نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تنظیم بازار برخی محصولات کشاورزی استراتژیک، همواره محل مناقشه بوده است.
گاهی کمبود و گاهی هم مازاد محصول در بازار، چه در فارم‌های تولیدی یا در قفسه فروشگاهها، موجب درج قیمت‌هایی دور از واقع برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است و این موضوع الزاما ارتباطی با دولت کنونی نداشته و ندارد. کما اینکه روزگاری بود که در دولت اصلاحات، محمود حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی با وجود قرابت سیاسی و ارادت عاطفی به رئیس جمهوری وقت، در دفاع از حقوق کشاورزان تا پای یک مجادله سنگین با وزیر وقت بازرگانی وقت رفت و حتی به صورت قهر جلسه هیئت دولت را ترک کرد و اتفاقا موفق به مدیریت میزان واردات و ممانعت از شکستن شدید قیمت این میوه و آسیب به حقوق باغداران ایرانی شد.
اما این هم مشکل تنظیم بازار نیست، چرا که در نقطه مقابل آن نیز گاهی قیمت‌ها به قدری سنگین شده است که نگرانی از خشم افکار عمومی و نارضایتی اجتماعی در هر صورت دولت‌ها را ناگزیر به اخذ تصمیم ساده‌تر یعنی واردات آن کالاها کرده است؛ اگرچه راهکار سومی هم بعدها در دستور کار دولت‌های حکمفرما در ایران قرار گرفت و آن ممانعت از صادرات محصولات تولیدی بود..! اتفاقی که به واقع در اقتصاد سایر کشورهای جهان و حتی منطقه مضحک و عجیب می‌نماید. چرا که اگر دولت با تکیه بر داده‌هایی مانند میزان نیاز متعارف مردم و همچنین ظرفیت احداث شده اما غیرفعال واحدهای تولیدی (به طور نمونه واحدهای مرغداری که به اقرار خود دولت دو برابر نیاز داخل بوده است)، با صدور تعرفه تجارت را مدبرانه تنظیم کند، چنین اتفاقی در عین حفظ ثبات داخلی، اسباب رنجیدگی مشتریان منطقه‌ای ایران و حتی واگذار کردن دائمی آن بازار به رقبایی مانند ترکیه هم نمی‌شد!
و در واقع برای همین هم است که «گوشت مرغ» طی دو دهه اخیر یکی از سیاسی‌ترین محصولات کشاورزی ایران بوده است. چه در آن زمان که مرغداران در اعتراض با انبوه محصول و قیمت بسیار پایین آن در مقایسه با نرخ تمام شده تولید در یک نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور در تهران در حضور چشم نمایندگان شرکتهای اروپایی حاضر در این نمایشگاه به محمود حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی در سال ۷۹ هجوم فیزیکی بردند و چه زمانی که در هنگامه هجمه شدید ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چند مقطع زمانی پس از سال ۸۴، دولت‌ها دست به دامن واردات مرغ از برزیل و فرانسه و... شدند و در مقطعی هم مانند سال ۹۶ و ۹۷ که بیست میلیون مرغ تخمگذار و یک میلیون مرغ گوشتی ایران به دلیل شیوع این ویروس معدوم شدند، کمبود تخم مرغ موجب شد تا دولت در به در دنبال واردات تخم‌مرغ شود که تجارت آن در تمام جهان بسیار محدود و نادر است!
حال وضعیت بازار مرغ در ایران نیز به قدری اسف‌بار است که «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی که چندی پیش هم گرانی گوشت مرغ را به عنوان پاشنه آشیل دولت روحانی هدف گرفت تا شاید اندکی زخم پاتک سهمگین روحانی در مورد «لوله کردن دانشجویان در کوی دانشگاه» از سوی وی جبران شود، بگوید: «مرغ باید با این نهاده‌های اعطایی ۹ هزار تومان باشد نه ۲۵ هزار تومان!» اظهار نظری که مرغداران بسیاری را متحیّر کرد و حتی یک مرغدار جسور جهرمی در استان فارس برای سپردن تجربه یک دوره مدیریت واحد مرغداری‌اش به نماینده معتمد قالیباف آن هم بدون اخذ هیچ وجهی اعلام آمادگی کرد؛ اما چنین پذیرشی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت نگرفت! اتفاقی که باعث شد تا بعد از گذشت دو ماه باز هم روز گذشته (جمعه) قالیباف پا به عرصه مجادلات سیاسی بازار جذاب مرغ برای سیاسیون بگذارد و در یادواره شهدای عملیات‌های خیبر و بدر که در مجتمع فرهنگی آیه‌ها برگزار شد به کمبود مرغ در بازار اشاره و مدیریت آن را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید: «مردم امروز حتی پای مرغ هم نمی‌توانند بخرند!»
