نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا به نقل از آرمان، ارائه هر خدمتی با دریافت هزینه همراه است. بانک نیز به‌عنوان یک موسسه مالی باید برای تامین هزینههای خود در ازای خدمات قابل ارائه، هزینه و کارمزد دریافت کند. در این بین برخی بانکها کارمزدهای غیرقانونی دریافت می‌کنند که باعث عقب گرد به سیستم سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار میشود.بانکها در دنیا از دو طریق درآمد کسب می‌کنند: درآمد عملیاتی و درآمد حاصل از کارمزدها. درآمد عملیاتی از ما به التفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از پرداخت تسهیلات به‌دست می‌‌آید که این نوع درآمد از فعالیت اصلی و اساسی بانک که همان واسطه‌گری مالی است، نشأت می‌گیرد. درآمد دیگر بانکها، درآمد حاصل از کارمزد است. در سطح بین‌المللی جهت‌گیری مدیران بانکها نیز به سمت کسب حداکثر درآمد از محل ارائه خدمات معطوف شده است. این در حالی است که کارمزد سهم چندانی در درآمد بانکهای ایرانی نداشته و از چالش‌های موجود محسوب میشود. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در دی سال جاری سهم کارمزد در پرتفوی درآمد بانکها را ۱۷درصد اعلام کرد و گفت: هر چند بخش زیادی از این رقم به فعالیت تجاری اختصاص دارد، اما بانکها در بخش خدمات خرد زیان‌ده هستند. به گزارش ایبنا، ناصر حکیمی افزود: در حالی که درآمد بانکها از بخش خدمات پرداخت الکترونیک سالانه کمتر از دو تا سه‌هزار‌میلیارد تومان است، اما باید حدود شش یا هفت‌هزار‌میلیارد تومان هزینه در این بخش انجام دهند. او درباره طرح اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش توضیح داد: از زمانی که موضوع ملی شدن بانکهای کشور مطرح شد، بانکها از بنگاه‌‌هایی که باید بر مبنای اقتصادی فعالیت کنند به ادارات تخصصی برای جذب منابع تبدیل شدند؛ بنابراین عمده کسبوکار بانکها در جهت جذب منابع بود. حکیمی ادامه داد: البته این مساله همراه با گسترش و توسعه خدمات بانکی بود و همین امر سبب شد تا رقابت عجیبی میان بانکها برای افزایش درآمد ایجاد شود و در این بین ارائه خدمات نیز قربانی سیاست جذب منابع شد. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: البته این در حالی است که در سطح بین‌الملل ارائه خدمات موجب رقابت بین بانکها میشود و هیچ‌گاه بانکها و موسسات اعتباری برای کسب سپرده یا منافع از تبلیغات استفاده نمی‌کنند. اما این ساختار همچنان در کشور ادامه دارد که نیازمند اصلاح است. این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار کرد: در حالی که سهم سپرده‌‌ها بر مبنای نقدینگی تغییری نکرده یک رقابت کشنده بین بانکها شکل گرفته تا سهم خود را از یک میزان ثابت افزایش یا کاهش دهند. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: این رقابت باعث شده تا شاهد هزینههای سنگینی در شبکه بانکی باشیم. در طول دهه۸۰ نیز با وجود اینکه بعضی بانکهای خصوصی خدمات خود را بر مبنای کارمزد ارائه می‌کردند بانکهای بزرگ دولتی این گونه نبودند. او با تاکید بر اینکه، این رقابت ایجاد شده به‌شدت هزینههای سیستم بانکی را افزایش داده است، اظهار کرد: البته این رقابت ممکن است در کوتاه‌مدت برای یک بانک سودآوری داشته باشد، اما در درازمدت همه بانکها به این سمت حرکت خواهند کرد که در کل نظام بانکی هزینه همه بانکها افزایش خواهد یافت.
