شما نبودید که گفتید روحانی این بار با دسته کلید آمده؟!

وی پیش از این در اردیبهشت ۹۶ با تشویق مردم به رأی دادن مجدد به روحانی نوشته بود: «آقای روحانی چهار سال پیش با یک کلید آمد و توانست قفل تحریم‌های هسته‌ای را با آن باز کند و برجام را رقم بزند. روحانی این‌بار با یک دسته کلید آمده است. ایشان قول داده است که سایر تحریم‌ها را نیز برطرف کند و موضوعاتی چون حصر و رکود و فساد را از میان بردارد به شرط آنکه مردم زیادی به وی رأی دهند».

این مغلطه در حالی است که مسئله طیف تندرو اصلاح‌طلب، اصلا نظارت استصوابی نیست، بلکه  ناکارآمدی، سوءمدیریت، نداشتن طرح و برنامه برای اداره کشور و بی‌توجهی نسبت به منافع ملی و عزت مردم ایران است. شورای شهر اول تهران- به نایب‌رئیسی سعید حجاریان- در شرایطی روی کار آمد که هیچ خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود.

اما جنگ قدرت در داخل شورا و فسا مالی شهردارهای وقت تهران- که با رای شورای شهر تمام اصلاح‌طلب انتخاب شده بودند- و حواشی روزافزون اعضای شورا و بی‌اعتنایی مطلق به مطالبات و مشکلات مردم در شهر تهران در نهایت موجب شد که شورای شهر اصلاح‌طلب تهران توسط دولت خاتمی منحل شود.

البته لازم نیست خیلی هم به سالهای گذشته رجوع کنیم که شورای شهر پنجم تهران که هر ۲۱ عضو آن از لیست امید (به سفارش محمد خاتمی) به شورا راه یافتند، بارها از سوی فعالین اصلاح‌طلب به عنوان مصداق ناکارآمدی، عدم آشنایی با مسائل شهری و سیاسی‌کاری معرفی شده است. این شورا از تابستان ۹۶ تاکنون بر سر کار بوده  و ۳ شهردار برای تهران انتخاب کرد. اگر ادعای حجاریان و همفکران وی درباره نظارت استصوابی صحیح بود، الان باید شورای شهر پنجم تهران به نمادی ویژه از کارآمدی و خدمت‌رسانی به مردم تبدیل می‌شد.

از نیمه سال ۹۶ تاکنون «کلید شهر تهران» در دست دوستان حجاریان بوده است. اصلاح‌طلبان در «کلیدداری پایتخت» چه کارنامه‌ای دارند!؟

مغلطه حجاریان با «کلیدِ روحانی» در حالی است که «محمدرضا خاتمی» در سال ۹۶ تاکید کرد «ما اصلاح‌طلبان تضمین روحانی هستیم».

متاسفانه حجاریان و دوستان وی، هیچ نسبتی با «مسئولیت‌پذیری» ندارند. این طیف صدالبته هیچ اعتقادی به «جمهوریت» هم ندارد. نگاه کاسب‌کارانه و دیکتاتورمآبانه این طیف موجب شده است که علی‌رغم «دِرو کردن صندلی‌های مدیریتی در دولت روحانی»، اکنون بجای پاسخگویی به افکار عمومی، از ترفند «فرار به جلو» استفاده کرده و شراکت خود در وضع موجود را از بیخ و بن منکر شده‌اند.ایران درباره موشک‌های پیشرفته خود مذاکره نمی‌کند

یک روزنامه معتبر سوئیسی نوشت: ایران به پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه توانمندی بازدارنده موشکی دست یافته و طبیعتا درباره آن مذاکره نخواهد کرد.

«نویه زوریخر سایتونگ» گزارش تحلیلی مبسوطی به قلم اولریش فون شورین درباره فعالیت‌های موشکی و میزان پیشرفت برنامه موشکی ایران منتشر کرد. در این گزارش خاطرنشان شده است: شانس وادار ساختن ایران به محدود کردن فعالیت‌های موشکی خود بسیار محدود است. سپاه پاسداران اواسط ماه ژانویه اقدام به آزمایش نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین ‌به زمین خود کرد. ایران در آستانه شروع کار جو بایدن، اقدام به برگزاری چند رزمایش کرد. در این رزمایش‌ها، جمهوری اسلامی مدل‌های جدید موشک‌های ساخت خود را به نمایش گذاشت.

