میگوید: «نمیتوان ذهن مخالفان FATF را خواند اما از جلسهای که برگزار شد و فضایی که حاکم بود میتوان گفت جو مثبتی حاکم شده و بر همین اساس امیدواریم تردیدهای مخالفان FATF برطرف شده باشد زیرا در آخرین جلسهای که با حضور اعضای برجام و هم چنین تیم ۵ نفرهی دولت – ظریف، زنگنه، دژپسند، همتی و جنیدی – برگزار شد، گزارش بسیار مفید و جالبی در این باره ارائه دادهاند که در واقع از نظر بنده قانعکننده بود مبنی بر اینکه بالاخره ما باید به لوایح افای تی اف بپیوندیم و اگر نپیوندیم چه عوارضی برای کشور به دنبال دارد که مهمترین آن حداقل افزایش ۲۰ درصد از هزینههای کل کشور است. از این رو برای اینکه این هزینه به کشور وارد نشود حتماً ما باید عضو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو بشویم. البته برخی از آقایان سوالاتی داشتند که پاسخهایی به این سوالات داده شد در نتیجه جلسات کمیسیون مربوطه که تلفیقی از کمیسیون سیاسی امنیتی، کمیسیون اقتصادی و زیربنایی و کمیسیون قضائی بود به پایان رسید. بنابراین جلسات کمیسیونها به پایان رسید و بحث در صحن مجمع مطرح میشود تا تصمیمگیری نهایی درباره لوایح صورت گیرد.»
> بررسی مجدد لوایح FATF
چهارشنبه، سوم دی ماه ۱۳۹۹ بود که صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد؛ بررسی مجدد این لوایح «حسب ارجاع» رهبر معظم انقلاب و در پی درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور آغاز شده است و جلسات در این باره «تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است، ادامه خواهد یافت.» بنا بر گزارش ایسنا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اعلام کرد که «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند.»
> «افایتیاف» چیست؟!
منظور از «افایتیاف» در واقع «گروه ویژه اقدام مالی Financia- Actio- Task Force» است. این گروه، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط «گروه۷» شامل وزرای اقتصاد هفت کشور صنعتی جهان با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شد و پس از بررسی تکنیکهای پولشویی در سطح ملی و بینالمللی، در آوریل سال ۱۹۹۰ میلادی مجموعهای شامل چهل توصیه را تهیه کرد که به سنگ بنای یک برنامه جامع برای مبارزه با پولشویی تبدیل گردید. گروه «افایتیاف» سپس در سال ۲۰۰۱ میلادی به کارزار جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست و به دنبال آن ۹ توصیه جدید به مجموعه راهکارهایش در راه مبارزه با جرایم مالی بینالمللی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود. درنهایت در فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی، این گروه استانداردهایی را با هدف یکپارچگی بیشتر در سیستم مالی جهانی و ارتباطات بین بانکی شفافتر در راستای مبارزه با انواع جرایم مالی تعریف کرد تا کشورها اصلاح سیاستهای مالی خود را مطابق با این استانداردها آغاز کنند. تاکنون بیش از ۲۰۰ حوزه قضائی در سراسر جهان از طریق شبکه جهانی FSRBs خود را متعهد به عمل به استانداردهای این گروه کردهاند؛ اما ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که در مقابل بخشی از اصلیترین استانداردهای تعریف شده از سوی این گروه همچنان مقاومت میکنند. بیشترین مقاومت در ایران در قبال تصویب لوایح چهارگانهای دیده شد که عبارتند بودند از: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم. با وجود تمام اعتراضات، درنهایت دو لایحه از این تعداد نیز تصویب شد و سرنوشت دو لایحه همچنان ناروشن است. مخالفتها با تصویب این لوایح باعث شده است که ایران در فهرست سیاه گروه «افایتیاف» قرار بگیرد و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران و دیگر نقاط جهان نیز با مشکلاتی جدی روبرو شود.
> درخواست روحانی و باقی ماجرا
حسن روحانی در همان ۴ دی ماه ۱۳۹۹ با اشاره به آغاز بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «یکی از راههای مبارزه با فساد همان چهار لایحهای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشا است. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به افایتیاف است؛ البته ممکن است بعضیها خوششان نیاید.» درخواست روحانی از رهبر انقلاب برای تعیین تکلیف این لوایح درحالی انجام شد که یک روز پیش از این علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در پیامی در صفحه اینستاگرام خود مدعی شده بود؛ سهم ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی باطل شده است زیرا به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه افایتیاف، ایران نتوانسته پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه را منتقل کند.
