نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حقوق کارکنان د ولت همزمان با لایحه بود جه د ر صحن علنی مجلس تصویب می شود اما د ستمزد کارگران می بایست د ر شورای عالی کار با نظر د ولت و کارفرما و کارگران بررسی و افزایش یابد . اگرچه حقوق کارکنان د ولت ۲۵ د رصد افزایش یافت اما معلوم نیست چرا د ریافتی کارکنان د ولت همواره بیشتر از کارگران است و شرایط زند گی بهتری د ارند . به هر حال د ستمزد کارگران نیز مطابق معمول د ر روزهای پایان سال افزایش یافت.
افزایش ۳۹ د رصد ی حد اقل د ستمزد
با وجود آنکه جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برگزار نمی شود ، اما به ناچار باید تکلیف د ستمزد مشخص می شد ، بنابر این پس از ساعتها مذاکره فشرد ه، شورای عالی کار سرانجام با افزایش ۳۹ د رصد ی حد اقل د ستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتد ای فرورد ین ماه سال آیند ه با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به د و میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد . از د یگر مصوبات این شورا، تصویب افزایش ۵۰ هزار تومانی بن خواربار و افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که بر بن خواربار به ۴۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن د ر صورت تصویب د ر هیات وزیران د ر فیش حقوقی سال آیند ه کارگران ۶۰۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد .د ر راستای مصوبات د یگر شورا، افزایش سایر سطوح مزد ی بود که به رشد ۲۶ د رصد ی به اضافه عد د ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان و حد اقل مزد روزانه ۸۲۷۸ تومان رسید . پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد .
٦١ د رصد سبد معیشت
د ر همین رابطه نمایند ه کارفرمایان د ر شورای عالی کار گفت: د ستمزد سال ۱۳۹۹ حد ود ۵۱.۵ د رصد سبد معیشت کارگران را پوشش می د اد ولی افزایش ۳۹ د رصد ی حد اقل مزد ، ۶۱ د رصد سبد معیشت کارگران برای سال آیند ه را پوشش می د هد . حمید رضا سیفی گفت: اگر چه نظر گروه کارفرمایی برای د ستمزد ، افزایش ۳۴.۲ د رصد مطابق نرخ تورم بود اما د ر نهایت ۵ د رصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد .نمایند ه کارفرمایان د ر شورای عالی کار، افزایش ۳۹ د رصد ی حد اقل مزد را به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی د انست و گفت: این افزایش به پایه حقوق بازنشستگان هم کمک کرد .
فاصله د ستمزد با سبد معیشت
اگرچه به نظر می رسد افزایش د ستمزد باعث خوشحالی اعضای شورای عالی کار است اما فراموش نکنیم که د ستمزد با واقعیت ها فاصله د ارد ، به نوعی که کمیته د ستمزد شورای عالی کار د ر آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد د ر حالی که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شد ه بود .نمایند گان کارگری خواهان جبران اختلاف د و میلیون تومانی هزینه امسال سبد معیشت کارگران د ر مقایسه با سال گذشته بود ند و بر همین اساس روی پایه مزد متمرکز شد ند تا با توجه به آنکه افزایش د و میلیون تومانی روی پایه مورد موافقت قرار نمی گرفت، این رقم با تمرکز بیشتر د ر پایه مزد و د ر سرجمع به حقوق و د ریافتی کارگران افزود ه شود که تلاش آنها به ثمر نشست و این خواسته با همراهی و مشارکت موثر د ولت و نمایند گان کارفرمایی محقق شد تا بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران د ر سال آیند ه جبران شود .
سهم د ستمزد د ر تورم کمتر از ۴د رصد
عد د تورم و سبد معیشت نشان می د هد که کارگران هنوز با واقعیت های حد اقل زند گی فاصله جد ی د ارند . اما اصل نگرانی از بی تاثیر شد ن این افزایش د ر نتیجه تورم انتظاری است. د ر این رابطه نمایند ه کارگران د ر شورایعالی کار با بیان "امید واریم بهبهانه افزایش مزد قیمتها افزایش پید ا نکند " گفت: سهم د ستمزد د ر تورم کمتر از ۴د رصد است. علی خد ایی گفت: این د ستمزد ی که برای ۱۴۰۰ تعیین شد کفاف هزینههای زند گی را نمید هد اما بهخاطر مشکلات اقتصاد ی که د ر کشور وجود د ارد , بهناچار این رقم را پذیرفتیم، امید واریم د ستگاههای نظارتی کنترل بازار را بهعهد ه د اشته باشند تا قیمتها بهبهانه افزایش د ستمزد چند برابر نشود .وی اد امه د اد : مطابق ماد ه ۹۶ قانون تأمین اجتماعی, سازمان موظف است که حقوق بازنشستگان خود را حد اقل بهمیزان ۳۹د رصد افزایش د هد اما بحث د یگر این است که قانون همسانسازی تصویب شد ه است و کف حقوق بازنشستگان باید از حد قانونی کمتر نباشد . عملاً شاید شاغلان بتوانند کسری د ریافتی خود را برای تأمین مخارج با شغل د وم جبران کنند ، با مشکلاتی که بازنشستگان د ارند امید واریم مسئولان تأمین اجتماعی بهگونهای حقوق را افزایش د هند که بخشی از مشکلات بازنشستگان حل شود .نمایند ه کارگران د ر شورایعالی کار اد امه د اد : تأثیر افزایش د ستمزد کارگران روی نرخ تورم کمتر از ۴ تا ۵ د رصد است. امید واریم بهبهانه افزایش د ستمزد قیمتها افزایش نیابد ، امید واریم نهاد های ناظر به این مسئله توجه کنند . د ستمزد ی که تعیین شد به هیچ عنوان حد اقلهای زند گی کارگران را تأمین نمیکند . نمایند گان کارگران از مبلغ تعیینشد ه د ستمزد رضایت ند ارند .
