نسخه چاپی
ارسال به دوستان
همين موضوع باعث شد تا بسياري از خانواده‌ها فرصتي براي خريد خانه به دست نياورند، به عبارت ديگر بايد گفت که رشد سريع قيمت مسکن به‌ويژه در سال جاري به حدي بود که حتي آنهايي هم که قصد خريد داشتند نتوانستند صاحب خانه شوند!
اين سرعت افزايش قيمت که به صورت لحظه‌اي هم اتفاق مي‌افتاد بسياري را ثروتمندتر و بسياري را هم فقيرتر کرد. يکي از راه‌هاي تامين مسکن در گذشته دريافت تسهيلات مسکن بود، اما حالا با کاهش قدرت پوشش هزينه‌اي وام‌هاي مسکن که نهايتا با دريافت اوراق تسه به 220 ميليون تومان براي زوجين مي‌رسد هم نمي‌توان خانه‌اي تهيه کرد. در حال حاضر براساس اعلام بانک مرکزي، به طور ميانگين قيمت هر مترمربع مسکن در شهرهاي بزرگ کشور به‌ويژه تهران به 27 ميليون تومان رسيده است. اين رشد سرسام‌آور قيمت به شدت در توانايي خانواده‌ها براي خانه‌دار شدن تاثير منفي گذاشته و اين درحالي است که درآمدهاي خانوار در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه با افزايش تورم و رشد قيمت‌ها قدرت پوشش هزينه اين درآمدها به طور قابل توجه و هشداردهنده‌اي هم به حداقل رسيده است. امروز بخش بزرگي از درآمد خانواده‌ها براي تامين معيشت و کالاهاي اساسي صرف مي‌شود.
رشد معاملات اجاره مسکن!
کاهش قدرت خريد مسکن مردم باعث شده است معاملات خريد و فروش به حد قابل ملاحظه‌اي کاهش پيدا کند و در کنار کاهش خريد و فروش، بازار اجاره رونق بگيرد. بازار اجاره پيش از اين شايد کمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت، اما حالا براساس آماري که اتحاديه مشاوران املاک کشور در دي ماه منتشر کرده نشان مي‌دهد که بيش از 92 درصد معاملات ملکي انجام شده در 10 ماهه سال جاري به اجاره اختصاص پيدا کرده است و در اين مدت تا ابتداي دي ماه بيش از 587 هزار قرارداد اجاره بسته شده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته معاملات اجاره 33 درصد بيشتر شده است. متاسفانه با توجه به اينکه هيچ قانوني براي قيمت‌گذاري در اين بازار هم وجود ندارد صاحبان املاک تا مي‌توانند قيمت را افزايش مي‌دهند و همين رشد اجاره‌بها باعث خواهد شد تا بسياري از خانواده‌هايي که در مراکز شهرها زندگي مي‌کردند به حاشيه رانده شوند که همين الان هم حاشيه‌نشيني يکي از بزرگترين معضلات شهرها محسوب مي‌شود. امروز حاشيه‌نشيني به قدري گسترش يافته است که مي‌توان به شکلي آنها را شهرهاي جديد بدون امکانات و زيرساخت ناميد!