برنامه موشکی، رکن اصلی سامانه نظامی ایران را تشکیل می‌دهد. از همین رو ایران اعلام کرده بود که هیچ مذاکره‌ای بر سر برنامه موشکی خود را نمی‌پذیرد.

فابیان هینتس، کارشناس فناوری موشکی در برلین، گفته برنامه موشکی ایران جایگاهی مرکزی در سیاست‌های راهبردی امنیتی ایران دارد. جمهوری اسلامی گسترده‌ ترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد. سامانه موشکی ایران از منظر تعداد، دقت اصابت و همچنین بُرد از رقبای منطقه‌ای اش پیشی گرفته است.

زرادخانه موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میان‌برد ایران می‌توانند نقاطی را در شعاع ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتری هدف قرار دهند.

ایران پس از جنگ هشت‌ساله با صدام،  به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای برنامه موشکی خود را به طور جدی آغاز کرد.

در شرایطی که جنگنده‌های عراقی روزانه مناطقی در تهران و سایر شهرهای ایران را بمباران می‌کردند، نیروی هوایی ایران و پدافند هوایی این کشور در موقعیت برابری نبودند.

همان زمان، آیت‌الله خامنه‌ای چاره را در تولید موشک‌های بالستیک دید. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ از موشک جدیدی به نام خرمشهر رونمایی کرد که از بردی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر برخوردار بود.

کارشناسانی همچون میشائیل اله‌مان و دیگر کارشناسان موسسه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک بر این باورند که این موشک‌ها بُردی آشکار بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر دارند و می‌توانند نه تنها همه نقاط خاورمیانه را هدف قرار دهند، بلکه حتی نقاطی واقع در اروپا نیز در تیررس آن‌ها قرار دارد.

فابیان هینتس و سایر کارشناسان فناوری موشکی بر این باورند که جمهوری اسلامی به دانش تولید موشک‌هایی با بُرد بیشتر دست یافته است. همین کارشناسان می‌گویند که تولید موشک‌های قاره‌پیما توسط جمهوری اسلامی عملا می‌تواند امنیت اروپا و آمریکا را به مخاطره بیندازد. با این وجود، برخلاف فعالیت‌های هسته‌ای، موازین ناظر بر فعالیت‌های موشکی در سطح جهان به طور دقیق تعریف و تنظیم نشده است.پنج دادخواست اقتصادی درباره سوءمدیریت روحانی

از تشدید مشکلات مسکن و زیان سهامداران بورس، تا رکوردهای تورم، تلاطم قیمت ارز و تشدید شکاف طبقاتی، رهاورد سوءمدیریت دولت است که آقای روحانی باید پاسخگوی آنها باشد.

این مطلب را روزنامه وطن امروز در قالب گزارشی با عنوان «دادخواست اقتصادی» مطرح کرده و نوشت: حسن روحانی آمادگی خود را در رابطه با بازخواست و محاکمه برابر تصمیمی که در رابطه با پهنای باند اینترنت گرفته، اعلام کرد. فارغ از اینکه در همین موضوع کج‌فهمی رخ داده و اساساً دغدغه‌ای در این رابطه وجود نداشته و ندارد و اساسا هدف از بیان چنین موضوعاتی ایجاد دوقطبی است، از این منظر که رئیس‌جمهور می‌خواهد خود را در مقام محاکمه برای تصمیماتی که گرفته قرار دهد، اتفاق بسیار پسندیده‌ای است و می‌توان به استقبال آن با موضوعات بسیار مهم‌تری مانند معیشت مردم رفت. اگر روحانی خواهان احضار و محاکمه است، چه بهتر که درباره موضوعاتی مانند بی‌ارزش شدن پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی، فاجعه رخ داده در بازار سرمایه، آرزو شدن خرید یک واحد مسکونی، گرانی‌های فراگیر و تورم افسارگسیخته توضیح دهد که هم اکنون دغدغه افکار عمومی و مردم است.

طی 6 سال اول دولت روحانی تقریباً هیچ طرح خاصی برای تامین مسکن مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد نداشت. تنها سیاست دولت در بخش مسکن پس از فحاشی به مسکن مهر، اعطای وام در دولت یازدهم و دوران مسئولیت عباس آخوندی در رأس وزارت راه ‌و شهرسازی بود. کاهش شدید عرضه مسکن در دولت روحانی و رها شدن این بخش در نهایت باعث شد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به چندین برابر از زمان آغاز به کار دولت برسد. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان دی‌ماه سال جاری به 27/4 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان سال 92 معادل 3/7 میلیون تومان بود. این یعنی قیمت مسکن از ابتدای دولت روحانی تاکنون حدود 7/4 برابر شده است.

