نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به تازگی فروش تعدادی از املاک شهرداری تهران برای پرداخت بدهی‌هایی که به عملکرد دوره‌های قبل شورا نسبت داده می‌شود در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است.
گفته می‌شود تامین منابع از این طریق در گذشته هم توسط شهرداری صورت می‌گرفته با این تفاوت که شورا در چنین تصمیماتی مورد مداخله قرار نمی‌گرفته است. درباره این موضوع دو سوال اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه مگر شورای کنونی خود مخالف جدی شهرفروشی توسط مسئولین گذشته نبود؟ تصمیم بر فروش املاک تناقضی آشکار با اعتقاد مخالفت به شهرفروشی دارد. پرسش دیگر اینکه اگر بنابراین بود که املاک شهرداری فروخته شود تا از این طریق سر و سامانی به وضع موجود داده شود چرا این اتفاق در آخرین سال شورای پنجم و نزدیک به انتخابات رقم خورده است؟
> فروش سه ملک شهرداری برای تهاتر بدهی‌ها
اعضای شورای شهر تهران فروش سه ملک شهرداری تهران برای تهاتر بدهی اعلام شده به ویژه با تامین اجتماعی و بانک شهر را تصویب کردند. به گزارش ایلنا، در جریان جلسه دو روز قبل شورای شهر تهران بررسی جزئیات لایحه مجوز به شهرداری تهران جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری در دستور کار قرار گرفت.
> فروش سه ملک شهرداری برای تهاتر بدهی‌ها
اعضای شورای شهر تهران فروش سه ملک شهرداری تهران برای تهاتر بدهی اعلام شده به ویژه با تامین اجتماعی و بانک شهر را تصویب کردند. به گزارش ایلنا، در جریان جلسه دو روز قبل شورای شهر تهران بررسی جزئیات لایحه مجوز به شهرداری تهران جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری در دستور کار قرار گرفت.
سید حسن رسولی ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: « لایحه مذکور به صورت دو فوریتی تقدیم شورا شده بود که شورای شهر به یک فوریت آن رای داد و هیئت رئیسه شورا آن را
به دو کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت ارجاع دادند.» رسولی با تاکید بر این که موضوع لایحه اجازه شهردار از شورای شهر برای فروش ۱۰ فقره از املاک و دارایی‌های متعلق به شهرداری است ادامه داد: « قبل از ورود به محتوای لایحه لازم به ذکر است که بگویم
شهر فروشی یکی از خطوط قرمز شورای پنجم بوده است. این راهبرد تا
آخرین روزها و ساعات این شورا تداوم خواهد داشت. فروش املاک و دارایی‌های مولد شهرداری نیز در همین چارچوب می‌گنجد و تا امروز نیز هیچ گونه مجوزی به شهرداری داده نشده است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: « در این مورد خاص اگر به یاد داشته باشید برای عملیاتی کردن هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تجهیز ناوگان مترو سال ۹۸ با ایراداتی از سوی بانک عامل یعنی بانک رفاه کارگران مبنی برانباشتگی بدهی شهرداری تهران به سیستم بانکی (بانک شهر و سایر بانک‌ها) و تامین اجتماعی مواجه شدیم به گونه‌ای که علیرغم طی اجرای همه تشریفات قانونی به دلیل در لیست سیاه بودن شهرداری تهران متاثر از بدهی چند ده هزار میلیارد تومان مدیریت قبلی کار با مشکل مواجه شد.» رسولی اظهار داشت: « به این منظور مهندس هاشمی، اعضای شورای شهر و شهردار تهران مذاکراتی با آقای شریعتمداری وزیر کار داشتند و نهایتا تصمیم بر این شد که این لایحه به شورا تقدیم شود. در این لایحه در حقیقت شهرداری اجازه می‌خواهد با تهاتر املاک با بدهی اعلام شده به‌ویژه با تامین اجتماعی که حساب شهرداری تهران را بسته است و بانک شهر که تحت فشار بانک مرکزی است، مطالبات خود را پرداخت کند.» رسولی با اشاره به اینکه محتوای لایحه تقاضای تهاتر ۱۰ فقره املاک است، گفت: « با توجه به این که در بسته دوم محرک اقتصادی در شورا مصوب شد سقف اجازه آقای شهردار وفق تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۹ به دو برابر افزایش یافت تا ایشان دو برابر آنچه که سال گذشته در بودجه برای حد نصاب معاملات با دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی تعیین شده بود بدون تصویب شورا معاملات را انجام دهند. لذا ۷ فقره از این ۱۰ فقره در چارچوب اختیارات افزوده شهردار بود که در کمیسیون مشترک حذف شد. ۳ فقره باقی مانده نیز که امروز بررسی می‌شود.» رسولی ادامه داد: « ملک شماره یک در منطقه ۱۸ تهران با مساحت ۱۰ هزار و ۳۶۰ متر است. ملک شماره دوم واقع در منطقه ۵ تهران به مساحت ۱۲ هزار متر است و ملک سوم در منطقه ۱۶ تهران به مساحت ۳۴ هزار و ۱۳۱ متر است. ارزش این سه ملک بالاتر از رقمی است که در اختیار شهردار تهران است.» رسولی در پایان افزود: « در گزارش کمیسیون مشترک در عمل به اصل شفافیت و سلامت تاکید شده است علاوه بر این، املاک باید وفق مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران به فروش برسد؛ یعنی علاوه بر اینکه وفق قانون مزایده‌های عمومی قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود، صرفه و صلاح شهرداری نیز دیده شود.» او گفت: « همچنین با تصویب این لایحه می‌توان امیدوار بود با جلسات متعددی که بین شهرداری و شورا با رایزنی‌های صورت گرفته بتوان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸ را علیرغم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده شهرداری استحصال کنیم و طی سال جاری برنامه‌ای که برای توسعه ایستگاه‌ها، تجهیز خطوط و تقویت ناوگان مدنظر است را به انجام برسانیم.» محمد محمدزاده «رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری» درباره این لایحه گفت: « ملک با کاربری مصوب قیمت‌گذاری می‌شود، عوارض پروانه نیز به آن اضافه می‌شود و املاک با بارگذاری ارزشگذاری می‌شود و سپس قرار داد فروش آن بسته می‌شود.» او ادامه داد: « کارهای ما در امور جاری متوقف شده و مکلف به پرداخت بدهی‌های گذشته هستیم تا کارهای جاری ما متوقف نشود. در بانک شهر نیز به صورت سبدی املاک داده می‌شود و ترکیبی از املاکی که دارای معارض هستند ارائه شده تا تمام منافع شهرداری حفظ شود.» به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران به مجوز فروش سه ملک شهرداری تهران رای مثبت دادند.
> ناچاری شورا برای تصفیه بدهی‌های گذشته
سیدمحمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در توضیح راجع به این مصوبه شورا به آفتاب یزد گفت: « در گذشته از این دست کارها و حتی فراتر از آن انجام می‌گرفته است ما تنها این موارد را ضابطه‌مند کرده‌ایم. در گذشته دو قرارداد، یکی 20 هزار میلیارد تومان با تعاون سپاه نوشته شده است و یکی 2 هزار میلیارد تومان ولی در این باره هیچ مصوبه و مجوزی وجود نداشته است. ما کار را سر و سامان داده‌ایم و سطح اختیارات شهردار را محدود کرده‌ایم و همه اختیارات را ضابطه‌مند کرده‌ایم پس به این دلیل است که افراد فکر می‌کنند در گذشته این نوع کارها سابقه‌ای نداشته است. از سوی دیگر بالاخره ما املاکی را از دستگاه‌های مختلف گرفتیم مثل اینکه ما از ارتش حدود 127 هکتار زمینی که طلب داشتیم را گرفتیم. لذا این‌ها باید غربالگری شوند و هرکدام ارزش افزوده دارند حفظ شوند، هرکدام هم که ندارند به دلیل هزینه‌های بالایی که برای آن‌ها صرف می‌شود باید حذف شوند. همچنین به دلیل بدهی‌های فراوانی که از گذشته وجود دارند مجبور به فروش هستیم، حدود 60 هزار میلیارد تومان بدهی از گذشته وجود دارد. دلیل دیگر این است که بخش قابل توجهی از این بدهی‌های گذشته بانکی است و این اقدام ما برای آن است که بتوانیم با بانک‌ها کار کنیم و حساب‌هایمان را تسویه کنیم و همچنین اگر این بدهی‌ها پرداخت نشود با سود 20 درصد به 130 هزارمیلیارد تومان تبدیل می‌شود. این امر فشار زیادی را بر شهرداری وارد خواهد کرد. برای همین ما تصمیم گرفتیم اجازه ندهیم بدهی‌ها از این مقداری که هست بیشتر شود در نتیجه در شرایط تحریم و کرونا بالاخره باید هزینه‌ها تامین شوند. پس یک سری بایدها وجود دارد لذا با تامین اجتماعی به خاطر اینکه بخشی از بدهی‌هایمان را بر اساس توافق تهاتر کنیم و تامین اجتماعی در جاهایی که لازم است با ما همکاری کند و همچنین بتوانیم بخشی از بدهی خود را به بانک شهر تهاتر کنیم که بتوانیم فعالیت خود را با این بانک ادامه دهیم، سه مورد از املاک را مشخص کردیم.»
