نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ارایه لایحه بودجه، بهانه دیگری بدست نمایندگان انقلابی داد تا ادبیات نامناسب خود را ادامه دهند و با ژست مدیریتی، بودجه را شخم بزنند به نوعی که نگرانی از بابت تغییر شاکله بودجه و رد کردن از سوی شورای نگهبان یا پس گرفتن از سوی دولت مطرح می شد. البته مجلس هم از ابزارهای خود برای فشار بر دولت نهایت استفاده را کرد که هنوز بودجه سه دوازدهم را مطرح کرده تا دولت را وادار به اطاعت کند. اما مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس به اندازه ای عجیب و غریب است که صدای همگان را درآورده است.
کشور در لبه پرتگاه
در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در حالیکه شدیدترین انتقادات بر انبساط افراطی نزدیک بر ۴۶ درصدی سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته موضوع فراگیری بود؛ با کمال شگفتی و نگرانی شدیدتر شاهد هستیم که کمیسیون تلفیق یک رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به آن انبساط مالی افراطی پیشبینی شده در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از این نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد و نظر کمک خواست تا با روشنگریهای بایسته خود، اکثریت نمایندگان مجلس را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعهساز این تحول چشمگیر بکنند.فرشاد مومنی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: این موضوع یاس و سرخوردگی جدید و بسیار خطرناکتر راجع به ماهیت جهتگیریهای مجلس جدید را پدید میآورد و آنهایی که با اوصاف انقلابی و از این قبیل مورد خطاب قرار میدادند به واقع جای شگفتی است که چگونه کسانی را به کمیسیون تلفیق فرستادند که چنین اقدام خطرناکی را انجام دهند و اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان برسانند.
رویکرد چرتکه ای به بودجه
مومنی تصریح کرد: در چارچوب رویکرد حکومت کوتهنگرانه، رانتی و حامیپرورانه که در اقتصادهای توسعهنیافته رانتی وجود دارد، نمایندگان کمیسیون تلفیق گوی سبقت را از همتایان خود در سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران ربودند و جلوههایی از در افتادن در دام رویکرد چرتکهای به بودجه از خود نشان دادند که در مقایسه با آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده با قاطعیت گفت که هزاران رحمت بر دولت در مقابل آنچه کمیسیون تلفیق انجام داد.
بحران در قسمت عرضه
استاد اقتصاد علامه طباطبایی گفت: من به نمایندگان گوشزد میکنم؛ در اقتصادهایی که با بحران قسمت عرضه کل روبرو هستند انبساط افراطی مالی به معنای پرتاب کردن کل فرودستان به انتهای باتلاق فلاکت و فقر خواهد بود. این اقتصاددان با هشدار نسبت به عواقب افزایش شاخص فلاکت در کشور گفت: دود این سیاستهای انبساطی افراطی به چشم فرودستترین لایههای اجتماعی خواهد رفت و با توجه به درهم تنیدگی میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران با ابعاد بیسابقهای از فلاکت روبرو خواهیم شد. نمایندگان مجلس باید توجه کنند که خود قوه مجریه در این زمینه به ویژه طی سالهای اخیر به اندازه کافی سهل انگاری داشته و کافیست که به روند تحولات شاخص فلاکت در دوره سالهای ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۹ مراجعه کنید تا ببینید در حالی که شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹.۸ درصد بود در سال ۹۷ از مرز ۳۷ درصد، در سال ۹۸ به ۴۵ و نیم درصد و در آبان ۱۳۹۹ به آستانه ۷۰ درصد رسیده است.
سقوط ١٩ پله ای در فساد
رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری اینکه رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در سال ۱۳۹۶، در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ بود، با رویههای افراطی انبساط مالی و سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا، سقوطهای هشت پلهای در ۹۷ و ۹۸ داشتیم گفت: یعنی کشور نسبت به سال ۹۶، ۱۶ پله نسبت به کشورهای پرفساد سقوط کرد و در سال ۹۸ و ۹۹ گزارش سازمان شفافیت بین المللی میگوید مجدداً یک سقوط سه پلهای دیگر پدیدار شده و تنها در فاصله ۹۶ تا ۹۹ نزدیک به ۱۹ رتبه سقوط به سمت پروفسادترین کشورهای جهان را تجربه کردهایم.
سقوط بنیه تولید
وی گفت: کافی است نمایندگان مجلس این به مسئله خطرناک و فاجعهساز توجه کنند، در صورتی که شاخص هزینه مصرف کننده تا پایان ۱۳۹۸ رشد ۴۱.۵ درصدی داشت، شاخص هزینههای تولید در ۱۳۹۸ از مرز ۶۵ درصد عبور کرد. نمایندگان مجلس باید بدانند وقتی شاخص هزینههای تولیدکننده از شاخص مصرف کننده بیشتر باشد، یعنی کشور را به ورطه سقوط بنیه تولیدی و تحمیل وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج هدایت میکنند.
