"اف.ای.تی.اف" پاشنه آشیل اقتصاد ایران

اکنون بنابر اظهارات متفاوت، ایران بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد دلار از کشورهای مختلف جهان طلب دارد در حالی که امکان استفاده از این ارزها را ندارد و برای خرید بسیاری از کالاها با مشکل ارزی رو به رو است. اگرچه عمده این مشکلات ناشی از تحریمهای آمریکاست، اما بخش دیگری به قوانین مالی جهان باز می گردد که بهانه را بدست دیگر کشورهای جهان می دهد. اما قوانین جهانی به نوعی تعریف شده که هر کشوری تابع آن نباشد، زیر سوال قرار می گیرد. امروزه قوانین بسیاری همچون حقوق بشر، قانون کار، قانون تجارت، قوانین امنیتی همچون انرژی هسته ای برای عملکرد کشورها محدودیت تعریف کرده است. اگرچه بسیاری از کشورها به این قوانین پایبند نیستند و عضو آن نشده اند و هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست، اما همین قانون گریزی باعث می شود تا در لیست سیاه قرار بگیرند. یکی از این قوانین اف.ای.تی.اف است که کشورهای عضو این قانون از اتهامات فراوانی از جمله پولشویی و حمایت مالی از تروریست معاف هستند. که هنوز ایران به این قانون نپیوسته و همین امر باعث چالشهای فراوانی در داخل و خارج شده است.

ضرورت پیوستن به قانون بین المللی

قوانین بین المللی شاید در بسیاری از موارد کارآیی نداشته باشند، اما پیوستن به آن ماهیت کشورها را تعریف می کند. کشوری که به قوانین اف.ای.تی.اف نمی پیوندد، بدون آنکه جرمی مرتکب شده یا نشده باشد، متهم به مواردی می شود که در این قانون تعریف شده است. دولت ایران برای آنکه بتواند از این اتهامات مبرا شود، لوایح چهارگانه را در دوره دهم به مجلس شورای اسلامی ارایه داد که به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و پس از آنکه چندین بار بین مجلس دهم و شورای نگهبان تبادل نظر شد و به توافق نرسیدند، در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اما به دلیل آنکه در مجمع نیز اتفاق نظر وجود نداشت و اعضا نمی توانستند به توافق نهایی دست یابند، مدتی طولانی در نوبت بررسی قرار گرفت که به دلیل طولانی شدن، لوایح اف.ای.تی.اف شامل مرور زمان و از دستور کار مجمع خارج شد. اما با رفتن ترامپ و آمدن بایدن و احتمال بهانه جویی پس از بازگشت آمریکا به برجام و با درخواست دولت دوازدهم از رهبری، این مصوبات بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفت.

نظر نهایی مجمع فروردین

از آنجا که اعلام نظر مجمع تشخیص به تمامی حاشیه ها پایان می دهد، دبیر مجمع از اعلام نظر نهایی این نهاد درباره لوایح مرتبط با FATF در فروردینماه سال آینده خبر داد. محسن رضایی با بیان اینکه ما از دولت میخواهیم بهطور واضح و صریح بگویند که تضمین میکنند عضویت ایران در FATF مورد پذیرش قرار بگیرد، گفت: این نگرانی از آن جهت است که از ۴۱ توصیه FATF، فقط دو توصیه عملی نشده، اما برخی مواردی که عملی کردهایم را آنها نپذیرفتهاند.دبیر مجمع گفت: مخالفان دو دغدغه عمده دارند؛ نخست اینکه آیا توصیههای FATF شامل سلاح موشکی و هستهای میشود یا خیر. دغدغه دوم موضوع تحریمهاست. آنها میگویند اگر نپیوستن به اف ای تی اف مضراتی دارد، ضررهای پیوستن برای ما بیشتر است، چرا که ما در شرایط تحریم هستیم و امکان دور زدن تحریم را نخواهیم داشت. از سوی دیگر رئیس جمهور با اعلام اینکه اگرFATF بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده اند گفت: تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه ملت ها تلاش می کنند رتبه بالاتری در این گروه بدست بیاورند، اما ما ایستاده ایم و تنها تماشا می کنیم. حسن روحانی با تاکید بر اینکه تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود گفت: وقتی عدد ریسک کشور از ۶ به ۷ می رود به خاطر همین است. وقتی این لوایح اجرا نمی شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می دهیم. تمام دولت ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می دهند توصیه می کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان لغو می شود. مگر ما می خواهیم به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم ها ارتباط دارد.

