نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بدین معنا که با قالب شدن تفکر یک جناح، هر آنچه جناح قبل برنامه ریزی کرده بود، به باد می رود. اما دود این بازی های سیاسی بیش از همه ، اقتصاد را آزار می دهد و توانش را مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر میدهند. یکی از این موارد که بتازگی از سوی مجلس مدعی انقلابی صورت گرفته، افزایش دوبرابری یارانه است که ریشه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. به نوعی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۹۱ هزار تومان افزایش داشته و این تازه اول ماجراست. زیرا یارانه ۱۲۰ هزار تومانی مصوب مجلس، یارانه ۱۰۰ هزار تومانی معیشت دولت و انواع یارانه های دیگر در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گریبانگیر اقتصاد خواهد شد و بلایی به روزگار اقتصاد خواهد آورد که همین آقایان تکیه زده بر مجلس، بارها نسبت به آن انتقاد کرده و تاکید داشتند که باید نقدینگی کنترل شود.
مجلس سراسر حاشیه
کافی است نگاهی به مصاحبه ها و اظهارات نمایندگان مدعی انقلابی گری و البته همفکرانشان بیندازیم تا متوجه دوگانگی و ضدونقیض گویی آنها بشویم. همین آقایان که امروز تصویب کردند یارانه ۷۸ میلیون نفر دوبرابر بشود، بارها به مجلس دهم و دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند که می بایست ۳ تا ۵ دهک یارانه بگیر حذف شوند. این یک واقعیت تلخ است که مجلس یازدهم با تصمیم اخیر خود رسما یارانه افراد ثروتمند را دو برابر کرد، آنهم در شرایطی که این پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی تامین می شود که تبعات آن می تواند دامن اقشار متوسط و ضعیف را بگیرد. البته آقایان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بهانه کردند و چون در نتیجه این تصمیم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی داشت، آقایان تصمیم گیرفتند آن را نیز بین مردم بازتوزیع کنند.
چراغ سبز مجلس یازدهم به ثروتمندان
بعد از هیاهوی زیاد نمایندگان در مورد اقدام خود برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نوبت به توزیع منابع بین مردم رسید ولی آنچه که اتفاق افتاد افزایش پرداخت های نقدی اما نه برای نیازمندان بلکه کل ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر از نیازمند تا پردرآمد بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت میکنند و بقیه که حدود ۲۰ میلیون نفر می شود هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت میکنند.
نادیده گرفتن حذف دهک های بالا
در مصوبه تلفیق حداقل پرداختی یارانه ۹۱ هزار تومان برای ۲۰ میلیون نفر است که به طور حتم این حداقل پرداختی برای سه دهک بالا در نظر گرفته شده که در این حالت عملا یارانه آنها دو برابر شده است، با این اقدام باید نمایندگان پاسخ دهند که هدف از پرداخت مبلغ ۹۱ هزار تومانی به قشر ثروتمند در شرایط فعلی چیست؟ از سویی چرا منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با خود افزایش قیمت کالاهای مربوطه را به همراه خواهد داشت باید بین افراد غیر نیازمند تقسیم شود؟همچنین چرا مجلس فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده تا این معضل ۱۰ ساله که دولت برای آن اقدامی نکرده و یا نتیجه ای نداشته برای همیشه تمام شود. البته دولتهای احمدی نژاد و روحانی نیز شهامت اجرای این قانون را نداشتند.
