نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دلیل اصلی این معضل، تقسیم بندی مدیریت کشور به دو گروه اصلاح طلب و اصولگراست، به نوعی که با روی کار آمدن هر تفکر در دولت یا مجلس شورای اسلامی، تمامی تصمیم گیری ها یک باره نابود می شود زیرا دولت یا مجلس جدید بنا دارد، دولت و مجلس قبلی را ناکارآمد نشان دهد. زشتی این رویکرد در عرصه سیاست بیش از همه خودنمایی می کند، به نوعی که مثلا یک دولت موافق مذاکره و دولت بعدی مخالف مذاکره است. اما آنچه به وضوح مشاهده نمی شود، تاثیر مخرب بازی های جناحی در عرصه اقتصادی است. به عنوان مثال عرصه مسکن بدلیل نداشتن برنامه ریزی طولانی، همواره دچار التهابات شدید شده به نوعی که بدون استثنا شاهد افزایش قیمت مسکن در تمامی دولتها بوده ایم، میراث شومی که اکنون گریبانگیر دولت دوازدهم شده و قیمت مسکن در این دولت بیش از ۶ برابر شده است.
الزام به تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی
این بازی را در ماههای پایانی عمر دولت روحانی شاهد هستیم. در حالی که دولت روحانی هیچ پرونده روشنی در تولید و عرضه مسکن ندارد و مردم بدترین شرایط را مشاهده می کنند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن را بررسی کرده و با تصویب ماده یک این طرح، دولت را موظف کردند نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ تولید و عرضه کند. این اعداد به اندازه بزرگ است که گویا نمایندگان تازه وارد مجلس یازدهم، هیچ اطلاعی از اعداد و ارقام ندارند و مصوباتی به صورت کاملا احساسی از خودشان بروز می دهند.
٧٨ هزار پروژه نیمه تمام
در حالی مجلس یازدهم بار ساخت و تحویل سالانه یک میلیون واحد مسکونی را بر دوش دولت گذاشته که کسری بودجه معضلی آشکار است و عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده ۲ هزار و ۳۰۰ کد پروژه وجود دارد که ارزش آن چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.مجتبی یوسفی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را شبیه رویای بایدنی توصیف کرد و گفت: درحالی فروش نفت را ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفتهاند که امروز حتی نیمی از این عدد هم به فروش نمیرود. عضو کمیسیون عمران با انتقاد از اعتبار ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی پروژههای عمرانی گفت در سال گذشته که رقم بودجه عمرانی نصف این عدد بود زیر ۳۰ درصد آن تخصیص پیدا کرد. وی گفت: ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در این افزایش چند برابری قیمتها ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد قیمتهای مصالح به دلیل سوء مدیریتها و عدم نظارت در بازارهایی مانند فولاد، قیر و پتروشیمیها و... رقم بالایی نیست و افزایش بودجه محسوب نمیشود.
شناخت درد بدون درمان
در اینکه با کمبود مسکن رو به رو هستیم، شکی نیست و عدد تقریبی مسکن مورد نیاز دو میلیون و ۵۰۰ هزار است، اما سوال اینجاست که به چه تعداد مسکن نیاز داریم. متاسفانه عددی که مورد تایید همه مسوولان باشد، وجود ندارد و نمایندگان مجلس، کارشناسان مسکن، مسوولان وزارت راه و شهرسازی و... هر کدام عددی را مطرح می کنند که البته هیچ تفاوتی ندارد. در این رابطه محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی به بررسی وضعیت مسکن پرداخت و با اشاره به نیاز سالانه کشور به ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار مسکن گفت: سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم زیرا به طور میانگین در هفت سال گذشته شهرداری ها ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر کرده اند. اینکه سالانه چه تعداد مسکن نیاز داریم، مساله نیست، بلکه سوال اینجاست که چگونه باید این کسری تامین شود.
سیاسی کاری در مسکن مهر
بی شک مسکن مهر به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل شده به نوعی که پس از گذشت نزدیک به ۸ سال، هنوز دولت نتوانسته این پروژه را که بخشی از آن در دولت قبل تکمیل و تحویل شده به پایان برساند. به نوعی که وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور برنامهریزی شده بود که اجرای آنها در دولتهای نهم و دهم آغاز شد. تا پایان دولت دهم، ۷۸۰ هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل شده بود و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تا امروز واحدهای تحویل داده شده به مردم، به دو میلیون و ۳۵ هزار واحد رسیده است. محمد اسلامی با بیان اینکه ۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیمهتمام داریم گفت: این تعداد واحد نیز در دست ساخت است که تا چند ماه آینده به مردم و متقاضیان تحویل داده خواهد شد. از سوی دیگر علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تکمیل این طرح تا پایان سال ۹۹ به جز پروژه هایی با پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد یا دارای پرونده حقوقی خبر داد.
تولید مسکن با هماهنگی ملی
از سوی دیگر نایب رییس مجلس شورای اسلامی که بنیانگذار مسکن مهر است و تا پایان دولت دهم به عنوان وزیر راه وشهرسازی دایم بدنبال مسکن مهر بود، تاکید کرد که مسکن مقوله فرابخشی است و برنامه ریزی برای تولید مسکن بدون هماهنگی ملی و بسیج بخشهای مختلف امکان پذیر نیست. علی نیکزاد در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: در موضوع مسکن امکان پذیر نیست که حضور رییس جمهور در شورای عالی مسکن حضور نداشته باشد و توقع داشته باشیم که کارها پیش رود. رییس جمهور باید مدیریت عالی را در شورای عالی مسکن برعهده داشته باشد و وزیر راه و شهرسازی هم به عنوان متولی اجرای این کار و وزیر نیرو در جهت تامین تاسیسات زیربنایی باید اقداماتی انجام دهد.وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در شورای مسکن این وظیفه را برعهده دارد که مباحث بانکی و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار را در این جلسه پیگیری کند. رییس کل بانک مرکزی نیز باید بانکها را هماهنگ کرده و وزیر کار هم باید موضوع بیمهها را پیگیری کرده و رییس سازمان برنامه و بودجه متولی اختصاص اعتبارات است. بنابراین باید در ترکیب شورای عالی مسکن وزیر نفت حضور داشته باشد تا بتواند تامین گازرسانی به پروژههای مسکن را پیگیری کند و وزیر کشور هم باید حضور داشته باشد تا بحث مسکن و زمین را دنبال کند.
دولت روحانی و ناتوانی در بخش مسکن
دلیل تاکید بیش از اندازه بر سیاسی بودن مقوله مسکن، سواستفاده از آن در مبارزات انتخاباتی است چرا که تمامی نامزدها در تمامی انتخابات گذشته، مسکن را هدف قرار داده اما در پایان ناکارآمد کار را به دیگری واگذار کرده اند. حسن روحانی نیز در وعدههای انتخاباتیاش در سال ۹۲ با انتقاد از طرح مسکن مهر وعده مسکن اجتماعی را داد، وعدهای که نه تنها محقق نشد بلکه حتی چگونگی و جزئیات آن هم بعد از پیروزی روحانی در انتخابات مشخص نشد.دومین طرح روحانی برای مسکن در سال آخر دولتش رقم خورد و طرح مسکن ملی مطرح شد؛ طرحی که تا به امروز تنها ثبت نام آن صورت گرفته و جزئیات و زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست. به جرات میتوان گفت که دولت روحانی در هشت سال گذشته هیچ کاری در حوزه مسکن انجام نداد و تنها طرح مسکن در کشور را که مسکن مهر بود را هم به اتمام نرساند.