پذیرش مشروط امکان پذیر نیست

همچنین نایب رئیس مجلس با بیان اینکه ۳ راه حل پذیرش، پذیرش مشروط و رد FATF وجود دارد، گفت: پذیرش به معنای اعلام راه های دور زدن تحریم است ما همواره مورد تحریم های ظالمانه استکبار جهانی قرار داریم بنابراین پذیرش FATF امکان پذیر نیست. علی نیکزاد اضافه کرد: در ارتباط با پذیرش مشروط نیز آیا داعش پول هایش را به صورت چمدانی جابه جا می کرد؟ رژیم های مرتجع منطقه که از داعش حمایت می کردند آیا به FATF پایبند بودند؟ بنابراین امکان پذیرش مشروطه FATF هم وجود ندارد. البته دنیا هم پذیرش مشروط را نمی پذیرد.نیکزاد ادامه داد: در یک سال گذشته تراکنش های مالی بهتری از گذشته داشتیم، دولت که در بودجه ۱۴۰۰ فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرد اما صحبتی از پذیرش FATF نکرده اند و در این مقطع بالغ بر یک میلیون بشکه جمهوری اسلامی توانسته نفت بفروشد بنابراین نباید مباحثی را که می توانیم پیش ببریم به FATF منوط کنیم. بنابر این تنها راهکار رد این لوایح است.

از واقعیت تا رویا

از بین اظهارات موافق و مخالف که به نظر می رسد بیش از آنکه اقتصادی و منطقی باشد، درگیر بازیهای سیاسی و رویایی است، توجه به واقعیت ها تا حدود زیادی می تواند راهگشا باشد. این سوال از مخالفان این قانون مطرح است که اگر اف.ای.تی.اف بی تاثیر است، چرا این همه پولهای بلوکه شده ایران به هیچ درد اقتصاد نمی خورد و بازار ارز بازیچه عده ای دلال شده در حالی که بازگشت بخشی از این ارز می تواند بازار را به ثبات برساند و آبروی از دست رفته پول ملی را بازگرداند؟ نکته دیگر اینکه بسیاری از کشورها برای همکاری با ایران همین قوانین را بهانه کرده اند. کشورهایی همچون روسیه و چین که ادعای مقابله آشکار با آمریکا دارند و به ظاهر هیچ نگرانی بابت مقابله با آمریکا و ترسی از تهدیدهای آن ندارند، چرا در تجارت با ایران دست به عصا حرکت می کنند؟ همین عراق که در همسایگی ایران قرار دارد و امروزه استقلال و مبارزه با داعش را مدیون ایران است، چرا ۵ میلیارد دلار ایران را بلوکه کرده و نمی دهد. این در حالی است که برای انتقال این پول نیاز به حساب بانکی نداریم و حتی می توان آن را به صورت زمینی منتقل کرد؟ از سوی دیگر چرا امکان دریافت وام از بانک جهانی وجود ندارد و مگر بسیاری از مراکز پولی جهان به صراحت ایران را به حمایت از تروریسم و پولشویی متهم نکرده اند و مگر همین اظهارات در وضعیت ایران تاثیرگذار نبوده است؟ نکته دیگر اینکه اگر تحریمها برداشته شود و برای فعالیت اقتصادی همین قوانین بهانه شود، مخالفان که بیشتر به کاسب تحریم می مانند، آنگاه چه پاسخی برای مردمی خواهند داشت که سالها طعم تلخ تحریم را چشیده و سختی ها را تحمل کرده اند؟