نسخه چاپی
ارسال به دوستان
یک کارشناس در مسائل حقوقی در گفتگو با آفتاب یزد ضمن طبیعی دانستن این حجم از مصوبات مجلس که مغایر با قانون تشخیص داده شده می‌گوید:
«پیشنهاد می‌کنم تا دیر نشده، شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس یازدهم کارگاه‌های فشرده‌ی آموزشی با موضوع آشنایی با مبانی قانونگذاری برپا کند واگرنه با ترافیک سنگین از قوانینی رو در رو خواهد شد که جز زحمت هیچ دستآوردی برای شورای نگهبان نخواهد داشت!»
نعمت احمدی در ادامه با قابل پیش‌بینی دانستن چنین رخدادهایی می‌افزاید: «در همان زمانی که طیف وسیعی از نامزدهای انتخابات مجلس دچارعدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت می‌شدند پیش‌بینی کرده بودیم مجلسی بی‌تجربه تشکیل خواهد شد که در تراز دیگر مجالس ده‌گانه‌ای که تشکیل شده بود قرار نخواهد گرفت.» احمدی می‌گوید: «مجلس یازدهمی‌ها البته شانس آورده‌اند که مورد تایید صد در صد شورای نگهبان هستند واگرنه معلوم نبود با چه واکنشی از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شدند.» این کارشناس حقوقی معتقد است: «در کمتر از یک سال، این حجم از مصوباتی که مغایر با قانون تشخیص داده شده، مخاطب را با چندین و چند پرسش رو در رو خواهد کرد که:
= آن دسته مصوباتی که مغایر با قانون تشخیص داده نشده‌اند آیا منطبق با مصلحت کشور بوده اند؟
= اگر مجلس محترم تصمیم بگیرد بر مصوبات بازگردانده شده از سوی شورای نگهبان اصرار بورزد آن وقت چه بر سر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد؟
= این نیمی از مصوبات مغایر با قانون اساسی در این فرصت کم و پیش از یک‌ساله شدن مجلس نباید بررسی دقیق‌تری بشود که وقت، هزینه‌های سنگین، پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و این قبیل مسائل با افکار عمومی چه خواهد کرد یعنی مجلس نباید به فکر صرفه و صلاح مملکت باشد و هر مصوبه‌ای را از دم تیغ تصویب بگذراند چون خودانقلابی پنداری می‌کند؟!»
> کدخدایی: ۶۳ مصوبه از مجلس در سال ۹۹ دریافت کردیم که نیمی از آن‌ها با قانون مغایرت داشت
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری (شنبه۲۳ اسفند ۱۳۹۹)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که لیست بلند بالایی را شامل می‌شود. آن طور که رسانه‌ها نوشته اند، بر اساس لیست اعلامی از سوی شورای نگهبان، بیش از نیمی از مصوبات مجلس (۶۳ مصوبه) مغایر قانون تشخیص داده شده که با مداقه در جزئیات می‌توان فهمید که در برخی لوایح تخصصی، این مغایرت‌ها بیشتر به چشم می‌خورد از جمله «لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف» که به کرات با عبارت مغایر با قانون اساسی رو در رو می‌شویم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لایحه مالیات بر ارزش افزوده از دیگر لوایحی است که با حجم بیشتری از مغایرت داشتن با قانون مواجه است مغایرت داشتنی که برخی از آن‌ها با مداقه و عدم‌پیروی از تصمیمات گعده‌ای قابل پیشگیری بود.
> مجلس اپوزیسیون شده است!
نعمت احمدی با ابراز شگفتی از «اپوزیسیون شدن مجلس» و این که ساز مخالف و منتقد زدن قوه‌ی مقننه از آن دست مسائلی است که هیچ گونه راهی برای هضم و فهم آن وجود ندارد خاطرنشان می‌کند: «وقتی رئیس مجلس در کردستان می‌گوید؛ کار مردم به جایی رسیده که پای مرغ نیز نمی‌توانند بخورند یعنی دارد به قوه‌ی مجریه ایراد می‌گیرد یا به قوه‌ی مقننه؟! در حالی که می‌دانیم قوه‌ی مجریه، اجرا کننده‌ی قوانینی است که از تصویب مجلس محترم گذشته و حال مردم در برابر این موضع‌گیری رئیس عالیه‌ی قوه مقننه چه باید بگویند و چه باید انجام دهند؟»
> روسای کمیسیونی با ۲۵ درصد آرا!
