را برای این امر باز گذاشته است. معصومه ابتکار نیز بر اهمیت رفراندوم تاکید کرد. آنهایی که مخالف رفراندوم همانهایی هستند که یک زمان مخالف برجام و کاسبان تحریم بودند و از سفارت عربستان بالا رفتند و هم طرفدار فیلترینگ. و هراز گاهی سخنانی در محدودیتهای قانونی هم بیان میکنند. عالیترین سند حقوقی یک کشور قانون اساسی به عنوان قانون مادر، گستردهترین تاثیر را بر روند اداره کشور دارد. پس برگزاری رفراندوم در 12 فروردین سال 1358 و رای مردم به جمهوری اسلامی با مشارکت حدود 54 درصدی، قانون اساسی بار دیگر در سال 1368 و به فرمان امام خمینی(ره) مورد بازنگری قرار گرفت. در کتاب «مبانی نظری قانون اساسی» اثر شهید سیدمحمد بهشتی متفکر صاحبنام انقلاب اسلامی، آمده است: «قانون اساسی قانون تعیینکننده نظام حاکم است؛ قانونی که مشخص میکند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادیها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از؛ قوهمجریه، قوهمقننه و قوهقضائیه چه اقتدارات و مسئولیتهایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاستهای اقتصادی، برنامههای فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار میدهد. قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» این تعریف مبین اهمیت و تاثیر قانون اساسی در اداره کشور است. رفراندوم قانون اساسی در صورتی که قانون اساسی در هر یک از بخشها دارای ایراداتی باشد، پایه و اساس قوانین عادی نیز بر همان مبنا قرار خواهد گرفت. کشور و مردم در نتیجه ایراد موجود در قانون اساسی دچار آسیب خواهند شد. همین امر سبب شده است تا قانون اساسی رفراندوم را نیز به عنوان اصلی قابل بحث مورد توجه قرار دهد. در همین راستا اصل 59 قانون اساسی میگوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوهمقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» همچنین بند سوم اصل 110 قانون اساسی ذیل عنوان «وظایف و اختیارات رهبری» به «فرمان همهپرسی» نیز اشاره شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همهپرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و 13 تبصره در مجلس شورایاسلامی تصویب شده که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است. از سال 68 تاکنون قانون اساسی مورد بازنگری و همهپرسی قرار نگرفته است. تلاش برای بازنگری بازنگری در قانون اساسی یکی از مطالباتی است که بارها از سوی فعالان مدنی و سیاسی مطرح شده است. بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز با انتشار مطالبی بر اهمیت این موضوع تاکید کردهاند. یکی از حرکتهای شاخصی که در این راستا انجام شده است، نگارش طرح «جمهوریت سوم» از سوی حزب مردمسالاری در سال 1397 بوده است. مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری در تعریف این طرح تصریح کرد: «از سال ۵۸ تا سال ۶۸ (در زمان حیات امام خمینی(ره) یک قانون اساسی داشتیم که به دستور خود ایشان در سال 68 بازنگری در بعضی از اصول آن انجام شده است. از آن وقت تاکنون که حدود ۳۲ سال گذشته است، این قانون اساسی را جمهوریت دوم میخوانم. یعنی جمهوریت اول با قانون اساسی اول (58تا68)، جمهوریت دوم هم با قانون اساسی فعلی در حال اجراست. جمهوریت سوم یعنی از الان به بعد ما باید تحولی در قانون اساسی ایجاد کنیم و قانون اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم. لذا من سر جمهوریهای چندگانه فرانسه که الگوی ما باشد یا نباشد دعوا ندارم، بلکه میخواهم بگویم ما دو قانون اساسی را تجربه کردیم و یک قانون اساسی سوم را هم باید تجربه کنیم؛ این خلاصه جمهوریت سوم است.» این طرح تاکنون به نتیجه نرسیده است، در حالی که کواکبیان اعلام کرده بود، طی نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار بازنگری در قانون اساسی با توجه به جمهوریت سوم شده است. باز هم رفراندوم مطالبه بازنگری در قانون اساسی همیشه با واکنشهایی از سوی مخالفان همراه بوده است. اخیرا حسن روحانی رئیسجمهوری، در جلسه هیات دولت مورخ 11 فروردین 1400 تصریح کرد: «مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمیکنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همهپرسی است، مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمیکنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رای مردم. قانون اساسی تجدیدنظر شده و بازنگری شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم، قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همهپرسی و رفراندوم انجام گرفته است.» دفاع رئیسجمهور از رفراندوم بیپاسخ نماند و برخی مخالفتهای خود با این اظهارات را در روزهای اخیر اعلام کردند. سر نخواستن دعواست؟! 12 فروردین سال جاری محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به توئیت یک کاربر که از سخنان روحانی درباره رفراندوم انتقاد کرده بود، نوشت: «شما درست میگی. من در سال 92 به ایشان گفتم وای بهحال کشوری که تو میخواهی رئیسجمهورش شوی.» کاربری که در خبرها از او یاد شده است، سیدامیر سیاح عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، است که در توئیتی نوشته بود: «سر نخواستنش دعواست، میگه رفراندوم برگزار کنیم.»، نوشتهای که بهنظر دارای کنایهای به رئیسجمهوری کشور است. رضایی توئیت دیگری را نیز در زمینه رفراندوم منتشر کرده که حاوی یکی از تصاویر او در مناظرات انتخاباتی بوده است. باید دید آیا میتوان سخنان این دو چهره سیاسی را مخالفت با اصل 59 قانون اساسی ارزیابی کرد؟ هرسال رفراندوم داریم رضایی و سیاح تنها مخالفان برگزاری رفراندوم نبودند و 12 فروردین مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در جمع خبرنگاران گفت: «رفتارهای دوگانه مسئولان وادادگی و بریدگی و عبور از آرمانهای انقلاب عامل بدبختی در کشور است، بعضی میگویند 12 فروردین یک رفراندوم بود و امروز هم حل مهمترین مشکلات کشور نیاز به اجرای اصل 59 قانون اساسی و رفراندوم دارد. در این شرایط رفراندوم مشکلی را حل نمیکند، چراکه هر سال رفراندوم داریم و این تجلی اراده مردم در منطقه است، اما نتیجه رفراندوم را باید ارزیابی کنیم، اگر با سوءمدیریت و ناکارآمدی و سستی و وادادگی از آرمانهای انقلاب عبور کردیم و روح انقلاب را نادیده گرفتیم و اگر استقلال را ندیدیم و توجه به غرب داریم، مشکلی حل نمیشود.» 1400 رفراندوم دوبارهای خواهد بود با تمامی این احوال همه صاحبنظران مخالف برگزاری رفراندوم نبوده و بعضی از چهرهها نیز واکنشهای مثبتی به این موضوع نشان دادهاند. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در توئیتی نوشت: «جمهوری اسلامی ایران با انقلاب مردم متولد شد، با رفراندوم و رای مردم شکل گرفت و با تلاش و فداکاری مردم استقرار پیداکرد. آینده هم با مشارکت مردم با همه سلایق است. هر تلاشی برای کورکردن امید و القای انسداد برابر اصلاح، مردود است. اگر محدودیت نباشد، انتخابات ۱۴۰۰ هم رفراندوم دوبارهای خواهد بود.»