کنترل تورم مهمتر از افزایش د ستمزد
واقعیت تاسف آوری که باعث می شود افزایش د ستمزد به کام کارگران و افزایش حقوق به کام کارمند ان تلخ شود ، تورم انتظاری است که با آغاز سال جد ید تمامی شاد ی ها را غارت می کند . واقعیت این است که گویا افزایش حقوق نیروی کار به د یگر بخشهای اقتصاد ی پیام می د هد که قیمت ها را بر اساس افزایش حقوق بالا ببرید . امروزه فضای مجازی سخن از بازگشت به گذشته د ارد . حقوق بگیران فریاد می زنند که حاضر هستند تامی افزایش های حقوق را ناد ید ه بگیرند به شرط آنکه قیمت ها به گذشته بازگرد د . ایکاش که حقوق ماهیانه به ۳ هزار تومان بازگرد د اما نان به ۲ ریال، بنزین به یک تومان، خانه به ۴۰ هزار تومان، خود رو صفر به ۳۰ هزار تومان، حبوبات به کیلویی یک ریال، بلیط اتوبوس به ۲ ریال و... بازگرد د . اینکه حد اقل د ستمزد با تمام مزایا ۴ میلیون تومان بشود اما پژو ۲۰۰ میلیون تومان، آپارتمان به متری حد اقل ۲۰ میلیون تومان، یخچال معمولی ۱۲ میلیون تومان، د لار ۲۵ هزار تومان، سکه ۱۱ میلیون تومان و... باشد ، این افزایش نه تنها خوشحال کنند ه نیست، بلکه افسرد گی می آورد . بد تر اینکه تورم انتظاری همچون سایه ای سیاه بر زند گی قشر حقوق بگیر سایه اند اخته و از هم اکنون منتظر افزایش قیمت د ر سال آیند ه هستند .
تکرار کسل کنند ه افزایش ها
به نظر می رسد اقتصاد اسیر سومد یریت است. متاسفانه مد یران کشور به جای آنکه د ر فکر کنترل قیمت ها باشند ، مسابقه افزایش قیمت ها را راه اند اخته اند . مسابقه ای که برند ه آن سرمایه د اران وبازند ه آن حقوق بگیران به ویژه حد اقل بگیران هستند . براستی د ریافتی های امروز چه د رد ی از مرد م د رمان می کند ؟ آیا زمان آن فرا نرسید ه که بازار مد یریت شود . شواهد نشان می د هد بازار د ر خد مت سرمایه و سرمایه د ار است و شنوایی از اظهارات و تهد ید های مسوولان به خرج بازاریان نمی رود . تا امروز هرگز د ولت نتوانسته بازار را کنترل کند وهرگاه که وارد این عرصه شد ه، به جای آنکه مد یریت کند ، همه چیز را خراب کرد ه است. د لیل اثبات این اد عا اظهارات تولید کنند گان و مصرف کنند گان است. تولید کنند گان د ایم فریاد می زنند د ولت کاری به کار ما ند اشته باشد وحمایت نمی خواهیم، مصرف کنند گان نیز منتظر هستند هرگاه د ولت بر کنترل قیمت کالایی تاکید می کند ، به سرعت وارد بازار شوند و آن کالا را د ر خانه هایشان انبار کنند زیرا اطمینان د ارند هر د ولتی که بر کنترل قیمت کالایی تاکید کرد ه، رشد سرسام آوری د اشته و حتی کمیاب و نایاب شد ه که نمونه آن را امروز می توانیم مشاهد ه کنیم. چرا باید برای خرید مرغ صف ۲۰۰نفره د ر سراسر شهر تشکیل شود ؟ چرا روغن پید ا نمی شود ؟ چرا قیمت گوشت قرمز به ۱۶۰ هزار تومان رسید ه است؟ چرا وضعیت این گونه است؟!؟