احمدی کارشناس حقوق می‌گوید: «نمایندگان فعلی مجلس یازدهم در حقیقت ماحصل دو انتخابات هستند؛ یکی فیلترهای سختگیرانه‌ی شورای نگهبان و دیگری صندوق‌های رای.» وی می‌افزاید: «رد صلاحیت کسانی که معتمد شهرهای خود بودند و تنگ کردن دایره‌ی انتخاب افراد باعث شد تا انتخاباتی کم‌رمق داشته باشیم پس وقتی آقای کدخدایی، شورای نگهبان را با انبوهی از مصوبات مغایر با قانون و شرع مواجه می‌بیند حتما از خود
خواهد پرسید که مسیر طی شده از سوی این افراد برای رسیدن به مجلس پیش از رای مردم، تایید شورای نگهبان بوده است پس طبیعتاً بخشی از این ماجرا، به خود شورای نگهبان و شیوه نامه‌ای باز می‌گردد که نتیجه‌اش شد مجلسی با این توان و ظرفیت!»
احمدی یادآور می‌شود: «در همین مجلس کم نیستند روسای کمیسیونی که تنها با ۲۵ درصد آرا از حوزه‌های انتخابیه‌ی خود راهی مجلس شده‌اند و این یعنی علاوه بر تخصص، اقبال عمومی را نیز نتوانسته‌اند جلب کنند پس وقتی باید تعجب کرد که نتیجه‌ای جز این حاصل شود!»
این استاد دانشگاه معتقد است: «مغایر با قانون بودن بخشی از مصوبات یعنی مجلس به جای کار کارشناسی، مشغول کار سیاسی بوده است و مغایر با قانون بودن مصوبات سیاسی یعنی مجلس کار نه حزبی که احساسی انجام داده است و مغایر با قانون بودن مصوبات تخصصی یعنی شورای نگهبان به سرعت باید مجلس‌نشینان را برای برخی آموزش‌های مقدماتی به اساتید خبره‌ی
حقوقدان بسپارد.!»
> طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
و این تعداد ایراد؟!
یکی از بحث برانگیزترین طرح‌هایی که دست بر قضا وقت و هزینه و انرژی بسیاری از مجلس گرفت، «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی» است که با مداقه در بندهای ایرادی از سوی شورای نگهبان باید گفت همان بهتر که اصل طرح به مجلس عودت داده شود که گویا اینچنین نیز شده است. در مصاحبه‌ای که با احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس انجام دادیم و در روزنامه شنبه ۲۳ اسفند منتشر شد یکی از انتقادات این نماینده، اصرار به طرح‌هایی است که اساساً می‌دانند به نتیجه نمی‌رسد و وقت زیادی از مجلس خواهد گرفت و مجلس را دچار حواشی و چالش‌های ویران کننده‌ای خواهد کرد.
نعمت احمدی نیز معتقد است وقتی مجلس نخست به لایحه‌ی بودجه صدها ایراد می‌گیرد و همان را نیز رد می‌کند یعنی هدف مجلس اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه می‌کوشد جایگاه خود در چنین مواقعی را به دولت یا همان قوه‌ی مجریه حالی کند. احمدی تاکید می‌کند در اصل مجلس یازدهم برخی اوقات آن چنان در چنبره‌ی مخالفت با دولت گیر می‌افتد که با تصمیمات خودش علیه دولت نیز مخالفت می‌کند و از یاد می‌برد که فلان طرحی که با آن مخالفت شده، طرح مجلس است نه دولت!
کلام پایانی نعمت احمدی در حقیقت دردنامه‌ای محققانه است و آن این که؛ مجلسی که طی ۹ ماه نیمی از ۶۳ مصوبه‌اش مغایر با قانون بوده در کمتر از یک سال به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شورای نگهبان تبدیل خواهد شد. این کارشناس حقوقی معتقد است مجلس یازدهم و شورای نگهبان در ادامه چالش‌های اساسی‌تری نیز خواهند داشت که بیرون از چند مغایرت خواهد بود! نعمت احمدی خطاب به آقای کدخدایی می‌گوید: «پیشتر گفته بودیم که در نهایت چنین خواهد شد اما برخی حرف‌ها شنیدنی نیست لمس کردنی است، چشیدنی و دیدنی است!»
نظر شما
آخرین اخبار