نمایندگان مجلس توجه کنند که تا قبل از این شیرین کاری جدید کمیسیون تلفیق، به اعتبار خطاهای فاحش دولت در عرصه سیاستگذاری شاهد شدتیابی انتظارات تورمی بودیم و این مسئله را به کام سوداگران و علیه تولیدکنندگان و عامه مردم شدت خواهد بخشید.
افزایش انتظارات تورمی
مومنی یادآور شد: بر اساس گزارشهای رسمی طی یک سال اخیر تا شهریور ۹۹ در مقایسه با شهریور ۹۸ در حالی که رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود رشد پول از مرز ۸۰ درصد گذشته و این کارها تنها انتظارات تورمی را تشدید میکند و با قدرت تورمزایی بیشتر کشور را به ورطه سقوط میکشاند.وی افزود: به افزایش بیسابقه جمعیت غیرفعال در تابستان ۹۹ نسبت به ۹۸ نگاه کنید که به معنای سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه از این شیوه قاعده گذاری اقتصاد ملی است و غم انگیزتر آنکه ۶۰ درصد از تغییرات جمعیت بیکار مربوط به دارندگان تحصیلات دانشگاهی است.
هر کدام از اینها نشان میدهد اگر در صحن علنی مجلس آنچه توسط دولت پخت و پز شده و به شکل واقعا خطرناکتر و بیمنطقتر توسط کمیسیون تلفیق به آن
دامن زده، تصویب شود کشور در معرض خطرناکترین شرایط خواهد بود.
دانایی نمایندگان نیازمند بالا رفتن
این کارشناس اقتصادی خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: وقتی در افق بلندمدت به این جهتگیریهای ضد تولیدی و ضد توسعهای نگاه میکنید، به تحولات درآمدهای سرانه نگاه کنید که در سال ۱۳۹۸ به آستانه ۶۶ درصد سال ۹۰ رسیده است. نمایندگان باید از کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه بپرسند که آیا این سقوط فاجعهآمیز درآمد سرانه که به معنای سقوط جایگاه نسبی ایران در جهان و کیفیت زندگی مردم در داخل است، کافی نیست که آن سهل انگاریها
و خطاهای راهبردی استمرار پیدا میکند؟وی تصریح کرد: میهن دوستان و توسعه خواهان کمک کنند تا سطح داناییهای اکثریت نمایندگان مجلس به اندازهای بالا
برود که تن به آنچه در سند لایحه و کمیسیون تلفیق بصورت افراطی انبساط مالی و تشدید شکاف
بین عرضه کل و تقاضا کل و سقوط همه متغیرهای توسعهای کشور ندهند.
اقتصاد گرفتار دخالت دولت
از سوی دیگر دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در اقتصاد کشورمان، رتبه دخالت دولت و یا نهادهای حاکمیتی در بازارها از میان ۱۷۰ کشور ۱۶۴ است. مفهوم این واقعیت چیست؟ یعنی اقتصاد ایران، اقتصادی است که دخالت در آن در همه حوزهها بهطور روزمره اتفاق میافتد، از قیمتگذاری تخممرغ، فولاد، خوراک پتروشیمی گرفته تا محصولات لبنی و خودرو هر روز، این مداخلهها دیده میشود.پیمان مولوی در گفتوگو با فارس افزود: نمیتوانیم در اقتصادی که رتبه دخالت دولت در آن ۱۶۴ است و هر روز در اقتصاد تغییر قوانین و مقررات داریم، انتظار داشته باشیم، یکی از زیرمجموعههای این اقتصاد، از جمله بازار سرمایه، بدون دخالت باشد. البته دخالتها، الزاماً مستقیم نیستند و ممکن است، طی یک فرآیند و مکانیزمهایی که در ایران، متأسفانه، جا خوش کرده سنگین شدند؛ انجام شود.مولوی با اشاره به این که آیا در حوزه شفافیت، بازار ایران به سمت شفافیت حداکثری حرکت میکند؟ گفت: پاشنه آشیل این است که هر کسی به خود اجازه دهد با نامه، بخشنامه یا سامانه، برای یک بازار تعیین تکلیف کرده و مکانیسم تعریف کند.دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: دیدگاهی که میتواند خطرناک باشد، این است که بدون دقت به اصلاح اقتصاد، بگوییم بازار سرمایه باید اقتصاد را به سمت اصلاح ببرد.
ذوق زدگی مجلس نشینان
آنچه در این روزها شاهد هستیم، انتقادهای کارشناسان به تصمیمات مجلس یازدهم و کف زدن های نمایندگان برای خودشان است. نمایندگان خودشان می برند و می دوزند بدون آنکه به عواقب آن بیندیشند. ارز۴۲۰۰ تومانی را ۱۷۵۰۰ تومان می کنند و هیچ توجهی به معیشت طبقات آسیب پذیر ندارند و دایم نیز شعار مبارزه با فساد می دهند در حالی که رتبه فساد در کشور با وجود تصمیمات آقایان در حال افزایش است. خدا به خیر کند.
