تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیریم

دراین ارتباط میزان فروش نفت و نرخ تسعیر ارز دو موضوع کلیدی و اساسی لایحه است که از سوی مجلس و در اختلافی شدید نسبت به پیشنهادات دولت با تغییر در کمیسیون تلفیق مجلس روبه‌رو شده است. درحالی که دولت با توجه به تغییر و تحولات اخیر میزان فروش نفت را 2.3 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار و برمبنای دلار 11 هزار و 500 تومانی پیش‌بینی کرده است، و کل درآمد فروش نفت به 199 هزار میلیارد تومان بالغ شده، کمیسیون تلفیق مجلس میزان فروش نفت را به روزانه 1.5 میلیون بشکه کاهش داده است و برای تراز شدن بودجه، نرخ تسعیر ارز را از 11 هزار و 500 تومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده که باعث شده درآمد فروش نفت به 260 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. اما این اقدام با نگرانی شدید مردم مواجه شده است به‌طوری که تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در تجمعات خود این اقدام مجلس را باعث فشار مضاعف بر معیشت اقشار کم‌درآمد و به نفع چهاردرصدی‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر این اساس مجلس برای ترازماندن منابع و مصارف بودجه ارز 4 هزار و 200 تومانی را که دولت به میزان 8 میلیارد دلار برای تأمین دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده بود، حذف کرده و با مکانیزم‌های خاصی تأمین مابه‌التفاوت ارز دولتی و بودجه را برعهده بانک مرکزی و دولت گذاشته است.در عین حال مجلس از محل همین درآمدهای نفتی که با رشد چهار برابری نرخ ارز به دست می‌آید، اقدام به افزایش یارانه نقدی مردم کرده است؛ روشی که از نگاه اقتصاددانان باری از دوش مردم برنمی‌دارد و تنها برای تأمین رضایت زودگذر مردم دنبال شده و همان سرنوشتی که برای یارانه 45 هزار و 500 تومانی رقم خورد درانتظار آن است.

تغییر ارقام اساسی بودجه توسط مجلس ممکن نیست

در حالی که مجلس با تغییر اعداد کلیدی لایحه شاکله آن را تغییر داده است، اما اصل 52 قانون اساسی تأکید می‌کند که نمایندگان اجازه چنین تغییراتی ندارند. در مورد عدم امکان تصویب متمم و چند دوازدهم با طرح نمایندگان و عدم امکان تغییر در ارقام مؤثر در کل بودجه، نظریه تفسیری شماره 5146/2/78 مورخه 24 مرداد 1378 در پاسخ به نامه شماره 3044 -ق مورخه 25 اردیبهشت 1378 مجلس مشعر بر این است که تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکانپذیر نیست و همچنین تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نیست.

دولت با هرگونه تغییر در لایحه بودجه که معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است

در جلسه روز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.

بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول 17 از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال‌جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.

حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. رئیس جمهوری افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیش‌رو، ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.روحانی خاطرنشان کرد: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.رئیس جمهور تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به‌طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود.روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

2 برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمی‌کند

محمود جامساز

اقتصاددان

در سال‌های اخیر درآمدهای ارزی دولت به‌واسطه محدودیت‌های تحریم و همچنین شیوع کرونا افت شدیدی پیدا کرده است و باعث شده تا درآمدهای ریالی دولت نیز افت کند. این درحالی است که نرخ رشد منفی اقتصادی نیز روی درآمدهای مالیاتی تأثیر منفی داشته است.حال در شرایطی که مردم به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، تنها راه منطقی برای جبران آن توجه به رونق تولید و حذف موانع پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

براساس گزارش‌های ارائه شده سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور و در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود. ضمن اینکه یارانه‌های آشکار دیگری مانند یارانه نقدی و معیشتی و اخیراً یارانه کالاهای اساسی با تصویب مجلس درحال پرداخت است. طبق مصوبه مجلس ماهانه باید به 40 میلیون نفر یارانه 100 هزار تومانی و به 20 میلیون نفر یارانه 120 هزار تومانی پرداخت شود که به سالانه 48 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

این درحالی است که دولت با توجه به افت شدید درآمدها توان پرداخت این حجم از یارانه را ندارد و برای تأمین آن باید به استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو بیاورد. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت مجبور به طی آن می‌شود، افزایش قیمت خدمات دولتی مانند آب، برق و... است که منابع آن تکافوی هزینه‌ها را نخواهد داد و بنابراین به استقراض از بانک مرکزی هدایت می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است که مردم از آن آسیب می‌بینند. هم‌اکنون با احتساب یارانه اخیر مجلس، مشمولان یارانه ماهانه 145 هزارتومان دریافت می‌کنند که با محاسبه دلار 23 هزارتومانی، ماهانه 6.3 دلار و روزانه 23 سنت می‌شود. حتی اگر براساس تصمیم مجلس این یارانه دو برابر شود، میزان یارانه روزانه به 40 سنت می‌رسد که جوابگوی هزینه مردم نیست و کاهش قدرت خرید آنها را جبران نمی‌ کند. این اقدام تنها پاشیدن نمک روی زخم مردم است چرا که با افزایش هزینه‌های دولت و استقراض باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود که همین یارانه دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد. بنابراین راه بهبود رفاه مردم پرداخت یارانه نیست و باید از طریق رونق تولید و حمایت از آن باشد. طبق رویکردهای سه گانه سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تولید به کاهش هزینه و افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش ریسک ناشی از تغییر قوانین و افزایش رقابت در جهت رشد کارایی و بهره‌وری نیاز دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و سیاسی است که قادر به تأمین این موارد نیست. اگر قرار باشد نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها را با پرداخت یارانه پاسخ داد، مجدداً این مشکل درجای دیگری خود را نشان خواهد داد و یارانه تنها یک راه رضایت بخشی ناپایدار است که با اصول اقتصادی منطبق نیست.هم‌اکنون در کشور جوانان بسیاری جویای کار هستند که باید فکری برای اشتغال آنها شود که تنها مسیر، رونق تولید و تقویت بخش خصوصی و رشد اشتغالزایی است. بدین منظور به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، باید یارانه‌ها در قالب یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید هزینه شود تا تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات صفر درصدی که سود آن را دولت تقبل کرده است، بتوانند رونق تولید را محقق کنند. بدین ترتیب نباید مسائل را با دید کوتاه مدت حل کنیم، دو و سه برابر کردن یارانه نقدی دردی از مردم دوا نمی‌کند و تنها باعث رشد تورم و مشکلات بیشتر خواهد شد.