توجه دیرهنگام به کسب وکار و تولید

این ادبیات نشان می دهد که سنگ اندازی، کاغذبازی، مانع تراشی، سهم خواهی، دلالی، سفته بازی، بهره بانکی و بسیاری موارد دیگر همچون وزنه ای سنگین، آنچنان به پای تولید و اشتغال کشور بسته شده که حرکت آن را کند کرده است. از سوی دیگر مدیریت دولتی و سهم بالای دولت از اقتصاد، بخش خصوصی را بشدت ضعیف کرده در حالی که سیاستگذاری کلان کشور بر محوریت اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی تقویت بخش خصوصی و تعاونی قرار گرفته است. این روال ادامه داشت تا آنکه کرونا ظهور کرد و اقتصاد جهان را زمینگیر کرد. در این بین اقتصاد کشورمان نیز متاثر شد، هر چند اقتصاد کشور ما زیاد تابع قوانین جهانی نیست و مسیر خودش را می رود. در حالی که قیمت طلای جهانی روند کاهش دارد، قیمت در کشور ما روند افزایشی دارد و هنگامی که دلار در جهان ثبات دارد و حتی اقتصادهای جهانی رکود را تجربه می کنند، قیمت دلار رشد سرسام آوری می یابد و به دنبال آن قیمت دیگر کالاها بالا می رود و همین گرانی باعث رونق در بازارهای کاذب و اقتصاد می شود. این تنها مشتی از خروار اقتصاد آشفته کشورمان است.

اقتصاد و کرونا

در حالی که خودمان هم نمی دانستیم چه می کنیم، یک باره ویروس کرونا پا به عرصه وجود گذاشت، ویروسی که ادبیات خاص خودش را داشت و او بود که مشخص کرد مردم چگونه زندگی کنند و البته هنوز هم زورگویی خودش را دارد. در نتیجه آنچه سالهای سال از سوی تولیدکنندگان و کارفرمایان مطرح می شد و گوش شنوایی نبود، از سوی کرونا صادر و البته اجرا شد. اگر بی انصاف نباشیم، باید بپذیریم که کرونا در کنار فاجعه انسانی و اجتماعی، نظام اقتصادی را سامان داد. کرونا به مسولان بی تفاوت آموزش داد که باید حواسشان به تولید، کارفرما وتولیدکننده باشد. کرونا به مسوولان تفهیم کرد که اگر حتی یک بنگاه اقتصادی بحران زده و تعطیل می شود، نقش اول را در این بحران مسوولان دارند. اثبات این ادعا مصوبات و تفاوت هایی است که در مدیریت کشور شاهد هستیم.

امهال بدهی تولیدکنندگان به بانکها

بی شک یکی از چالشهایی که تولیدکنندگان و کارفرمایان سالها با آن دست به گریبان هستند، نظام بانکی است. بهره بالای بانکی، بهره مرکب، مصادره بنگاههای اقتصادی بدلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات، نادیده گرفتن شرایط بنگاه اقتصادی به دلیل شرایط خاص و صدها موارد دیگر که همواره از سوی کارفرمایان مطرح می شد. اما امروز کرونا سخن از زبان کارفرمایان می گوید به نوعی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کند: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد. عبدالناصر همتی افزود: به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهره مند بشوند، «شورای پول واعتبار» در جلسه خود مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید کرد.همتی گفت: بر اساس مصوبه، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده را به درخواست آنها برای یکبار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.

سادهسازی شروع کسب و کار

یکی دیگر از مشکلات سرراه تولید، کاغذ بازی و سنگ اندازی سرراه تولید است، اتفاقی که سالها تولید را زمینگیر و سرمایه گذاران بسیاری را فراری داده بود. اما یک باره شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمترسانی، طرح «سادهسازی مراحل شروع کسب و کار» را تصویب و ابلاغ کرد. در این مصوبه آمده است: تمامی الزامات، دستورالعملها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیههای صنفی اطلاعرسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیش شرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارایه نمایند. همچنین برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ است. در ادامه نیز آمده که پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. همچنین آمده است: هر نوع اعمال نظرات پیشبینی توسط دستگاههای نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارتها متوقف و دستگاههای نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیتها، با انجام نظارتهای پینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام مینمایند.

بازپرداخت وام های ارزی به ریال

یکی دیگر از چالشهای جدی برای آن دسته از کارفرمایانی است که از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت می کنند و در حالی که تولیدات آنها در داخل فروش می رود و هیچ درآمد ارزی ندارند، ناچار بودند دلار به صندوق توسعه بدهند که این رویکرد هم بازار ارز را دچار آشفته می کرد و هم کارفرمایان ناچار بودند کارمزد صرافی و سود دلاربازان را تامین کنند.
اما هیات امنای صندوق توسعه ملی تصمیم گرفت که پرداخت برای برخی گروه ها به صورت ارزی نبوده و ریالی انجام شود. رئیس جمهور در نامه ای به رهبری ضمن تشریح موضوع درخواست می کند که صندوق توسعه ملی مجاز باشد بازپرداخت تسهیلات ارزی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی با واحد تولیدی فعال که با تشخیص هیات امنای صندوق فاقد درآمد ارزی برای بازپرداخت ارزی هستند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی بانک مرکزی در روز پرداخت دریافت کند،
رهبری نیز با پیشنهاد رئیس جمهور موافقت می کنند. به همین سادگی.این شیوه نامه به بانک های عامل ابلاغ شده و بر اساس آن تسهیلات گیرندگان ارزی بخش خصوصی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی که اقساط سررسید شده آنها تا پایان ۱۳۹۹ است و فاقد درآمد ارزی بر اساس تایید مراجع قانونی از جمله بانک مرکزی و گمرک هستند، می توانند مطابق ضوابط درخواست پرداخت اقساط سررسید شده را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS ) در روز باز پرداخت را به بانک عامل خود ارسال و موضوع را پیگیری کنند.

حمایت از تولید

نگاهی به آمارهای تولید و بنگاههای زیان دیده یا ورشکسته نشان می دهد که بسیاری از بنگاههای اقتصادی بدلیل سررسید اقساط وام و ناتوانی در پرداخت، بانک پایش را روی گلوی تولیدکننده گذاشته و بنگاه تولید را پس از محاسبه ربح مرکب، مال خود کرده است.

بنگاههای بسیاری از این معضل ورشکسته شده اند که اگر مقداری زودتر بدان توجه می شد، امروز این همه بحران نداشتیم. همچنین اصرار بر دریافت دلار معضل دیگری بود که تولید کننده را آزار می داد زیرا تولیدکننده ناچار بود دلار را از بازار آزاد تهیه کند در حالی که دولت دلارهایش را در بازار آزاد با هزار تومان زیر قیمت روز عرضه می کرد. در این بین کافی است دولت دلارهایی که می خواهد در بازار عرضه کند به این تولیدکننده با ریال ارزانتر بدهد تا هم بازار کاذب ایجاد نشود و هم صندوق به خواسته خودش برسد.