> اسم این فعالیت‌ها شهر فروشی نیست
میرلوحی در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی در اواخرکار شورای پنجم گرفته شده است خصوصا با اشاره به این نکته که این شورا شهرفروشی را خط قرمز خود می‌دانست، گفت: « در مورد تصمیم گرفته شده درواقع یک نوعی الزام و باید در این انتخاب وجود دارد. همچنین باید بگویم امسال هم درآمد‌های ما به شدت کاهش و هم هزینه‌های ما به شدت افزایش پیدا کرد. یعنی در حوزه مسائل کرونا متاسفانه با اینکه همه می‌دانند ما در کنار وزارت بهداشت و درمان نقش مهم و اساسی در مبارزه با کرونا داشتیم ولی نه از آن یک میلیارد دلاری که دولت از صندوق توسعه گرفت و نه از منابع دیگر هیچ پولی به شهرداری نرسیده است. ما برای آنکه بتوانیم شهر را اداره کنیم و چند اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل کنیم- زیرا عمده اتوبوس‌های ما 11 الی 12 ساله است- چاره دیگری نداریم. در واقع شرایط اینگونه اقتضا کرد که ما بخشی از گره‌های پروژه‌های مشارکتی و مسائل مختلفی که وجود داشت را باز کنیم و برای مصلحت شهر این امکان وجود دارد، یک جایی هم ممکن است لازم شود بخشی از این املاکی را که شهرداری دارد جا به جا کنیم. در دوره‌های گذشته حدود 128 هکتار باغ را قلع و قمع کردند اما ما 28 باغ را خریدیم مثل باغ وثوق و به عرصه عمومی تقدیم کردیم یا خانه نیما و خانه جلال را خریدیم و این‌ها دارایی است. درواقع شهرداری دارایی‌هایی را که ظرفیت ارزش افزوده ندارند غربال می‌کند و واگذار می‌کند و به جای آن باغ و خانه تاریخی و.... می‌خرد. اگر ما باغ‌ها را منهدم می‌کردیم و طرح‌ها را دور می‌زدیم و هرجایی اجازه برج‌سازی می‌دادیم این اقدامات تحت عنوان شهر فروشی قرار می‌گرفت ولی ما طرح تفصیلی منطقه 22 را اصلاح کردیم و جمعیت پذیری آن را کاهش دادیم و در آنجا اجازه ساخت برج جدید هم نمی‌دهیم و اسم این فعالیت‌ها شهر فروشی نیست با اینکه در گذشته به نظر می‌رسد شهر فروشی وجود داشت. بین کار ما با شهر فروشی تفاوت ماهوی وجود دارد.»