از سوی دیگر در حوزه بورس، روحانی 16 مرداد سال جاری و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط بزرگ بازار سرمایه گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». بررسی شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد از آن روز تاکنون شاخص کل بازار سرمایه حدود800 هزار واحد کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد دولت از محل فروش صندوق‌های ETF بیش از 30 هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از 15 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است و این در حالی است که میلیون‌ها سهامدار، از این نوسانات زیان دیده‌اند.  

دولت روحانی همچنین با رقم 52 درصد تورم، رکورددار تورم در ربع قرن اخیر است.

در بین تمام شاخص‌های مردودی دولت حسن روحانی در اقتصاد، یکی از این شاخص‌ها بیش از موارد دیگر مردم را آزار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته از عمر تدبیر و امید، حس نابرابری در توزیع ثروت در کنار تبعیض به‌شدت در بین مردم تقویت شده است. این موضوع که نشأت‌گرفته از سیاست‌های کلان و نگاه کلی دولت به اقتصاد است، خود را در شاخص ضریب جینی نمایان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی از سال 92 روند صعودی خود را شروع کرده و از رقم 36/5 این سال به بیش از 40 در سال‌های اخیر رسیده است.

از دیگر شاخص‌های منفی که آقای روحانی باید پاسخگو باشد، تصاعد شدید نرخ دلار حتی تا 32 هزار تومان می‌باشد. قیمت هر دلار در مهرماه سال 92 با روی کار آمدن حسن روحانی 3300 تومان بود که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین زمستان ریاست‌جمهوری روحانی به حدود 23 هزار تومان رسیده است. این به معنای رشد 597 درصدی قیمت ارز در دولت روحانی است.

دولت همچنین بیش از 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی واگذار کرد که اثر مثبتی بر معیشت مردم نداشت و موجب گل‌آلود شدن بازار شد.تصمیم دلار 4200 تومانی کارشناسی نشده و اشتباه بود

معاون سابق وزیر صمت معتقد است تصمیم دولت درباره دلار 4200 تومانی (موسوم به دلار جهانگیری) از ابتدا اشتباه و غیرکارشناسی بود.

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: باید بپذیریم که ارز 4200 تومانی غیرواقعی است. تصمیم‌گیری درباره این مبلغ از روز اول هم غیرکارشناسی و غیرواقعی بود که در یک جلسه اتخاذ شده و موجب شد تا همزمان با امنیتی کردن ارز و اصرار بر نرخ 4200 تومان، میزان زیادی از ذخایر ارزی کشور مشکل پیدا کند و مبناهای اقتصادی را بهم ریخت.

وی افزود: این در حالی است که در سال 97 اگر تصمیم هیجانی اتخاذ نمی‌شد، شرایط بهتر بود. لذا مبنای ارز 4200 تومانی غلط است. در مورد تک‌نرخی شدن ارز هم به نظر می‌رسد که این غیرعملی است و تصمیماتی که در رابطه با نرخ سود بانکی و بازار سهام و تشویق مردم برای حضور در این بازار گرفته شد نیز اشتباه بود.

وی می‌افزاید: نرخ ارز تابعی از تولید ملی، GDP کشور، صادرات (به‌خصوص در کشور ما که فروش نفت درآمد اصلی کشور است) هزینه‌های کشور و شاخص‌های دیگر همچون نرخ تورم خواهد بود و در محاسبه آن تمام این موارد لازم است. ضمن اینکه یک شاخص بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که مبحث روانی و ورود و خروج سرمایه است.

کرباسیان گفت: در مورد صادرات غیرنفتی هم باید بگویم در حال حاضر بهتر شده اما بخشنامه‌ها و دخالت‌های متعدد در واحد‌های مختلف منجر شده تا به رقم واقعی نرسد. ضمن آنکه ریسک بیمه و جابه‌جایی ارز هم مشکل‌ساز خواهد بود. در حالت کلی همان‌طور که اشاره کردم، با سخنرانی و اینکه بتوان مقداری پول بلوکه‌شده را از کشوری گرفت، اتفاق فوق‌العاده‌ای نخواهد افتاد. گرچه ممکن است قیمت‌ها کمی کاهش یابد، اما موقتی است و واقعی نخواهد بود.

