نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا، سعید احمدی پویا در خصوص دستاوردهای تک سیکل شدن سامانه های ساتنا و پایا وتسویه وجوه در شاپرک، به ایبِنا گفت: سرعت گردش پول یکی از پارامترهای اقتصادی بوده که در نظام مالی کشور بسیار تاثیر گذار است از این رو رگولاتوری حوزه پولی باید این پارامتر را پایش و کنترل کند.کاهش سیکل های تسویه وجوه، ابزار کنترل رگولاتوری در این بخش است.وی اظهار داشت: بدیهی است که رگولاتوری نظام پولی با استناد به شاخص تسویه وجوه در سامانه های ساتنا، پایا و شاپرک بخواهد سرعت گردش پول را کنترل کند اما هدف اصلی بانک مرکزی از این اقدام، اصلاح نظام کارمزد در کشور است.احمدی پویا افزود: بر اساس الگوهای معتبر جهانی برای نظام کارمزد، هزینه خدمات را ذینفع نهایی و کسی که از این خدمت متنفع می شود، پرداخت می‌کند.مدیر ساما نه های بانکی شرکت ایران ارقام تصریح کرد: در حوزه پایانه های فروشگاهی، ذینفع کسی است که از این سرویس بهره برداری می کند؛ اصناف و پذیرندگان دستگاه های کارتخوان، به جای دریافت اسکناس از مشتریان و قبول خطرات حمل وجه نقد و مراجعه به شعب بانکی برای واریز منابع نقدی به حساب خود، با استفاده از شبکه پایانه های فروشگاهی وجه اجناس و خدماتی که به مشتریان خود ارائه می کنند، اتوماتیک به حساب بانکی آنها واریز می شود.وی ادامه داد: انتقال وجوه به حساب پذیرندگان برای شبکه بانکی هزینه دارد اما از آنجایی که اصناف با مخالفت های بی منطق نگذاشتند طرح اصلاح نظام بانکی از سوی بانک مرکزی اجرایی شود، بار این هزینه به دوش بانک ها افتاد. ازاین رو اولین قدم به منظور اجرای اصلاح نظام کارمزد کاهش سیکل های تسویه بر اساس استانداردهای بین المللی است که به طور معمول در بازه زمانی بین ۲۴ الی ۴۸ ساعت و حتی طولانی تر انجام می شود.احمدی پویا خاطر نشان کرد: در کشورهای مختلف با استفاده از پارامتر زمان تسویه، هزینه شبکه الکترونیکی بانک ها و سرعت گردش پول، کنترل می شود و بانک های مرکزی از این ابزار برای سیاستگذاری و رگولاتوری در حوزه پولی استفاده می کنند.وی افزود: بانک مرکزی نیز با همین منطق، تعداد سیکل تسویه در پایا ، ساتنا و شاپرک را از ۷ مرتبه در روز، به یک مرتبه در روز کاهش داده است که قدم بزرگی برای اصلاح نظام کارمزد در کشور است.معاون سابق توسعه و نظارت شاپرک یادآور شد: این تغییر، ممکن است با ریسک هایی نیز همراه شود و آن تغییر ماهیت تراکنش های خرید به سایر تراکنش ها و همچنین افزایش تراکنش برداشت وجه خودپردازها است. وی ادامه داد: نهاد ناظر زمانی که به منظور اصلاح نظام کارمزد، قصد دارد بابت هزینه تراکنش های خرید از پایانه های فروشگاهی، با تاخیر وجوه را تسویه کند، این احتمال است که مردم به جای استفاده از شبکه پایانه‌های فروشگاهی، دوباره به سمت خرید با وجه نقد گرایش پیدا کنند و بدیهی است باید برای تراکنش وجه نقد در خود پردازها کارمزد اخذ شود که ریسک مذکور تا حدی پوشش داده شود.احمدی پویا گفت: نکته مهم در اصلاح نظام کارمزد، اصلاح تمام پارامترهای مرتبط با آن به صورت همزمان است تا سبب ایجاد انحراف در مدل نظام کارمزدی نشود و ریسک شبکه پرداخت پوشش داده شود؛ مشخص است که وقتی سیکل تسویه وجوه در شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل کاهش می یابد. احتمال آن که فروشندگان خواستار پول نقد در ازای فروش کالا و خدمات از مشتریان خود شوند، بالا می رود، از این رو اگر تراکنش برداشت وجه در خودپردازها نیز مشمول کارمزد شود، خطر تغییر ماهیت تراکنش های خرید در پایانه های فروشگاهی به خرید نقدی، کاهش می یابد.وی خاطرنشان کرد: به دلیل نوع فعالیت برخی از کسب و کارها (مانند صنف طلافروشی و صرافی) که نیاز مبرم به تسویه در فاصله زمانی کوتاه دارند، از این رو بانک مرکزی می تواند بعد از این اقدام، سرویس های جدید تسویه را با اخذ کارمزد مستقل و با نظارت کامل، در اختیار کسب و کارهای متقاضی بگذارد.احمدی پویا در پاسخ به این پرسش که با یک سیکل کردن تسویه وجوه، نهاد ناظر به سمت ارائه سرویس های متنوع تر برای آن دسته از کسب و کارهایی که به واریز آنی وجوه نیازمندند، حرکت می کند، گفت: نیاز بازار اصل مهم درارائه سرویس های مختلف تسویه وجوه به مشتریان است از این رو بعد از این اقدام، امکان دارد که بانک مرکزی اعلام کند اصنافی که نیازبه تسویه وجوه در ۷ سیکل مانند رویه قبلی را دارند، باید برای هر سیکل، کارمزد مشخصی را پرداخت کنند.وی افزود: با این رویکرد بانک مرکزی به صورت تدریجی به سمت اخذ کارمزد از پذیرنده در قبال بهره گیری از خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی، حرکت می کند.احمدی پویا تاکید کرد: هزینه ارائه خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی بسیار بالا است و این مهم، دست بسیاری از بانک ها در توسعه محصولات به دلیل هزینه بالای پشتیبانی از خدمات الکترونیکی را بسته است؛ لذا زمانی که با اصلاح ساختار نظام کارمزد، منبع درآمدی این هزینه ها مشخص شود، با توسعه شبکه، تمامی ذینفعان شبکه پرداخت الکترونیکی منتفع می شوند.وی ادامه داد: از سوی دیگر، با اصلاح ساختار نظام کارمزد، بانک ها به جای تامین هزینه خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی از محل نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی از کارمزد تعیین شده، بهره می گیرند و نرخ تسهیلات و هزینه تمام شده پول کاهش می یابد و این دستاورد بزرگی برای اقتصاد کشور است.
