فضای مطبوعات کشور تحت تاثیر قانون اخیر هیئت دولت است.خلاصه این قانون همین جمله است:« لغو الزام دولتیها برای درج آگهی در روزنامه ها».
یعنی زین پس برای ارگانهای دولتی اجباری وجود ندارد تا آگهیهای مزایده و مناقصه خود را برای چاپ به روزنامهها دهند.این قانون به این بهانه وضع شده تا در هزینههای دولت صرفه جویی شود. البته بناست با دستهای پشت پردهای که در کار است تلاش شود افکار عمومی هم اقناع شود.اما در طرف دیگر ماجرا اجرایی شدن این قانون یعنی مرگ بسیاری از روزنامههای کشور علی الخصوص آنها که مستقل هستند.بهرحال،اکنون با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشوراقتصاد مطبوعات نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.ممکن است عدهای از این قانون استقبال کنند.اما در پاسخ به ادعای صرفه جویی باید گفت مگر کشور و شرایط مطبوعات طبیعی است که توقع داشته باشیم روزنامههای داخلی نیز همانند روزنامههای در حال انتشار در کشورهای توسعه یافته منتشر و توزیع شوند.در این کشورها مطبوعات اسپانسر دارند و دولتهای آنان توانایی کنترل بازار کاغذ،ملزومات چاپ و غیره را دارند. این در حالیست که در کشور ما هر لحظه قیمتها در حال تغییر و مدیران مطبوعات به جای دغدغه محتوا ، دغدغه مسائل مالی و تهیه کاغذ را دارند.قطعا چشم مدیران رسانههای کشورهای توسعه یافته به آگهیها و یارانههای دولتی نیست.دلیل آن هم مشخص است.به دلیل شرایط موجود و آزادی عملی که دارند رسانههای مذکور جذابیتهای ماهوی خود را حفظ کردند و طبعا از قبل همین موضوع از طریق اسپانسرهای مالی مختلف تامین میشوند و کسی و نهادی نیز معترض این موضوع نیست.اگر چنین شرایطی مهیا بود و روزنامهها باز هم چشم شان به دست دولت برای آگهی و یارانه بود آن زمان میشد این رویه را نقد کرد و زیر سوال برد.در واقع این آگهی و یارانه هزینه و یا بهتر بگویم جریمه رویکرد مسئولان و تصمیمگیران در قبال روزنامه هاست.یکی از نکات جالب در این مصوبه هیئت دولت این است که دولتی چنین قانونی را وضع کرده که مدعی حمایت از رکن چهارم دموکراسی و رسانه است.نکته جالبتر اینکه در دولتی چنین قانونی مصوب شده که یکی از مشاوران اصلی رئیس جمهور خود یکی از روزنامه نگاران باسابقه و خوشنام است.فلذا مشخص و روشن نیست چگونه ممکن است در چنین شرایطی رای به مرگ مطبوعات داده شده است.محمد قوچانی به عنوان سردبیر روزنامههای موثر کشور حتما میداند مدیران روزنامهها با چه مشقتی سعی میکنند رسانه خود را سرپا نگه دارند.به همان اندازهای که خطوط قرمز نامرئی مدیران دولتی، روزنامهها را کلافه کرده مشکلات مالی نیز شرایط را اسفناک نموده و ادامه حیات روزنامهها را سخت کرده است.بهرحال این انتظار از وی بود به عنوان یکی از مشاوران اجازه چنین تصمیمی را ندهد و یا لااقل حالا واکنشی نشان دهد.قطعا جناب قوچانی نمیتواند با چنین مصوبهای همراه و هم داستان باشد.همین الان هزینه فصلنامهای که وی منتشر مینماید با فروش تامین نمیشود و وابسته به کمکهای دولتی است که از کانالهای مختلف و متنوع به نشریه سرازیر میشود.در چنین شرایطی لازم است وی توضیح دهد دقیقا چه اتفاقی در دولت رخ داده که خروجی چنین است و آیا کمکهای دولتی برای عدهای حرام است و برای عدهای حلال؟