تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمال تعجب بودجه جاری را که عمده آن حقوق، دستمزد و پاداش است با ۴۶ درصد رشد به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که درآمد‌های پایدار دولت در بودجه سال آتی تنها رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این‌دست منابع تنها نیمی از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و الباقی هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند صادرات نفت، فرآورده‌ها و همچنین استقراض از محل فروش دارایی‌های مالی باید تأمین شود که بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت رقمی حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت محقق نشدن درآمد‌های پیش‌بینی شده، می‌تواند افزایش بیشتری هم پیدا کند.

از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده است از محل صادرات نفت و فرآورده‌ها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که مبنای محاسبات رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در رقم هر بشکه نفت ۴۰ دلاری با تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگرچه دولت مدعی است که سال آتی می‌تواند روزانه به میزان فوق نفت صادر و درآمد تحصیل کند، اما وقتی در یک تبصره قید می‌شود که اگر به هر دلیلی درآمد‌های ناشی از صادرات نفت تحصیل نشد، دولت به همان میزان اوراق مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی منتشر کند، مشخص است که دولت هم در رابطه با رفع تحریم و صادرات نفت تردید دارد و هم اینکه می‌خواهد در سال بعد اگر تحریم برطرف نشد اوراق بیشتری منتشر کند.

گفتنی است، واگذاری دارایی‌های مالی نیز در لایحه بودجه سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رقم بسیار قابل‌ملاحظه‌ای است و باید دید وقتی وضعیت پولی و مالی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، دولت به چه شکلی می‌خواهد صد‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بازار داخلی منتشر کند.

مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا منتقد لایحه بودجه بود، زیرا اولاً در این بودجه هزینه‌های جاری ۴۶ درصد جهش یافته و از سوی دیگر تکیه بسیاری قابل ملاحظه‌ای به صادرات نفت و استقراض مالی شده است. همچنین چند نرخی بودن ارز در بودجه یکی از محل‌های مفسده و رانت شناسایی شد که مجلس شورای اسلامی روی تک‌نرخی کردن ارز بودجه روی رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأکید داشت و در بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی نیز گویا اصلاحات قابل ملاحظه‌ای به انجام رسیده است.