> همه چیز به نظر مخالفان بستگی دارد
سیدمحمد صدر در واکنش به این پرسش آفتاب یزد که فضای ذهنی مجمع نسبت به قبل تغییری داشته که نوید تصویب بدهد میگوید: «در این زمینه جواب دقیق نمیشود داد چون ما در ذهن مخالفین تصمیم نیستیم که آنها چگونه فکر میکنند ولی آنچه که مسلم است در آخرین جلسه کمیسیون مشترک که با حضور تیمی از دولت تشکیل و گزارشات بسیار خوبی ارائه شد برخی از اعضای مجمع سوالاتی داشتند که سوالات را پاسخ گفتند و به نظر من جلسه به لحاظ محتوایی بسیار جلسه خوبی بود و اگر ایرادات یا سوالهایی وجود داشت خیلی خوب پاسخ گفتند اکنون بستگی به این دارد که دوستان مخالف چه نظری داشته باشند.»
صدر به این پرسش آفتاب یزد – نسبت به چند ماه گذشته، آیا کلیت مجمع پذیرفته AFTF را تصویب کند؟ – این گونه جواب داد: «نمیتواتم پیشبینی کنم اما امیدوارم درکی که ما از فضیه داریم و فکر میکنیم تصویب این دو لایحه پالرمو و AFTF به نفع منافع نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع مردم است امیدواریم آنها هم همینگونه فکر کنند و تصویب کنند.»
محمد صدر مجمع تشخیص را خانه آخر ماجرا دانسته در پاسخ به این پرسش که: «اگر این اتفاق نیفتد راه دیگری وجود دارد یا خیر؟» میگوید: «قطعا اینجا خانه آخر است و امیدوارم اینگونه نشود چون اگر تصویب نشود هزینههای خیلی زیادی را به ایران تحمیل میکند هم هزینههای اقتصادی هم سیاسی و نیز باعث انزوای هر چه بیشتر کشور میشود. اکنون آمریکا، اسرائیل و عربستان به صورت جدی دنبال این هستند که ایران لوایح باقی مانده را تصویب نکند به این دلیل که به آنها کمک میکند و پیامد آن انزوای سیاسی ایران است.»
از این عضو مجمع تشخیص پرسیدیم: «در مسئله برجام، در نهایت تفاهم مجلس و دولت و رسیدن به یک درک متقابل و مشترک بسیار راهگشا بود آیا چنین فضایی ممکن است در مجمع و برای لوایح باقیمانده نیز رخ دهد؟» که وی به این پاسخ بسنده میکند که: «امیدوارم» و وقتی اصرا میکنیم که با این وجود که در جلسه حضور داشته و جو جلسه را دیده چه حدس میزند میگوید: «یک آدم سیاسی نباید قضاوتهایش بر مبنای تمایلاتش باشد. قضاوتها باید بر مبنای واقعیات باشد اما بازهم میگویم امیدواریم.»
> دلایل دولتیها موجب تردید در برخی مخالفان FATF شد
سید محمد صدر که با خبرآنلاین نیز پیرامون همین موضوع و گفتوگویی انجام داده است؛ دلیل محکمی که مخالفان لوایح باقیمانده را با تردید روبهرو کرده، توضیحات دولتیها دانسته و گفته: «احساس میشود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است اما در واقع به همه دلایل مخالفتهای آنها و آن چیزهایی که مطرح میکنند پاسخ داده شد.»
صدر از قول همتی در پاسخ به این پرسش که: «آیا در زمان تحریمها پیوستن به این دو کنوانسیون، مشکلی را حل میکند؟ و آیا پیوستن به این دو کنوانسیون لازم است؟» میگوید: «لازم است علی رغم اینکه تحریمها برقرار است اگر ما به عضویت این دو کنوانسیون دربیاییم بخشی از مشکلاتمان حل خواهد شد و مقدار زیادی از هزینههایی که به کشور تحمیل میشود برطرف میشود.»