نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«ابتکار» اثر سندمالی اصلاح‌شده بودجه 1400 بر اقتصاد را بررسی کرد
پس از کشمکش‌های فراوان بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند.
از ابتدا تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس حواشی زیادی به راه افتاد و کلیات بودجه با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد، انتقاداتی که در نهایت سبب رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس شد. رد لایحه بودجه با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان، کارشناسان و برخی از مسئولان همراه بود. برخی از نمایندگان از غیرواقعی بودن اعدادوارقام می‌گفتند و معتقد بودند که این بودجه تورم سنگینی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر برخی از کارشناسان رد کلیات لایحه را عاملی برای تنش بیشتر می‌دانستند. پس از رد لایحه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس (27 بهمن‌ماه) در گفت‌وگویی، از تقدیم لایحه اصلاحیه کلیات بودجه سال 1400 کل کشور از سوی دولت به مجلس خبر داد. حال پس از کشمکش‌های فراوان بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند.
مخالفان اصلاحیه لایحه بودجه 1400
روز گذشته کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رای مجلس گذاشته شد که نهایت با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید. اما پیش از تصویب نمایندگان نظرات خود درخصوص اصلاح کلیات بودجه بیان کردند.
الله‌وردی دهقانی، نماینده ورزقان در جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه 1400 به عنوان مخالف گفت: «مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را به دلیل نواقص‌اش رد کرد اما دولت مجددا همان را به مجلس ارائه کرد. تغییرات اعمال شده قابل توجه نیست. در زمینه‌ی رهایی بودجه از نفت نیز اتفاق خاصی رخ نداده است برخی می‌گویند این بودجه وابستگی‌اش به نفت کم شده که این طور نیست، در بسیاری از موارد وابستگی شدید به نفت دیده می‌شود این بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده در مواردی صادرات نیم میلیون بشکه نفت اضافه شده و معلوم نیست که محقق شود یا نه که این برخلاف منویات مقام معظم رهبری است. ما بودجه را رد کردیم که واقعی شود و ساختار و ردیف‌های بودجه اصلاح شود که چنین اتفاقی رخ نداده است ما بودجه را رد کنیم تا دولت لایحه سه دوازدهم ارائه دهد و هیچ مشکلی هم به وجود نمی‌آید.» مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران نیز با بیان اینکه لایحه بودجه ارائه شده بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته و در پایان سال آینده کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند، در مخالفت با اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: «بودجه هر کشور برای تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی و رفع مشکلات اساسی کشور ارائه می‌شود بودجه‌ای که اکنون دولت به عنوان بودجه اصلاح شده دوباره به مجلس فرستاده است نسبت به بودجه قبلی تنها ۳ الی ۴ درصد تغییر داشته است و تنها به برخی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق توجه کرده است.»
موافقان اصلاح لایحه بودجه چه گفتند؟
اما در مقابل محمد صفری، نماینده رودسر در جریان بررسی کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان موافق گفت: «مجلس شورای اسلامی و دولت حق این را ندارند که با مسئله‌ی بودجه سیاسی برخورد کنند چون سیاسی برخورد کردن مشکلات خاص خود را دارد، باید از این موضوع پرهیز شده و چنین نگاهی به کلیات بودجه وجود نداشته باشد. اگر کلیات بودجه تصویب نشود دولت برای سال آینده بودجه سه دوازدهم می‌آورد که اگر این طور مدیریت شود دولت تنها هزینه‌های سه یا چهار ماهه آینده را در نظر می‌گیرد.»
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی کلیات اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان موافق کلیات گفت: «لایحه اولیه شفاف نبود، رانت زا بود و کسری شدیدی داشت. حالا گام کوچکی برای اصلاح برداشته شده و ما امیدواریم مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی گام بلندتری را برای مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه بردارد.»
لایحه اصلاح‌شده مانع تورم نمی‌شود
با وجود موافقت و مخالفت‌ها، متن اصلاحیه تصویب شد و حال مهم‌ترین پرسش این است که کلیات اصلاح‌شده بودجه 1400 تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد اثر داشته باشد؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در این راستا به «ابتکار» می‌گوید: از ابتدا تقدیم لایحه بودجه 1400 مسائلی مورد اختلاف نمایندگان بود و این اختلافات سرانجام باعث شد کلیات با چند مورد اصلاح به تصویب برسد. مسائل مورد اختلاف مربوط به ساختار اقتصاد بود، ساختار تورمی که به واسطه شرایط تحریم، کرونا و شرایط مدیریتی در اقتصاد ما حاکم شده است. این عوامل باعث شده است که رابطه منطقی میان درآمدها و هزینه‌ها دولت وجود نداشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: یک اشکال ساختاری در کشورهای نفتی وجود دارد که اساسا بدون منطق اقتصادی است، چراکه تقاضای نفتی خارجی و خارج از اختیار بوده و تنها عرضه در اختیار کشور عرضه‌کننده خواهد بود. هنگامی که تقاضا دچار نوسان شود حتی در شرایط غیرتحریم می‌تواند چارچوب بودجه را تحت تاثیر قرار دهد. در کشور ما برای اینکه با نوسانات نفتی بودجه مقابله کنند در سال‌های اخیر صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شد تا سپر و تکیه‌گاهی برای شرایطی باشد که ما کمبود ارز داریم.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: 80 درصد بودجه کشور ما به ساختار اجرایی بازمی‌گردد، ساختار اجرایی قابل تغییر نیست، این بخش شامل حقوق و ستمزد و هزینه‌های اولیه دولت است. بودجه یک ساختار دیگر نیز دارد و این بخش مربوط به پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها است. وقتی بودجه با کسری مواجه شود عموما ساختار عمرانی را کوچک‌تر می‌کنند. وی با اشاره به خلاصه‌ای از بودجه سال آتی می‌گوید: اکنون اگر بخواهیم خلاصه‌ای از بودجه 1400 داشته باشیم باید بگوییم که ما در بخش ساختار اجرایی بودجه سال آتی با کسری آنچنانی مواجه نخواهیم بود و تنها بخش عمرانی تقریبا همراه با نوسان است.
غیبی‌پور ادامه می‌دهد: در بحث و بررسی‌های بودجه 1400 گفته شده است که می‌خواهند یارانه‌های پنهان را شناسایی و آن را بازتوزیع کنند. البته باید اشاره کنیم که چنین برنامه‌هایی با یک سند مالی یک ساله قابل اجرا نخواهد بود و ما نیاز به زمان داریم.
وی با اشاره به تاثیر اصلاح کلیات لایحه بودجه 1400 می‌گوید: با توجه به ساختار بودجه در یک اقتصاد که به آن اشاره کردم می‌توانیم بگوییم از آنجایی که طی سال‌های اخیر تورم افزایش چشم‌گیری داشته و سفره مردم کوچک شده است سند مالی اصلاح‌شده بودجه سال 1400 نمی‌تواند مسیر را تغییر دهد و باعث از بین رفتن تورم شود اما می‌توان امیدوار بود که شتاب رشد تورم را بگیرد و طی سه تا چهار بودجه سال‌های آتی ما به یک هدف ایده‌آل برسیم.
نظر شما
آخرین اخبار