> تعلل ۴ ماه و نیم در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ!
با وجود نابسامانی در بازار مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ۴ ماه و نیم (از ۱۰ آبان ۹۹ تا ۲۰ اسفند ۹۹) در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات این محصول تعلل کرده، اما مشخص نیست در این زمان چقدر مرغ صادر شده است.
به گزارش ایسنا، در سال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. اما در هفته‌های گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کنند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهادکشاورزی است. برای مثال اخیرا عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفته که روزانه ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران می‌شود و در برخی روزها این رقم به ۷۰۰ تن هم می‌رسد؛ در حالی‌که بازار تهران روزانه به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ نیاز دارد. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهادکشاورزی می‌گوید نهاده‌ها را در سامانه «بازارگاه» توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آن‌ها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دهند.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات مرغ در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۲.۸ تن معادل ۲۰۳.۴ هزار دلار بوده که به عنوان ذخایر استراتژیک به کشور وارد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش‌از ۹۰ درصد کاهش داشته است. علت این کاهش چشمگیر هم این بوده که مسئولان معتقدند تولید داخل پاسخگوی نیاز بوده و نیازی به واردات نیست.
حالا در میان تمام این مشکلاتی که کسی مسئولیت آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد، با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار اوایل آبان ماه صادرات مرغ را ممنوع کرده، این مصوبه را تا ۲۰ اسفند ۹۹ به گمرک ابلاغ نکرده است؛ بنابراین احتمالا گمرک به عنوان مجری این مصوبه را اجرا نکرده است. البته آماری از صادرات مرغ طی ۴ ماه گذشته در دسترس نیست و مسئولان وزارت صمت نیز تا زمان نوشته شدن این گزارش پاسخی به ابهامات موجود نداده‌اند.
بنابراین مسئولان وزارت صمت و به ویژه بخش ستاد تنظیم بازار باید در این رابطه شفاف‌سازی کنند و ضمن ارائه آمار صادرات در این مدت، درباره چرایی ابلاغ نشدن مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ در زمانی که قیمت این محصول در بازار حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب است و حتی با وجود بیماری کرونا صف‌های دراز برای خرید مرغ دولتی تشکیل می‌شود، پاسخ دهند.
و شاید برای همین هم هست که وقتی خبرگزاری مهر از رسانه‌های جریان منتقد دولت در پیگیری سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان «غُصه‌بزرگ» الهام گرفته از ابراز ناخرسندی رهبر انقلاب از تشدید گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم کشور با «مرتضی رضایی» معاون وزیر جهادکشاورزی که این روزها همه همکارانش حتی از دفتر تخصصی توسعه صنعت زنبورعسل را - بصورت پاره‌وقت - برای ساماندهی امور «بازارگاه» بسیج کرده با هرگونه کمبود مرغ در بازار مخالف است و می‌گوید: «طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی برای تولید مرغ برای بهمن ماه انجام شده است و کمبودی در تولید نداریم، بنابراین تولید مشکلی ندارد و در بررسی علل گرانی باید به دنبال عوامل دیگری بود.» عواملی که به اعلام «اختلال در سیستم توزیع» حواله می‌شود، بدون آنکه دلیل این اخلال مورد واکاوی و مباحثه خبرنگار این رسانه و مصاحبه شونده قرار گیرد!