نرخ کارمزدها معقول شود
هرچند این نرخ نیز بعضا برای مشتریان پرکار
همراه با تخفیف و یا به‌صورت رایگان در نظر گرفته میشود که یک سیاست تشویقی است، با
این شرایط اگر نرخ کارمزد بانکی معقول نباشد، بانک برای تامین سود سهامداران خود مجبور
است در کارهای بنگاهداری شرکت کند که تایید شده نیست. بنابراین اگر نرخ کارمزدها معقول
باشد، بانکها هم فشار کمتری برای بالا بردن نرخ سود تسهیلات خواهند داشت. رئیس کل
بانک مرکزی در مورد مدل کارمزد Pspها گفته است: نظام بانکی با چالش‌های جدی مواجه است
که باید اصلاحات جدی هم برای آن لحاظ شود؛ بر این اساس عدم تعادل در درآمد و هزینه
نظام بانکی باید برطرف شود. ولی‌ا... سیف افزود: باید توجه داشت که چه میزان از درآمد
بانک از محل کارمزد تامین میشود، بنابراین اگر هزینه از محل کارمزد تامین شود، بانک
حتما با ثبات بوده و واسطه‌گری وجوه، هزینه به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کند. او تصریح
کرد: مشکل ما اکنون پیچیده است، چرا که بانکها عدم تعادل در هزینه و درآمد دارند و
این روند باید اصلاح شود. بنابراین نرخ کارمزدها باید اصلاح شود.
کارمزدهای بانکی در ایران و سایر کشورها
بررسی مقایسه‌ای بین برخی بانکهای دولتی ایران
و تعدادی از بانکهای مطرح بین‌المللی نشان می‌دهد متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای
حاصل از سود تسهیلات در بانکهای خارجی نزدیک به پنج برابر بانکهای ایرانی است. البته
موضوع ناچیزبودن کارمزد خدمات در بانکهای کشور سال‌ها است که مورد اعتراض مدیران بانکی
قرار دارد و حتی بانک مرکزی نیز به پایین‌بودن این نرخ در مقایسه با هزینه ارائه خدمات
در داخل همچنین در مقایسه با میزان کارمزد خدمات در بانکهای خارجی اذعان دارد. اغلب
بانکهای مطرح بین‌المللی نیز، مبنای درآمدشان را براساس دریافت کارمزد خدمات قرار
داده و بخش عمده سودآوری خود را مدیون این کارمزدهای دریافتی هستند. در حالی که بانکهای
ایرانی بابت بسیاری از امور و خدمات بانکی یا کارمزدی دریافت نمی‌کنند یا مبلغی بسیار
اندک از این بابت دریافت می‌کنند. به‌نظر می‌رسد اگر تصمیمات صحیحی در این مورد گرفته
شود و با تغییر رویکرد، درآمد بانکها از بخش خدمات به‌ویژه خدمات روی درگاه‌های الکترونیکی
بهبود یابد، بانکها به شیوه مناسب تری از بانکداری رو خواهند آورد و در این مسیر،
رقابت بانکها از تلاش برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات به سمت ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر
سوق پیدا می‌کند. البته باید این نکته مدنظر قرار گیرد که در مورد خدمات الکترونیکی
منظور تنها افزایش یا کاهش کارمزد این خدمات نیست، زیرا از آنجا که مبالغ این کارمزدها
از بانکها اخذ میشود، صرف کاهش یا افزایش قیمت این کارمزدها در تسویه نهایی بین بانکها
تاثیر چندانی نخواهد داشت. اگر مسئولان بتوانند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند که بانکها
به‌جای تمرکز روی درآمدهای حاصل از تسهیلات، درآمدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی
داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که به مرور کسبوکار بانکداری پویاتر شود تا هم بانکها
متضرر نشوند و پاسخگوی سهامداران خود باشند و هم اقتصاد کشور بتواند از جریان نقدینگی
مناسب برخوردار شود.
کارمزدهای غیرقانونی، ممنوع!
هر چقدر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم گردش
مالی کشور تقویت و فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌سازی میشود. بنابراین اخذ هرگونه کارمزد
غیرقانونی باعث عقب گرد به سیستم سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار میشود. به‌عنوان
نمونه به رغم ممنوعیت اخذ کارمزد بابت استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال، برخی
بانکها ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان از مشتریان کارمزد دریافت می‌کنند و به‌طور قطع،
با توجه به تعداد بالای مشتریان بانکی، رقم هنگفتی را نصیب بانکها می‌کند. اکنون بانک
مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده که اخذ این کارمزد از مشتریان محل قانونی ندارد.