تأثیرات تورمی یارانه نقدی
اما به نظر می رسد نمایندگان مدعی اقتصادانی تیشه به ریشه اقتصاد زده اند. در این رابطه معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است افزایش یارانه به نفع مردم نیست.سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با ایلنا افزود: وقتی کسری بودجه برقرار است هرگونه افزایش یارانه کمکی به مردم نمیکند و اتفاقا برعکس، اثر تورمی خواهد داشت و تورم را در نقطه بالا نگه می دارد. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم هزینههای دولت را کاهش دهیم، اظهار داشت: باید بتوانیم جنبههای مالیاتی را شفاف کنیم و افزایش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتها راهکار نجات است.وی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم هم کسری بودجه داشته باشیم و هم نوع و سقف یارانه را افزایش دهیم، ادامه داد: برای افزایش یارانهها باید محل تامین درست آن را مشخص کنیم در غیر این صورت تورمزا است.سیدعلی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز اثر افزایش نرخ بنزین و سوخت خنثی شد، گفت: اگر کسی جرات دارد در باره واقعی شدن نرخ سوخت و برق و گاز صحبت کند. کاهش یارانه پنهان است که میتواند بودجه را واقعی سازد.وی افزود: در بخش یارانههای پنهان هزینههای زیادی را تحمل میکنیم اما عایدی آن در اختیار اقشار مرفه قرار میگیرد این در حالی است که یارانه باید در اختیار افرادی که در دهکهای پایین هستند، قرار گیرد.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: یارانه پنهان در بخش برق، گاز و سوخت بسیار بالا است درحالی که انحراف از هدف داشته و نتوانسته در اختیار مخاطب هدف باشد.
سم مهلک در اقتصاد
اما انتقاد به این تصمیم دولت بسیار است به نوعی که استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: قطعاً هر نرخی که در بودجه اعلام شود موجب افزایش نرخهای بعدی خواهد شد. مجلس نرخ اعلامی دولت را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داده که قطعاً انواع دیگر نرخ ارز مانند نرخ بازار آزاد افزایش مییابد. حسین راغفر ادامه داد: توزیع یارانه نقدی بین مردم سم مهلک برای اقتصاد است و عملاً دست دولتهای بعدی را خواهد بست. بنابراین هرکس از این شعارها بدهد عملاً به کام مردم و اقتصاد سم میریزد.راغفر تصریح کرد: این اقتصاد نامولد مبتنی بر فعالیتهای سوداگری است و چنین برنامههایی تنها مشوق انحراف منابع از تولید و اشتغال به سمت مصرف در گروههای مختلف است. همچنین تجربه تاریخی نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی به مردم در همه جا شکست خورده است، بنابراین دولت و مجلس باید بکوشند یارانهبگیران نقدی را کاهش دهند و اگر معتقد به تولید هستند باید منابع را به سمت تولید به پیش ببرند.
صنایع در بحران
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر تاثیر منفی نرخ ارز بر صنایع گفت: در چنین شرایطی بعضی از صنایع نابود میشود. همچنین منابع ارزی برای برخی کالاها مانند دارو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر ارز دارو را منحرف کنند، نرخ آن افزایش می یابد.الان بسیاری از داروها با این شایعات گران شده و بسیاری از واردکنندگان دارو، کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند در انبارها نگه داشته تا افزایش قیمت صورت بگیرد و از این طریق هزاران میلیارد در جیب مافیای واردات دارو خواهد رفت.وی خاطرنشان کرد: اخیرأ یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبهای گفتند که قرار بر اعلام نرخ در بودجه نیست بلکه این نرخ محاسباتی و میانگینی از نرخهای مورد استفاده است و به دنبال افزایش نرخ به ۱۷,۵۰۰ تومان نیستند. اما همین ابراز مسئله یکی نوع تلقی از افزایش نرخ را ایجاد میکند.
لزوم پایان دادن به آزمون و خطا
مصوبات و تصمیمات احساسی نشان می دهد که مردم بیش از آنکه رکن اصلی کشور باشند، موش آزمایشگاهی نمایندگان مجلس یازدهم شده اند، مجلسی که مدعی انقلابی گری است و برای سامان دادن به معیشت مردم تلاش می کند اما از هنگام روی کار آمدن این مجلس تاکنون، بحران های بزرگی در عرصه های اقتصادی شاهد هستیم. از روز اول نمایندگان با هدف کنترل دولت و ساماندهی معیشت از مردم رای گرفتند اما امروز باید یکی پیدا شود که غضنفر را بگیرد.