> میزان صادرات ۵ ماهه دوران‌عدم ابلاغ مصوبه چقدر بود!؟
پیرامون دلیل تعلل وزارت صمت در ابلاغ مصوبه منع صادرات گوشت مرغ باید دید اینکه وزارت صمت پس از ۵ ماه از زمانی که مرغ کیلویی ۱۴ هزار تومان بوده و حتی در یکی دو ماه گذشته نیز نرخ ۳۰ هزار تومانی را تجربه کرده بود اما صدایی از کسی در نیامد و حال که به مرز ۳۵ هزار تومان رسیده و برخی راهکارعدم اعلام قیمت را راهکار ابداعی می‌کنند، از عجایبی است که فارغ از درستی و نادرستی این تصمیم خود جای سوال بسیار دارد! اگرچه در این میان باید در کنار نقد به این ابلاغ بسیار دیرهنگام میزان صادرات رخ داده در این مقطع ۵ ماهه توجه داشت که به فرض اگر فقط ۵ هزار تن صادر شده باشد این میزان نمی‌تواند در قیمت امروز تعیین‌کننده بوده باشد و توجیه‌کننده گرانی شدید نرخ گوشت مرغ در بازار تلقی گردد. میزانی که پیگیری خبرنگار «آفتاب یزد» در گفتگو با لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به امروز (شنبه) پس از مراجعه به مستندات رسمی در اداره مذکور موکول شد.
در عین حال نباید این نکته را هم نادیده گرفت که وقتی امروز صادرکنندگان سیب در آذربایجان غربی نیز با مازاد ۷۵۰ هزار تنی میوه مواجه هستند و منع صادرات هم دست آن‌ها را بسته و با وجود این، قیمت میوه سیب باز هم در بازار گران و دور از دسترس مردم محروم ایران است، لذا دور از انتظار نیست تا الزاما فارغ از خطای بزرگ اداری دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت در ابلاغ یک مصوبه رسمی دولت، عاملی غیر از میزان صادرات هم در گرانی شدید مرغ دخیل بوده باشد.
شاید در این روزها بتوان فارغ از دلیل محتمل مانور دلالان در شبکه توزیع، این موضوع را نیز از دل مصاحبه معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی با همکاران ما در خبرگزاری مهر نتیجه‌گیری کرد که درست است به ادعای وی میزان تولید جوجه‌ریزی کاهشی نداشته است، اما شاید کسی فراموش نکند که سال گذشته در همین حوالی سال بود که برخی مرغداران عجول متاثر از کاهش تقاضای ناشی از شیوع کووید ۱۹ جوجه‌های نگون‌بخت تولید شده خارج از حساب و کتاب مدیران صنعت طیور ایران را کشتند و از ضجّه‌های آن‌ها فیلم هم گرفتند! شاید به قول یک شهروند ایستاده در صف‌های دراز خرید گوشت مرغ، این وضعیت نتیجه آه بلندی است که آن جوجه‌های زنده به گور شده جلوی دوربین کشتارکنندگان کشیدند!
اما این هم مشکل تنظیم بازار نیست، چرا که در نقطه مقابل آن نیز گاهی قیمت‌ها به قدری سنگین شده است که نگرانی از خشم افکار عمومی و نارضایتی اجتماعی در هر صورت دولت‌ها را ناگزیر به اخذ تصمیم ساده‌تر یعنی واردات آن کالاها کرده است؛ اگرچه راهکار سومی هم بعدها در دستور کار دولت‌های حکمفرما در ایران قرار گرفت و آن ممانعت از صادرات محصولات تولیدی بود..! اتفاقی که به واقع در اقتصاد سایر کشورهای جهان و حتی منطقه مضحک و عجیب می‌نماید. چرا که اگر دولت با تکیه بر داده‌هایی مانند میزان نیاز متعارف مردم و همچنین ظرفیت احداث شده اما غیرفعال واحدهای تولیدی (به طور نمونه واحدهای مرغداری که به اقرار خود دولت دو برابر نیاز داخل بوده است)، با صدور تعرفه تجارت را مدبرانه تنظیم کند، چنین اتفاقی در عین حفظ ثبات داخلی، اسباب رنجیدگی مشتریان منطقه‌ای ایران و حتی واگذار کردن دائمی آن بازار به رقبایی مانند ترکیه هم نمی‌شد!