یادآور می‌شود کرباسیان تا مهر 97، معاون وزیر صمت و رئیس ایمیدرو در دولت روحانی بود که به ‌خاطر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از سمت خود استعفا کرد.بالاخره ماندن ارز جهانگیری خسارت‌بار است یا حذف آن؟!

معاون اول رئیس‌جمهور گفت هدف ارز 4200 تومانی، پیشگیری از آسیب به زندگی و معیشت مردم بود.

اسحاق جهانگیری در دیدار با فعالان و تأمین کنندگان کالاهای اساسی در بندر امام‌خمینی(ره)، به موضوع ارز 4200 تومانی اشاره و تصریح کرد: فروردین سال 97 وقتی قرار شد برای نرخ ارز تصمیم‌گیری کنیم، عده‌ای آنچنان فشار به دولت وارد کردند که اگر تصمیم‌گیری نمی‌شد ممکن بود مسئله اقتصادی در کشور ایجاد شود.

جهانگیری با بیان اینکه تصمیم دولت برای نرخ ارز تصمیمی کوتاه مدت با مبنای مدیریت شناور ارز بود اظهار داشت: در آن زمان نرخ ارز 3800 تومان بود که دولت قیمت 4200 تومان را تعیین کرد و قرار بود این نرخ به صورت روزانه افزایش پیدا کند به طوری که در مرداد ماه به حدود 4400 تومان برسد.

جهانگیری اظهار داشت: سال نخست پس از تعیین قیمت 4200 تومان، حدود 15 تا 16 میلیارد دلار ارز با این قیمت تخصیص یافت اما سال 99 که بانک مرکزی اعلام شرایط قرمز کرد با حذف برخی از کالاها، هشت میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص یافت که دو و نیم میلیارد دلار آن مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.

وی اظهار داشت: ارز 4200 تومانی در این دوره خیلی به داد کشور رسید و روحیه مردم را حفظ کرد و دارو و کالاهای مورد نیاز برای طبقات ضعیف جامعه را تأمین کرد.

وی گفت: هر کس در شرایط جنگ اقتصادی از ارز 4200 تومانی سوءاستفاده کند به مردم خیانت کرده و فرقی نمی‌کند که وارد کننده باشد یا مسئول دولتی.

جهانگیری اظهار داشت: برای ارز 4200 تومانی باید تصمیم مدبرانه اتخاذ کنیم و نباید این تصمیم احساسی باشد. حذف ارز 4200 تومانی حتماً به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته باشیم و مطمئن باشیم که زندگی مردم آسیب نمی‌بیند.

درباره سخنان آقای جهانگیری چند نکته قابل تأمل است: اگر هدف از ارز 4200 تومانی، پیشگیری از آسیب به زندگی و معیشت مردم است، چرا همین ارز در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و رقم 11/500 تومان تعیین گردیده است؟ و چرا امسال بدون سروصدا، همین ارز از واردات بسیاری از کالاهای اساسی حذف شد؟!

ثانیا اگر برای صیانت از معیشت مردم بود، چرا 18 میلیارد دلار ارز دولتی سال 97 در اختیار افراد سودجو و رانت‌خوار قرار گرفت که یا اصلا کالا وارد نکردند، یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند؟! به‌عنوان مثال نقش افراد ذی‌نفوذی مانند آقای مهدی جهانگیری که به قاچاق حرفه‌ای ارز متهم و محکوم شده‌اند، در این میان چیست؟ و با کدام ارتباطات توانستند از این رانت‌های هنگفت برخوردار شوند؟ به این معنا، ارز دولتی در واقع در جیب رانت‌خواران رفت و نه مردم و تامین معیشت آنها.

ثالثا چرا دولت امسال و سال آینده برای حذف ارز 4200 تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) خیز برداشته و حال آنکه در لایحه بودجه مدعی است می‌تواند دو برابر امسال و پارسال نفت بفروشد و ارز به کشور بیاورد؟! ظاهرا معمای پیدایش و حذف پنهان ارز 4200 تومانی(جهانگیری) به معمایی غامض تبدیل شده که خود مقامات دولتی نیز در حل آن ناتوانند.