رئیسجمهور دیروز در فضای صفهای طولانی ملت برای دو تکه مرغ بیخاصیت و آشفتگی بازار برخی اقلام دیگر سفره مردم، هشدار داد که «سفره ملت خط قرمز دولت است»
با آنکه این خط قرمز مدت مدیدی است که «دور سفره ملت» کشیده شده است! و آن دلار دولتی-نفتی هم که همه دولتها وعده آوردن آن را بر سر سفره ملت میدهند، به اعتراف خود دولتیها و تأکید منتقدان و نمایندگان مجلس، اغلب سر از جیب دلالان درمیآورد و به عکس خود بدل میشود، یعنی سفره را تنگتر میکند و خطی است بر دور سفره!رئیسجمهور، اما دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصاد دولت گفته است که «دستور دادم برای تأمین کالاهای اساسی مردم تسریع شود، چون سفره مردم خط قرمز دولت است» با آنکه این بازار نافرمان به خوبی نشان داده که دستوربردار نیست و راهحل باید چیزی غیر از دستور باشد. این فقط روی ظاهر قضیه است. گرانیها یک وجه باطنی هم دارد که مربوط میشود به گرهخوردگی با مسائل سیاسی و انتخاباتی! دولتیها منتقدان روندها و رویکردهای دولت در مسائل سیاسی و اقتصادی را متهم میکنند که میخواهند وضع موجود باقی بماند تا در شب انتخابات از آن بهره انتخاباتی ببرند و منتقدان هم در پاسخ میگویند عجب! این چیزی که مخالفان را به آن متهم میکنید، دقیقاً همانی است که خود متهم به آن هستید و این به معنی گرفتن دست پیش است و راز درون دولتیها خبر میدهد!با این حال اگر از همه ملزومات سفره ملت، دولت بتواند در این روزهای باقیمانده تا شب عید، یک ران و بال و کتف مرغ را سامان دهد، شاید بتواند آن را ذخیره کارنامه خود به عنوان دستاوردی در طول دوره هشتساله قرار دهد، در روزگاری که برجام آن سرنوشت غمناک را به خود گرفته و کارنامه دولت را خالی از عرضاندام کرده است.سال ۹۹ رو به پایان است و صفهای خرید کالاهایی، چون مرغ و روغن دولتی رو به آغاز، در این بین افزایش تورم چنان دخل و خرج خانوار و سفره مردم را از تعادل خارج کرده است که خانوارها برای صرفهجویی در هزینههای خود به رغم خودنمایی ویروس کرونا مجبورند در صف خرید کالاهای دولتی بایستند. نکته جالب توجه این است که حسن روحانی سفره مردم را خط قرمز دولت میخواند و با گذشت هشت سال از دولتداری همچنان امید به تنظیم بازار با ابزار دستور و فرمان دارد، غافل از اینکه در همه این سالها بازار مسیر خود را طی کرده و سفره مردم که خط قرمز دولت است، همگام با رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کوچک و کوچکتر شده است.دولتی که همه تخممرغهایش را در سبد برجام چیده بود و قصد داشت از طریق رفع تحریمها علاوه بر صادرات و کاهش هزینههای تجارت و نقل و انتقال وجوه به زعم خود صدها میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی جذب کند تا اقتصاد ایران را از این رو به آن رو کند، به دلیل اعتماد بیش از حد به کدخدا و امضاهایی که آنها را ضامن اجرای برجام میدانست، امروز همه تخممرغها و آرزوهای برجامیاش را بر باد رفته میبیند. در این بین در ماههای پایانی دولت وضعیت تنظیم بازارها و قدرت خرید مردم به شکلی است که شاهد صفهای خرید کالاهای دولتی در کوچه و بازار هستیم.نکته نگرانکننده آن است که گویا دولت، امید داشت همزمان با تغییر ریاست جمهوری امریکا تغییر رویکردی در مورد برجام از سوی امریکاییها و آزادسازی ارزهای بلوکهشده و رفع محدودیتها ایجاد شود که گویا با گذشت پنج ماه انتظار امروز دولت کمکم متوجه شده که بایدن هم همان سیاستهای ترامپ را دنبال میکند، در چنین شرایطی گویا میلیونها تن کالا همچنان در گمرکات مانده است و در بازارهای داخلی نیز شاهد افزایش قیمت و صفهای طویل خرید کالای دولتی هستیم. البته رئیس دولت روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مدعی شد سفره مردم خط قرمز دولت است و کمبودی نیز در بازار وجود ندارد و دلیل افزایش قیمت و کمبود کالا در برخی از بازارها را صرفاً ناهماهنگی بین دستگاههای داخلی عنوان کرد.این وضعیت در شرایطی است که دخل و خرج خانوارها به دلیل کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی هر روز بازارها تا حدی از تعادل خارج شده است که مردم برای تأمین مایحتاج خود با نرخ مناسب مجبورند در وضعیت کرونا صف بایستند. با این حال دولت به جای اینکه طی پنج ماه گذشته روی تنظیم بازار و کاهش تورم و تقویت قدرت خرید مردم برای شب عید، ماه مبارک رمضان و انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ برنامهریزی داشته باشد، مدتزمان مذکور را صرف پیغام و پسغام با غرب در مورد برجام کرد، از این رو با مانور خبری روی دلار ۱۵ هزار تومانی و رفع زودهنگام تحریمها، انتظارات را نسبت به بهبود وضعیت در آستانه شب عید به قدری بالا برد که امروز کل جامعه تصور میکنند بهبود وضعیت اقتصاد ایران صرفاً در گرو برجام است و بس.هم اکنون نیز به جای اینکه تمرکز روی شبکه توزیع کالا تقویت شود تا حداقل مردم برای خرید مایحتاج خود صف نایستند و زنجیره کرونا تقویت نشود، شاهد فرمانروایی مجدد روحانی در اقتصاد هستیم، این در حالی است که تاریخ نشان میدهد اقتصاد و بازار فرمانبردار نیست و تابع سیاستهای اقتصادی صحیح و بهبود رقابت در عرصه تولید و توزیع و سایر فعالیتهای اقتصادی است.