و در واقع برای همین هم است که «گوشت مرغ» طی دو دهه اخیر یکی از سیاسی‌ترین محصولات کشاورزی ایران بوده است. چه در آن زمان که مرغداران در اعتراض با انبوه محصول و قیمت بسیار پایین آن در مقایسه با نرخ تمام شده تولید در یک نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور در تهران در حضور چشم نمایندگان شرکتهای اروپایی حاضر در این نمایشگاه به محمود حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی در سال ۷۹ هجوم فیزیکی بردند و چه زمانی که در هنگامه هجمه شدید ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چند مقطع زمانی پس از سال ۸۴، دولت‌ها دست به دامن واردات مرغ از برزیل و فرانسه و... شدند و در مقطعی هم مانند سال ۹۶ و ۹۷ که بیست میلیون مرغ تخمگذار و یک میلیون مرغ گوشتی ایران به دلیل شیوع این ویروس معدوم شدند، کمبود تخم مرغ موجب شد تا دولت در به در دنبال واردات تخم‌مرغ شود که تجارت آن در تمام جهان بسیار محدود و نادر است!
حال وضعیت بازار مرغ در ایران نیز به قدری اسف‌بار است که «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی که چندی پیش هم گرانی گوشت مرغ را به عنوان پاشنه آشیل دولت روحانی هدف گرفت تا شاید اندکی زخم پاتک سهمگین روحانی در مورد «لوله کردن دانشجویان در کوی دانشگاه» از سوی وی جبران شود، بگوید: «مرغ باید با این نهاده‌های اعطایی ۹ هزار تومان باشد نه ۲۵ هزار تومان!» اظهار نظری که مرغداران بسیاری را متحیّر کرد و حتی یک مرغدار جسور جهرمی در استان فارس برای سپردن تجربه یک دوره مدیریت واحد مرغداری‌اش به نماینده معتمد قالیباف آن هم بدون اخذ هیچ وجهی اعلام آمادگی کرد؛ اما چنین پذیرشی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت نگرفت! اتفاقی که باعث شد تا بعد از گذشت دو ماه باز هم روز گذشته (جمعه) قالیباف پا به عرصه مجادلات سیاسی بازار جذاب مرغ برای سیاسیون بگذارد و در یادواره شهدای عملیات‌های خیبر و بدر که در مجتمع فرهنگی آیه‌ها برگزار شد به کمبود مرغ در بازار اشاره و مدیریت آن را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید: «مردم امروز حتی پای مرغ هم نمی‌توانند بخرند!»
> تعلل ۴ ماه و نیم در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ!
با وجود نابسامانی در بازار مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ۴ ماه و نیم (از ۱۰ آبان ۹۹ تا ۲۰ اسفند ۹۹) در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات این محصول تعلل کرده، اما مشخص نیست در این زمان چقدر مرغ صادر شده است.
به گزارش ایسنا، در سال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. اما در هفته‌های گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کنند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهادکشاورزی است. برای مثال اخیرا عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفته که روزانه ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران می‌شود و در برخی روزها این رقم به ۷۰۰ تن هم می‌رسد؛ در حالی‌که بازار تهران روزانه به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ نیاز دارد. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهادکشاورزی می‌گوید نهاده‌ها را در سامانه «بازارگاه» توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آن‌ها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دهند.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات مرغ در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۲.۸ تن معادل ۲۰۳.۴ هزار دلار بوده که به عنوان ذخایر استراتژیک به کشور وارد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش‌از ۹۰ درصد کاهش داشته است. علت این کاهش چشمگیر هم این بوده که مسئولان معتقدند تولید داخل پاسخگوی نیاز بوده و نیازی به واردات نیست.
حالا در میان تمام این مشکلاتی که کسی مسئولیت آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد، با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار اوایل آبان ماه صادرات مرغ را ممنوع کرده، این مصوبه را تا ۲۰ اسفند ۹۹ به گمرک ابلاغ نکرده است؛ بنابراین احتمالا گمرک به عنوان مجری این مصوبه را اجرا نکرده است. البته آماری از صادرات مرغ طی ۴ ماه گذشته در دسترس نیست و مسئولان وزارت صمت نیز تا زمان نوشته شدن این گزارش پاسخی به ابهامات موجود نداده‌اند.
بنابراین مسئولان وزارت صمت و به ویژه بخش ستاد تنظیم بازار باید در این رابطه شفاف‌سازی کنند و ضمن ارائه آمار صادرات در این مدت، درباره چرایی ابلاغ نشدن مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ در زمانی که قیمت این محصول در بازار حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب است و حتی با وجود بیماری کرونا صف‌های دراز برای خرید مرغ دولتی تشکیل می‌شود، پاسخ دهند.