> اگر می‌توانستیم زودتر انجام می‌دادیم
وی در ادامه افزود: « یکی دیگر از دلایلی که وجود دارد این است که از اول که ما آمدیم تلاش کردیم گره‌های حقوقی متفاوتی که در پروژه‌ها وجود داشت را باز کنیم و الان تازه برخی از این گره‌ها باز شده است. ما سه سال تلاش کردیم، اگر سه سال پیش توانسته بودیم این گره‌ها را باز کنیم حتما اصلاح می‌کردیم ولی طول کشید و الان آخر دوره شده است. این کارها کارهای مثبتی است و اگر می‌توانستیم زودتر انجام می‌دادیم زیرا ما نمی‌خواهیم املاک را بفروشیم و پول حاصل از آن‌ها هدر بدهیم. همین که ما بتوانیم در آخر دوره بدهی 69 هزار میلیارد تومانی را به 60 هزار میلیارد تبدیل کنیم بسیار افتخار آمیز است. درواقع شهرداری وقتی این همه بدهکار شود آینده شهر در خطر است. این شورا همچنان درحال پرداخت هزینه پروژه‌های قبلی است. ما نمی‌خواهیم شهرداری را با بدهی‌های بیشتر رها کنیم زیرا مسئولانه نیست. لذا در حال بازکردن گره‌های پروژه‌های مشارکتی که از سال 90 قفل شده‌اند، هستیم و اداره شهر هزینه دارد و ما باید منابع جدید برای اداره شهر پیدا کنیم و تامین منابع پایدار جزو وظایف شهرداری و شورا است، نباید از این کار گذر کنیم. ممکن است ملکی را بفروشیم اما آن را تبدیل به یک دارایی و یک کار ماندگار می‌کنیم. ما بسیاری از املاک خود را پس گرفته‌ایم تا بتوانیم بدهی‌های شهری را پرداخت کنیم. این شهر فروشی نیست و تبدیل به احسن است که به نفع جامعه و مردم هم می‌باشد.»
به دو کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت ارجاع دادند.» رسولی با تاکید بر این که موضوع لایحه اجازه شهردار از شورای شهر برای فروش ۱۰ فقره از املاک و دارایی‌های متعلق به شهرداری است ادامه داد: « قبل از ورود به محتوای لایحه لازم به ذکر است که بگویم
شهر فروشی یکی از خطوط قرمز شورای پنجم بوده است. این راهبرد تا
آخرین روزها و ساعات این شورا تداوم خواهد داشت. فروش املاک و دارایی‌های مولد شهرداری نیز در همین چارچوب می‌گنجد و تا امروز نیز هیچ گونه مجوزی به شهرداری داده نشده است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: « در این مورد خاص اگر به یاد داشته باشید برای عملیاتی کردن هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تجهیز ناوگان مترو سال ۹۸ با ایراداتی از سوی بانک عامل یعنی بانک رفاه کارگران مبنی برانباشتگی بدهی شهرداری تهران به سیستم بانکی (بانک شهر و سایر بانک‌ها) و تامین اجتماعی مواجه شدیم به گونه‌ای که علیرغم طی اجرای همه تشریفات قانونی به دلیل در لیست سیاه بودن شهرداری تهران متاثر از بدهی چند ده هزار میلیارد تومان مدیریت قبلی کار با مشکل مواجه شد.» رسولی اظهار داشت: « به این منظور مهندس هاشمی، اعضای شورای شهر و شهردار تهران مذاکراتی با آقای شریعتمداری وزیر کار داشتند و نهایتا تصمیم بر این شد که این لایحه به شورا تقدیم شود. در این لایحه در حقیقت شهرداری اجازه می‌خواهد با تهاتر املاک با بدهی اعلام شده به‌ویژه با تامین اجتماعی که حساب شهرداری تهران را بسته است و بانک شهر که تحت فشار بانک مرکزی است، مطالبات خود را پرداخت کند.» رسولی با اشاره به اینکه محتوای لایحه تقاضای تهاتر ۱۰ فقره املاک است، گفت: « با توجه به این که در بسته دوم محرک اقتصادی در شورا مصوب شد سقف اجازه آقای شهردار وفق تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۹ به دو برابر افزایش یافت تا ایشان دو برابر آنچه که سال گذشته در بودجه برای حد نصاب معاملات با دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی تعیین شده بود بدون تصویب شورا معاملات را انجام دهند. لذا ۷ فقره از این ۱۰ فقره در چارچوب اختیارات افزوده شهردار بود که در کمیسیون مشترک حذف شد. ۳ فقره باقی مانده نیز که امروز بررسی می‌شود.» رسولی ادامه داد: « ملک شماره یک در منطقه ۱۸ تهران با مساحت ۱۰ هزار و ۳۶۰ متر است. ملک شماره دوم واقع در منطقه ۵ تهران به مساحت ۱۲ هزار متر است و ملک سوم در منطقه ۱۶ تهران به مساحت ۳۴ هزار و ۱۳۱ متر است. ارزش این سه ملک بالاتر از رقمی است که در اختیار شهردار تهران است.» رسولی در پایان افزود: « در گزارش کمیسیون مشترک در عمل به اصل شفافیت و سلامت تاکید شده است علاوه بر این، املاک باید وفق مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران به فروش برسد؛ یعنی علاوه بر اینکه وفق قانون مزایده‌های عمومی قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود، صرفه و صلاح شهرداری نیز دیده شود.» او گفت: « همچنین با تصویب این لایحه می‌توان امیدوار بود با جلسات متعددی که بین شهرداری و شورا با رایزنی‌های صورت گرفته بتوان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸ را علیرغم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده شهرداری استحصال کنیم و طی سال جاری برنامه‌ای که برای توسعه ایستگاه‌ها، تجهیز خطوط و تقویت ناوگان مدنظر است را به انجام برسانیم.» محمد محمدزاده «رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری» درباره این لایحه گفت: « ملک با کاربری مصوب قیمت‌گذاری می‌شود، عوارض پروانه نیز به آن اضافه می‌شود و املاک با بارگذاری ارزشگذاری می‌شود و سپس قرار داد فروش آن بسته می‌شود.» او ادامه داد: « کارهای ما در امور جاری متوقف شده و مکلف به پرداخت بدهی‌های گذشته هستیم تا کارهای جاری ما متوقف نشود. در بانک شهر نیز به صورت سبدی املاک داده می‌شود و ترکیبی از املاکی که دارای معارض هستند ارائه شده تا تمام منافع شهرداری حفظ شود.» به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران به مجوز فروش سه ملک شهرداری تهران رای مثبت دادند.
> ناچاری شورا برای تصفیه بدهی‌های گذشته
سیدمحمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در توضیح راجع به این مصوبه شورا به آفتاب یزد گفت: « در گذشته از این دست کارها و حتی فراتر از آن انجام می‌گرفته است ما تنها این موارد را ضابطه‌مند کرده‌ایم. در گذشته دو قرارداد، یکی 20 هزار میلیارد تومان با تعاون سپاه نوشته شده است و یکی 2 هزار میلیارد تومان ولی در این باره هیچ مصوبه و مجوزی وجود نداشته است. ما کار را سر و سامان داده‌ایم و سطح اختیارات شهردار را محدود کرده‌ایم و همه اختیارات را ضابطه‌مند کرده‌ایم پس به این دلیل است که افراد فکر می‌کنند در گذشته این نوع کارها سابقه‌ای نداشته است. از سوی دیگر بالاخره ما املاکی را از دستگاه‌های مختلف گرفتیم مثل اینکه ما از ارتش حدود 127 هکتار زمینی که طلب داشتیم را گرفتیم. لذا این‌ها باید غربالگری شوند و هرکدام ارزش افزوده دارند حفظ شوند، هرکدام هم که ندارند به دلیل هزینه‌های بالایی که برای آن‌ها صرف می‌شود باید حذف شوند. همچنین به دلیل بدهی‌های فراوانی که از گذشته وجود دارند مجبور به فروش هستیم، حدود 60 هزار میلیارد تومان بدهی از گذشته وجود دارد. دلیل دیگر این است که بخش قابل توجهی از این بدهی‌های گذشته بانکی است و این اقدام ما برای آن است که بتوانیم با بانک‌ها کار کنیم و حساب‌هایمان را تسویه کنیم و همچنین اگر این بدهی‌ها پرداخت نشود با سود 20 درصد به 130 هزارمیلیارد تومان تبدیل می‌شود. این امر فشار زیادی را بر شهرداری وارد خواهد کرد. برای همین ما تصمیم گرفتیم اجازه ندهیم بدهی‌ها از این مقداری که هست بیشتر شود در نتیجه در شرایط تحریم و کرونا بالاخره باید هزینه‌ها تامین شوند. پس یک سری بایدها وجود دارد لذا با تامین اجتماعی به خاطر اینکه بخشی از بدهی‌هایمان را بر اساس توافق تهاتر کنیم و تامین اجتماعی در جاهایی که لازم است با ما همکاری کند و همچنین بتوانیم بخشی از بدهی خود را به بانک شهر تهاتر کنیم که بتوانیم فعالیت خود را با این بانک ادامه دهیم، سه مورد از املاک را مشخص کردیم.»
