نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اقتصاد در هر بخشی ظرفیت های خاص خودش را دارد که ساختمان یکی از بزرگترین ظرفیتها در یک چرخه اقتصادی است. ارقام نشان میدهد که بیش از ۱۴۰ شغل به صورت مستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط هستند و اگر اغراق نکرده باشیم، میتوان اعلام کرد که صدها شغل دیگر به صورت غیر مستقیم از صنعت ساختمان منتفع می شوند. واقعیت این است که مسکن برای مردم نقش اول را ایفا میکند، به نوعی که سعی می کنند به هر قیمتی شده، برای خود سرپناهی داشته باشند.
نکته مهم این است که مسکن تابعی از عرضه و تقاضا است و هرگاه که تقاضا بالا رود، عرضه را تحریک می کند و در صورتی که عرضه بالا اما تقاضا پایین باشد، مسکن دچار رکود می شود. حالت سومی نیز وجود دارد که به رکود تورمی معروف است. بدین معنا که قیمت مسکن به اندازهای بالا می رود که اقشار جامعه توان خرید آن را ندارند، در حالی که نیازمند مسکن هستند. در این شرایط رکود تورمی رخ می دهد. یعنی به دلیل گرانی قیمت، مردم توان خرید مسکن ندارند اما به آن نیاز دارند. نکته ای که نقش تعیین کننده در ساخت و ساز دارد، این است که مسکن مجموعهای از کالاها و خدمات متنوع و متفاوت است. بخش عمدهای از هزینههای مسکن را مصالح ساختمانی تشکیل می دهد که متاسفانه نظارتی بر آن وجود ندارد. در نتیجه قیمت ها لحظه ای تغییر میکند و به دنبال خود، قیمت مسکن را بالا می کشد. با نگاهی به آمارها متوجه می شویم که قیمت مصالح از سال ۹۶ تاکنون ۱۰ برابر رشد کرده و در کنار آن قیمت خدمات نیز افزایش داشته، به نوعی که هزینههای شهرداری و نظام مهندسی نیز گران شده است. نگاهی به تغییرات قیمت مصالح ساختمانی، نشان می دهد که بحران قیمت مسکن در سال آینده جدی است. قیمت هر پاکت سیمان به ۴۰ هزار تومان رسیده و به دنبال آن قیمت هر متر مکعب بتن ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. اگرچه قیمت آهن نیز سرسامآور شد، اما آنچه قیمت آهن را بالا برد، هزینه های جانبی آن بود. امروزه برای ۵۰ تن میلگرد ۷ میلیون تومان بابت انبارداری و حمل و نقل دریافت میشود.
به عبارت بهتر قیمت هر کیلو آهن ۱۴۰ تومان هزینههای جانبی دارد. از سوی دیگر بدنبال تغییرات سیاسی در عرصه آمریکا و تاثیر آن بر ایران، خریداری در بازار نیست که همین امر باعث شده ساخت و ساز روند کاهشی داشته باشد. اما سوال اینجاست که این رکود تا چه زمانی قرار است ادامه یابد. باید واقعیت را پذیرفت، هنگامی که امکان کنترل قیمت مصالح و خدمات وجود ندارد، افزایش قیمت نهایی مسکن امری اجتناب ناپذیر است. تنها کافیست افزایش هزینه دستمزد نیروی کار برای سال آینده را بررسی کنیم تا متوجه شویم در ابتدای هر سال هزینه دستمزد نیروی کار رشدی حداقل ۳۰ درصدی دارد که این نیز در کنار سایر هزینهها بر قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر زمزمههای افزایش هزینه های شهرداری به گوش می رسد و شنیده ها حاکیست ۳۰ تا ۷۰ درصد هزینه هایی که بابت صدور مجوز و دیگر هزینه های شهرداری دریافت می شود، در سال آینده افزایش یابد.
بنابراین مجموع افزایش هزینه ها نشان می دهد، افزایش قیمت مسکن در سال آینده یک واقعیت انکار ناپذیر است. اینکه مسئولان دائم اظهار نظر کنند قیمت مسکن کاهش خواهد یافت، ایجاد امید بیهوده و اظهارات غیرکارشناسی است که این مسوولان عملکرد خودشان را زیر سوال می برند.
نگاهی به اقتصاد سالهای گذشته ایران، این هشدار را مسوولان می دهد که قیمت همه کالاها و خدمات بالا میرود و هیچ راهکاری برای جلوگیری از آن وجود ندارد. نکته تاسف آور این که مسوولان همچنان در رویای اقتصاد دستوری به سر میبرند و گمان می کنند می توانند سازنده مسکن را به زور وادار به ارزانفروشی کرد، در حالی که اگر هزینه تولید بالا باشد، سازنده هرگز حاضر به زیان خواهد شد و نقدینگی موجود از بازار مسکن به دیگر بازارهای موازی کوچ خواهد کرد و چون شاهد کاهش ساخت و ساز خواهیم شد، با کاهش شدید مسکن روبرو می شویم و جهش وحشتناک قیمت مسکن را همچون سالهای گذشته بار دیگر تجربه خواهیم کرد.