همچنين، بررسي تازه‌ترين اطلاعات روز چهارشنبه مرکز آمار در رابطه با وضعيت قيمت مسکن در دي ماه امسال نشان مي‌دهد هزينه خريد در هر سه شاخص افزايش داشته است. نرخ تورم ماهانه در دي ماه به 2/8 درصد رسيده اين در حالي است که تورم ماهانه در آذرماه منفي 5/8 درصد اعلام شده بود و بر اين اساس افزايش قيمت در يک ماه حدود 16 درصد بوده است. در حالي که تورم ماهانه طي چند ماه اخير روندي کاهشي طي مي‌کرد دوباره از دي ماه افزايشي شده است؛ به طوري که از 4/12 درصد در مرداد ماه تا منفي 5/8 درصد در آذرماه ريزش داشته است ولي از دي روند برعکس مي‌شود. اما تغييرات قيمت مسکن نسبت به دي ماه پارسال از اين حکايت دارد که نرخ تورم نقطه‌اي به 4/90 درصد رسيده است، بنابراين متقاضيان براي خريد يک واحد مسکوني در شهر تهران بايد بيش از 90 درصد نسبت به پارسال پر داخت کنند. تورم نقطه‌اي در دي ماه نسبت به آذر ماه که 83 درصد گزارش شده بود 4/7 درصد افزايش دارد، در اين حالت هزينه خريد مسکن در فاصله بين آذر تا دي 4/7درصد رشد دارد. از سال 1396 تاکنون بالاترين حد تورم نقطه به نقطه حدود 114 درصد در آبان ماه امسال بوده که به 83 درصد در آذر کاهش پيدا مي‌کند ولي از دي ماه مجددا روند صعودي پيدا کرده است، اما وضعيت تورم سالانه که درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يک سال منتهي به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد 8/71 درصد اعلام شده که سه درصد در مقايسه با نرخ 2/68 درصدي در آذرماه افزايش دارد.
بحران‌هاي آينده
افزايش شکاف طبقاتي مي‌تواند بحران‌هاي بسيار جدي اجتماعي و اقتصادي براي کشور ايجاد کند، بحران‌هايي که همين امروز هم به سبب رشد حاشيه‌نشيني‌هاي متعدد و تولد شهرهاي اقماري به وجود آمده است. دولت و مجلس بارها طرح‌هايي را در مقاطع مختلف براي توسعه بخش مسکن مطرح کردند که همه اين طرح‌ها نيازمند حمايت تسهيلاتي و آمادگي سيستم بانکي براي توسعه است ولي بانک مرکزي بيشتر توان خود را براي مهار تورم قرار داده است. درعين حال انبوه‌سازان و فعالان در حوزه ساختمان‌سازي نيز از اين موضوع گلايه‌مند هستند که گرفتن تسهيلات پروسه پيچيده و طاقت‌فرسايي دارد. همين موضوع هم باعث شده تا بسياري از آنها از ادامه کار منصرف شوند. رشد بيش از حد قيمت‌ها و کاهش توان قدرت خريد مردم باعث شد تا سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن نيز به يک سرمايه‌گذاري بدون سود و پرريسک بدل شود، از اين رو بسياري از فعالان اين عرصه ترجيح مي‌دهند در اين بازار سرمايه‌گذاري نکنند. به همين دليل رشد بخش اجاره باز هم مي‌تواند قدرت بيشتري بگيرد و اين قدرت گرفتن بازار اجاره مي‌تواند به ضرر مردم تمام شود. براساس آمارهاي موجود بيش از 40 درصد جمعيت کشور مستاجران هستند که دليل سوءمديريت‌هاي انجام شده در حوزه توليد مسکن که صنعتي مادر به هم محسوب مي‌شود؛ مردم هزينه‌هاي سنگيني را پرداخت مي‌کنند.
ضرورت برنامه‌ريزي آينده‌نگرانه!
امروز از طرح‌هاي مختلفي براي توسعه بخش مسکن صحبت مي‌شود که بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و صرف کاغذ سياه مي‌کند، از مسکن 25 متري گرفته تا مسکن کارگري همگي به سرنوشتي نامعلوم دچار شدند البته اين سرنوشت بي‌ارتباط به توخالي بودن طرح نيست. حالا مسکن ملي جاي آنها را گرفته و قرار است که در اين طرح عده زيادي از مردم کم توان مالي را صاحب خانه کند! البته اگر اين طرح هم مانند طرح مسکن مهر سرمردم را بي‌کلاه نگذارد! وضعيت امروز بازار مسکن وضعيتي حاصل يکسال اخير نيست و بدتدبيري و نبود برنامه‌ريزي در دولت‌ها باعث شده امروز مردم به اين گرفتاري بزرگ دچار شوند. براي همين هم بسياري از کارشناسان متعقدند که بايد براي آينده برنامه‌ريزي درست و دقيقي صورت بگيرد وگرنه در آينده‌اي نه چندان دور بسياري از مردم که توانايي مالي ندارند بايد بدون سرپناه بمانند!
نظر شما
آخرین اخبار