و شاید برای همین هم هست که وقتی خبرگزاری مهر از رسانه‌های جریان منتقد دولت در پیگیری سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان «غُصه‌بزرگ» الهام گرفته از ابراز ناخرسندی رهبر انقلاب از تشدید گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم کشور با «مرتضی رضایی» معاون وزیر جهادکشاورزی که این روزها همه همکارانش حتی از دفتر تخصصی توسعه صنعت زنبورعسل را - بصورت پاره‌وقت - برای ساماندهی امور «بازارگاه» بسیج کرده با هرگونه کمبود مرغ در بازار مخالف است و می‌گوید: «طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی برای تولید مرغ برای بهمن ماه انجام شده است و کمبودی در تولید نداریم، بنابراین تولید مشکلی ندارد و در بررسی علل گرانی باید به دنبال عوامل دیگری بود.» عواملی که به اعلام «اختلال در سیستم توزیع» حواله می‌شود، بدون آنکه دلیل این اخلال مورد واکاوی و مباحثه خبرنگار این رسانه و مصاحبه شونده قرار گیرد!
> میزان صادرات ۵ ماهه دوران‌عدم ابلاغ مصوبه چقدر بود!؟
پیرامون دلیل تعلل وزارت صمت در ابلاغ مصوبه منع صادرات گوشت مرغ باید دید اینکه وزارت صمت پس از ۵ ماه از زمانی که مرغ کیلویی ۱۴ هزار تومان بوده و حتی در یکی دو ماه گذشته نیز نرخ ۳۰ هزار تومانی را تجربه کرده بود اما صدایی از کسی در نیامد و حال که به مرز ۳۵ هزار تومان رسیده و برخی راهکارعدم اعلام قیمت را راهکار ابداعی می‌کنند، از عجایبی است که فارغ از درستی و نادرستی این تصمیم خود جای سوال بسیار دارد! اگرچه در این میان باید در کنار نقد به این ابلاغ بسیار دیرهنگام میزان صادرات رخ داده در این مقطع ۵ ماهه توجه داشت که به فرض اگر فقط ۵ هزار تن صادر شده باشد این میزان نمی‌تواند در قیمت امروز تعیین‌کننده بوده باشد و توجیه‌کننده گرانی شدید نرخ گوشت مرغ در بازار تلقی گردد. میزانی که پیگیری خبرنگار «آفتاب یزد» در گفتگو با لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به امروز (شنبه) پس از مراجعه به مستندات رسمی در اداره مذکور موکول شد.
در عین حال نباید این نکته را هم نادیده گرفت که وقتی امروز صادرکنندگان سیب در آذربایجان غربی نیز با مازاد ۷۵۰ هزار تنی میوه مواجه هستند و منع صادرات هم دست آن‌ها را بسته و با وجود این، قیمت میوه سیب باز هم در بازار گران و دور از دسترس مردم محروم ایران است، لذا دور از انتظار نیست تا الزاما فارغ از خطای بزرگ اداری دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت در ابلاغ یک مصوبه رسمی دولت، عاملی غیر از میزان صادرات هم در گرانی شدید مرغ دخیل بوده باشد.
شاید در این روزها بتوان فارغ از دلیل محتمل مانور دلالان در شبکه توزیع، این موضوع را نیز از دل مصاحبه معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی با همکاران ما در خبرگزاری مهر نتیجه‌گیری کرد که درست است به ادعای وی میزان تولید جوجه‌ریزی کاهشی نداشته است، اما شاید کسی فراموش نکند که سال گذشته در همین حوالی سال بود که برخی مرغداران عجول متاثر از کاهش تقاضای ناشی از شیوع کووید ۱۹ جوجه‌های نگون‌بخت تولید شده خارج از حساب و کتاب مدیران صنعت طیور ایران را کشتند و از ضجّه‌های آن‌ها فیلم هم گرفتند! شاید به قول یک شهروند ایستاده در صف‌های دراز خرید گوشت مرغ، این وضعیت نتیجه آه بلندی است که آن جوجه‌های زنده به گور شده جلوی دوربین کشتارکنندگان کشیدند!
نظر شما
آخرین اخبار
