نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سیاست تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو را می‌توان پرحاشیه‌ترین سیاست سه سال اخیر دولت معرفی کرد
اگر چه ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست تصویر روشنی از نتیجه بخش بودن اجرای آن به جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه وجود نداشت، اما امروز این تصویر پیش روی جامعه قرار دارد که برخی از واردکنندگان و رانت خواران ارز ترجیحی اقشار ضعیف را به جیب زدند، از این رو این پرسش مطرح است که چرا دولت یارانه ارز ترجیحی را آنقدر هدفمند نکرد تا عوایدش به اقشار ضعیف برسد و در این میان عده‌ای سوء استفاده‌های میلیارد دلاری نکنند؛ به ویژه آنکه رئیس جمهور صراحتاً از تداوم پرداخت ارز ترجیحی تا پاپان کار دولتش خبر داد. از سه سال گذشته که دولت دوازدهم تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو گرفت، همواره یک بحث مناقشه‌برانگیز حول درستی یا نادرستی وجود چنین ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت، نیت دولت در حمایت از اقشار ضعیف و فقرا و نیازمندان قابل تقدیر بود، اما اینکه امروز با گذشت سه سال از تخصیص حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی گزارش‌های متقنی مبنی بر بهره مندی رانت‌خواران از یارانه ارز ترجیحی وجود دارد این پرسش را در ذهن متبادر می‌کند که چرا پرداخت یارانه ارز ترجیحی به شکلی هدفمند نشد که تمام عوایدش به جامعه هدف و مورد نظر دولت برسد.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اظهارات نمایندگان مجلس و مؤسسات پژوهشی بیانگر آن است که به رغم تخصیص حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی سه سال گذشته، نرخ کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند هم با رشد مواجه بوده است و هم بخشی از ارز‌های تخصیصی تصیب رانت‌خوارانی، چون وارد کنندگان شده است، در این بین از آنجایی که دولت در تنگنای ارزی قرار گرفت برای تأمین ارز ترجیحی از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی استقراض کرد که این استقراض‌ها به دلیل افزایش پایه پولی خود به خلق تورم در جامعه منتج شد و به رغم آنکه ارز ترجیحی تخصیص داده شد تا تورم کنترل شود، از طرف دیگر تورم پدید آمد.
حال که دولت قصد دارد برای سال آتی به واردات کالا‌های اساسی و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد، کارشناسان از دولت و مجلس انتظار دارند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را به شکلی هدایت کنند که این یارانه ارزی دقیقاً به جامعه هدف برسد نه اینکه رانت‌خواران و متخلفان از این یارانه ارزی بهره‌مند شوند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد
البته اگرچه در این سال‌ها دولت با هدف ثبات قیمت ها، به کالا‌های اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد،، اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالا‌های اساسی در اولین سال اجرای طرح، یعنی در بازه زمانی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. از طرفی برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در همان سال، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است، اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است.
در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی از زمان تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی بر این باورند که دولت می‌توانست راه‌های غیر تورمی را برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف انتخاب کند، روز گذشته رئیس‌جمهور به طور مجدد روی تأمین ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تا پایان دولت تأکید کرد. از سوی دیگر مجلسی‌ها تأکید دارند که اگر بودجه سال آتی با نکات مد‌نظر مجلس هماهنگی نداشته‌باشد، امکان دارد بودجه چند دوازدهم نصیب دولت شود.
اصرار بر ارائه ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تا پایان دولت موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی روز گذشته بود. در این میان امکان دارد با توجه به وضعیت ارزی دولت، مجلس خواستار هدفمند‌تر کردن یارانه ارز ترجیحی کالا‌های اساسی شود.
بسیاری از مقامات دولتی بار‌ها تأکید داشته‌اند که به دلیل تحریم‌های نفتی، دولت دیگر نقش چندانی در حوزه عرضه ارز در بازار ندارد و این صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی هستند که نیاز‌های ارزی کشور را تأمین می‌کنند، در چنین شرایطی این احتمال مطرح شده که دولت با استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از بازار آزاد ارز خریداری می‌کند و آن را به بهای ۴ هزارو ۲۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری اختصاص می‌دهد.
رشد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی از زمان تخصیص ارز ترجیحی
هر چند نیت دولت در تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی حمایت از معیشت مردم عنوان می‌شود، اما از زمان تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، پایه پولی یا همان پول داغ تورم‌آفرین بانک مرکزی از محدوده ۲۱۵ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در دی ماه سال جاری رسیده‌است، در واقع پایه پولی از ابتدای سال ۹۷ تا دی ماه سال جاری کمتر از صد‌درصد رشد داشته‌است، اما از آنجایی که ضریب فزاینده پولی به مرز ۸ رسیده‌است، حجم نقدینگی کل را به مرز ۳ هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در حقیقت در دولت دوم حسن روحانی پایه پولی به نوعی موتور محرک افزایش حجم نقدینگی به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد تأمین کسری بودجه دولت و اصرار برای تأمین ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و تحریم‌ها در رشد پایه پولی در این سال‌ها مؤثر بوده‌است.
راه‌های غیر‌تورمی برای حمایت از اقشار ضعیف وجود داشت
برخی از تحلیلگران معتقدند اگر واردات با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌شد و دولت منابع پرداخت یارانه (ارز ترجیحی) به گروه‌های هدف کمک معیشتی خود را با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین می‌کرد امروز حجم پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم به شکل کنونی نبود. در این میان به واسطه افزایش شاخص قیمت کالا‌های وارداتی، امکان داشت تولید‌کنندگان داخلی جای کالا‌های وارداتی را نیز پر می‌کردند.
اما اصرار عجیب دولت برای تأمین ارز ترجیحی به بهانه حمایت از معیشت مردم، امروز جای واکاوی دارد، زیرا مسیر‌های بهتری برای حمایت از معیشت مردم بود، کما اینکه طبق گزارش‌های موجود یارانه ارزی ترجیحی چندان هدفمند نبود وگاهی در مقاطعی به دست گروه‌های هدف نرسید، اما حجم پایه پولی و نقدینگی در این سال‌ها به شدت رشد کرد و تورم عمومی‌اش نصیب عامه مردم شد.
هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی خواستار تغییر شیوه پرداخت یارانه ارز ترجیحی به جامعه هدف هستند، اما رئیس‌جمهور می‌گوید: تأمین کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح روز (یک‌شنبه) در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده‌است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.
در ابتدای این جلسه، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده‌است. بر این اساس تأمین کالا‌های اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته‌است.
رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش، با تأکید بر ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع‌سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تأمین کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.
تصویب بودجه چند دوازدهم
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه احتمالاً دولت ظرف روز‌های آتی اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه می‌دهد، گفت: بنای کمیسیون تلفیق بودجه سه دوازدهم نیست، مگر اینکه زمان اجازه ندهد.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت هنوز اصلاحیه بودجه را به مجلس نداده و شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت بنا دارد به جای لایحه جدید، چند صفحه اصلاحیه تحویل دهد.
وی افزود: این اصلاحیه احتمالاً به زودی به مجلس ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که برنامه کمیسیون تلفیق تصویب بودجه کامل است یا اینکه در نظر دارد بودجه چند ماهه تصویب کند، اظهار کرد: ما بنای تصویب بودجه چند دوازدهم نداریم، مگر اینکه زمان اجازه بررسی و تصویب لایحه کامل بودجه را ندهد.
نظر شما
آخرین اخبار