> اسم این فعالیت‌ها شهر فروشی نیست
میرلوحی در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی در اواخرکار شورای پنجم گرفته شده است خصوصا با اشاره به این نکته که این شورا شهرفروشی را خط قرمز خود می‌دانست، گفت: « در مورد تصمیم گرفته شده درواقع یک نوعی الزام و باید در این انتخاب وجود دارد. همچنین باید بگویم امسال هم درآمد‌های ما به شدت کاهش و هم هزینه‌های ما به شدت افزایش پیدا کرد. یعنی در حوزه مسائل کرونا متاسفانه با اینکه همه می‌دانند ما در کنار وزارت بهداشت و درمان نقش مهم و اساسی در مبارزه با کرونا داشتیم ولی نه از آن یک میلیارد دلاری که دولت از صندوق توسعه گرفت و نه از منابع دیگر هیچ پولی به شهرداری نرسیده است. ما برای آنکه بتوانیم شهر را اداره کنیم و چند اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل کنیم- زیرا عمده اتوبوس‌های ما 11 الی 12 ساله است- چاره دیگری نداریم. در واقع شرایط اینگونه اقتضا کرد که ما بخشی از گره‌های پروژه‌های مشارکتی و مسائل مختلفی که وجود داشت را باز کنیم و برای مصلحت شهر این امکان وجود دارد، یک جایی هم ممکن است لازم شود بخشی از این املاکی را که شهرداری دارد جا به جا کنیم. در دوره‌های گذشته حدود 128 هکتار باغ را قلع و قمع کردند اما ما 28 باغ را خریدیم مثل باغ وثوق و به عرصه عمومی تقدیم کردیم یا خانه نیما و خانه جلال را خریدیم و این‌ها دارایی است. درواقع شهرداری دارایی‌هایی را که ظرفیت ارزش افزوده ندارند غربال می‌کند و واگذار می‌کند و به جای آن باغ و خانه تاریخی و.... می‌خرد. اگر ما باغ‌ها را منهدم می‌کردیم و طرح‌ها را دور می‌زدیم و هرجایی اجازه برج‌سازی می‌دادیم این اقدامات تحت عنوان شهر فروشی قرار می‌گرفت ولی ما طرح تفصیلی منطقه 22 را اصلاح کردیم و جمعیت پذیری آن را کاهش دادیم و در آنجا اجازه ساخت برج جدید هم نمی‌دهیم و اسم این فعالیت‌ها شهر فروشی نیست با اینکه در گذشته به نظر می‌رسد شهر فروشی وجود داشت. بین کار ما با شهر فروشی تفاوت ماهوی وجود دارد.»
> اگر می‌توانستیم زودتر انجام می‌دادیم
وی در ادامه افزود: « یکی دیگر از دلایلی که وجود دارد این است که از اول که ما آمدیم تلاش کردیم گره‌های حقوقی متفاوتی که در پروژه‌ها وجود داشت را باز کنیم و الان تازه برخی از این گره‌ها باز شده است. ما سه سال تلاش کردیم، اگر سه سال پیش توانسته بودیم این گره‌ها را باز کنیم حتما اصلاح می‌کردیم ولی طول کشید و الان آخر دوره شده است. این کارها کارهای مثبتی است و اگر می‌توانستیم زودتر انجام می‌دادیم زیرا ما نمی‌خواهیم املاک را بفروشیم و پول حاصل از آن‌ها هدر بدهیم. همین که ما بتوانیم در آخر دوره بدهی 69 هزار میلیارد تومانی را به 60 هزار میلیارد تبدیل کنیم بسیار افتخار آمیز است. درواقع شهرداری وقتی این همه بدهکار شود آینده شهر در خطر است. این شورا همچنان درحال پرداخت هزینه پروژه‌های قبلی است. ما نمی‌خواهیم شهرداری را با بدهی‌های بیشتر رها کنیم زیرا مسئولانه نیست. لذا در حال بازکردن گره‌های پروژه‌های مشارکتی که از سال 90 قفل شده‌اند، هستیم و اداره شهر هزینه دارد و ما باید منابع جدید برای اداره شهر پیدا کنیم و تامین منابع پایدار جزو وظایف شهرداری و شورا است، نباید از این کار گذر کنیم. ممکن است ملکی را بفروشیم اما آن را تبدیل به یک دارایی و یک کار ماندگار می‌کنیم. ما بسیاری از املاک خود را پس گرفته‌ایم تا بتوانیم بدهی‌های شهری را پرداخت کنیم. این شهر فروشی نیست و تبدیل به احسن است که به نفع جامعه و مردم هم می‌باشد.»
نظر شما
آخرین اخبار
