بودجه‌ای که مجلس نوشت

هرچند کمیسیون تلفیق میزان صادرات و فروش روزانه نفت را از 2.3 میلیون بشکه پیشنهادی دولت به 1.5 میلیون بشکه کاهش داده‌اند، اما با افزایش شدید نرخ تسعیر ارز از 11 هزار و 500 تومان میانگین محاسباتی لایحه دولت به 17 هزار و 500 تومان، درآمد نفتی را از 199 هزار میلیارد تومان به 260 هزار میلیارد تومان رسانده‌اند. این درحالی است که مسئولان دولتی، کارشناسان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان بارها نسبت به تبعات منفی این اقدام مجلس و حذف ارز 4هزار و 200 تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و دارو تخصیص داده می‌شد، هشدار داده‌اند. با این حال مجلسیان حذف این ارز و افزایش قابل توجه نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده را در راستای حذف رانت و فساد ارزیابی کرده‌اند. اما تاکنون پاسخ روشنی به نگرانی شدید مردم بابت افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری پس از رشد نرخ ارز محاسباتی بودجه نداده‌اند.

کمیسیون تلفیق بودجه عمومی را 42 درصد بالا برد براساس اطلاعاتی که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است، کمیسیون تلفیق مجلس منابع بودجه عمومی در سال آینده را از 841.3 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 1194 هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند که بدین‌ترتیب منابع عمومی بودجه با رشد 352.7 هزار میلیارد تومان معادل 41.9 درصد نسبت به آنچه دولت پیش‌بینی کرده، افزایش یافته است.

دولت در لایحه خود 317.6 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود که این رقم توسط کمیسیون تلفیق به 455 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به عبارت دیگر درآمدها توسط این کمیسیون با افزایش 137.4 هزار میلیارد تومانی برابر با 43.3 درصد مواجه شده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز که به درآمدهای نفتی، گازی و میعانات مربوط می‌شود با رشد 142.8 هزار میلیارد تومانی و معادل 63.4 درصدی همراه شده است. درحالی که پیشنهاد دولت در این بخش 225.3 هزار میلیارد تومان بوده است، کمیسیون تلفیق آن را به 368.1 هزار میلیارد تومان رسانده است. مقایسه عددی که کمیسیون تلفیق برای واگذاری دارایی سرمایه‌ای تعیین کرده با قانون بودجه سال‌جاری از رشد 244 درصدی آن خبر می‌دهد به‌طوری که این بخش 261.1 هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرده است.

همچنین در واگذاری دارایی‌های مالی که به فروش اوراق و دارایی‌ها ارتباط دارد رقم 298.4 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق به 370.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد 72.4 هزار میلیارد تومانی و 24.3 درصدی این بخش از بودجه است. این بخش نیز با مقایسه با قانون بودجه امسال حاکی از رشد 196.8 هزار میلیارد تومانی برابر با 113.1 درصدی است.

افزایش 300 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های بودجه در بخش مصارف که با اعمال صرفه‌جویی 16 هزار میلیارد تومانی ضمن اجرا با منابع بودجه تراز شده است، نیز شاهد رشد شدید اعداد و ارقام پیشنهادی دولت هستیم. در حالی که دولت هزینه‌های بودجه را 637 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است و کمیسیون تلفیق این عدد را با رشد 299.5 هزار میلیارد تومانی معادل 47.4 درصد به 936.5 هزار میلیارد تومان رسانده است. همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن به بودجه عمرانی اختصاص دارد از 104 هزار میلیارد تومان به 125.1 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 20.3 درصد رشد داشته است. تملک دارایی‌های مالی نیز که به بازخرید اوراق فروخته شده مربوط می‌شود از 100.3 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 148.3 هزار میلیارد تومان توسط کمیسیون تلفیق افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد 48 هزار میلیارد تومانی معادل 47.9 درصدی آن است. براین اساس بدون درنظر گرفتن صرفه‌جویی 16 هزار میلیارد تومانی که دولت باید ضمن اجرای بودجه آن را عملیاتی کند، مجموع مصارف بودجه سال آینده به 1209.9 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با وجودی که نمایندگان مجلس بخش عمده این افزایش شدید در منابع و مصارف بودجه را ناشی از شفاف‌سازی می‌دانند، اما این پرسش مهم مطرح می‌شود کسانی که لایحه پیشنهادی دولت را به دلیل رشد بیش از 40 درصدی نسبت به بودجه امسال زیر سؤال می‌بردند، اکنون خود با افزایش دوباره ارقام بار مالی سنگینی بر دوش دولت فعلی و آینده گذاشته‌اند. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان این افزایش شدید به‌طور قطع آثار منفی بسیاری برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه خواهد داشت.