کد خبر: ۵۹۶۹
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
یکی از بزرگترین مشکلاتی که گریبانگر عرصه های اقتصادی شده، تصمیمات سلیقه ای و احساسی است.



این تصمیمات درحالی گرفته می شود که مسوولان هیچ توجهی به عواقب آن نمی کنند و بیشتر رویکردی نمایشی دارد. یکی از این تصمیمات که گویا بدون در نظر گرفتن عواقب آن گرفته شده، محدود کردن صدور پروانه.ساخت و ساز است که آقایان برای آنکه ژست بگیرند، از این محدودیت با عنوان جلوگیری از شهرفروشی یاد می کنند. اما لازم است قبل از اجرای این تصمیم، نیاز جامعه، وضعیت ساخت و ساز، درآمد شهرداری از صدور پروانه، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن کمبود مسکن و افزایش قیمت در آینده نزدیک در نظر گرفته شود. نکته دیگر اینکه صدور پروانه باید با توجه به شرایط منطقه محدود، متعادل یا فراوان صادر شود. بدین معنا که وقتی منطقه ای زمین به اندازه کافی دارد یا در بافت فرسوده قرار دارد، صدور پروانه نه تنها شهر فروشی نیست، بلکه اقدامی مناسب برای نوسازی و بازسازی شهر است. آنچه در تصمیمات احساسی واقع می شود، نادیده گرفتن قوانین بالا دستی است. هنگامی که طرح تفصیلی جامع تهران تهیه و محدوده آن مشخص می شود، می بایست پروانه ساخت بر اساس این سند بالادستی صادر شود.

بحث جدی تر این است که بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری ها از محل صدور پروانه بدست می آید، بنابر این وقتی صدور پروانه محدود یا متوقف می شود، به تبع آن درآمد شهرداری نیز کاهش می یابد و پروژه های عمرانی به حالت راکد در می آید و نتیجه این تصمیم غلط پروژه های نیمه کاره ای است که در سطح شهر رها شده و چهره زشتی به شهر داده است.

نکته دیگر اجحافی است که در نتیجه توقف صدور پروانه به شهروندان تحمیل می شود. وقتی شهرداری از درآمد پروانه محروم شود، فشار شهرداری به کسب درآمد با روشهای دیگری اتفاق می افتد که نارضایتی مردم را رقم می زند. در این شرایط مردم یک باره متوجه افزایش عوارض و صورتحساب هایی می شوند که هیچ دلیل منطقی ندارد به غیر از اینکه شهرداری تصمیم به شعار جلوگیری از شهرفروشی گرفته است.

این یک واقعیت تاسف بار است که برخی تصمیمات نامناسب شهرداری ایجاد نارضایتی می کند که اعتراض را به دنبال دارد و چون شهرداری هیچ توجیهی برای این رفتارهای خود ندارد، اعتماد عمومی یعنی سرمایه اجتماعی از دست می رود و این سوبرداشت به وجود می آید که جیب مردم به قلکی برای کمبودهای شهرداری تبدیل شده است.

بی شک در تمامی این رفتارها، تصمیم گیرندگان کلان مقصر هستند. از یک سو شهردار در معرض انواع فشار قرار می گیرد و از سوی دیگر شورای شهر بدلیل بی توجهی به شرایط کلانشهر تهران، زیر سوال می رود. بنابر این لازم است هرچه سریعتر در تصمیمات احساسی شهرداری و شورای شهر تجدید نظر شود تا سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به مسوولان از دست نرود.

نام:
ایمیل:
* نظر: