کد خبر: ۵۱۷۱
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
از آنجا که اقتصاد کشور ما در قالب پرداخت یارانه سعی کرده به یاری اقشار آسیب پذیر بیاید، اما هرگز موفق نبوده و سود یارانه ها به جیب ثروتمندان رفته است، تلاش برای حذف یا هدفمند کردن یارانه ها سابقه طولانی در ایران دارد.



هدفمندی یارانه ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح ودر قالب تعديل اقتصادي در دولتهای پنجم و ششم پیگیری شد، اما چون به نتیجه نرسید، دولت هفتم و هشتم با عنوان ساماندهي اقتصادي این طرح را پیگیری کردند اما بازهم اجرایی نشد تا آنکه دولت نهم و دهم با عنوان تحول اقتصادي اقدام به ساماندهی یارانه ها کرد. اگرچه این طرح در ۷ حوزه اقتصاد ایران در زمستان ۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما هیچیک از بندهای دیگر این طرح اجرایی نشد و تنها هدفمندکردن یارانهها آن هم به صورت ناقص تصویب و اجرا شد.

توجیهات هدفمندی یارانه ها

عواملی که باعث می شد هدفمندی یارانه ها جذاب توصیف شود و شعار پایان دادن به آن معضلات با اجرای هدفمندی یارانه ها صادر می شد، تورم دو رقمی، بیکاری، رشد پایین اقتصادی، بهره وری پایین عوامل تولید، ناکارایی نظام بانکی، بخش خصوصی ضعیف، قدرت خرید پایین، اختلاف طبقاتی، فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی و... بود، مواردی که نه تنها اجرا نشد، بلکه با اجرای هدفمندی یارانه ها، بر بخشهایی همچون فساد، اختلاف طبقاتی، تضعیف بخش خصوصی، قدرت خرید پایین تاثیرات منفی برجای گذاشت.

اجرای دردسرساز

اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ با حضور احمدینژاد در تلویزیون آغاز شد. او اعلام کرد که از ۲۸ آذر، حاملهای انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهد شد. روز بعد دولت دهم اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد و از لیتری ۱۰۰ به ۷۰۰ تومان افزایش می یابد. که به تبع آن شاهد اعتراض های گسترده و آشفتگی در کشور بودیم. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بینالمللی میشوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه میشوند. دولت میتواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند و ۳۰ درصد از این درآمدها به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حاملهای سوخت تعلق گیرد. مصوباتی که تنها ۵۰ درصد اولیه سهم مردم پرداخت شد و سهم تولید و دولت هرگز پرداخت نشد که بیانگر قانونی ناکارآمد و غیرکارشناسانه بود.

لبخند دیرهنگام هدفمندی به تولید

از آنجا که در تمامی ۱۰ سال گذشته، تولید و تولیدکننده از اجرای این قانون محروم مانده بودند و زیانهای جبران ناپذیری را متحمل شده بودند، اجرای بخش حمایت از تولید در قانون هدفمندی یارانه ها همواره مورد تاکید بخش خصوصی بود تا آنکه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اعلام کرد: یارانه تولید برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود که در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیلات در حوزه های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن است.

کارخانه های ورشکسته و کارفرمایان درگذشته

اگرچه مجلس یازدهم با تصویب این بخش از قانون سعی دارد، حق تولید را بپردازد، اما همچنان ابهامات بسیاری برای هدفمندی یارانه ها وجود دارد. اول اینکه از سال ۸۹ تاکنون کارخانه های بسیاری به دلیل هزینه های بالای ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی ورشکسته و تعطیل شدند و کارفرمایان بسیاری از بحران های ناشی از سومدیریتها نتوانستند دخل و خرج بنگاه اقتصادی را تنظیم کنند، در نتیجه بسیاری از آنها دق مرگ شدند. اکنون سوال اینجاست که چه کسی می خواهد تاوان این کارخانه های ورشکسته یا تعطیل شده را بپردازد و چه کسی پاسخگوی مرگ کارفرمایانی است که از هدفمندی غیر منطقی و هیجانات کاذب دولتمردان جان خود را از دست داده اند؟ شاید مجلس یازدهم بتواند بخشی از زخمهای تولیدکنندگان را التیام بدهد، اما بلایی که در نتیجه این تصمیم غیر منطقی و بدون پشتوانه عقلانی بر سر تولید واقتصاد کشور آمده را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

اشتباه در نحوه پرداخت یارانه

از همان روزی که بحث پرداخت یارانه و آزاد سازی قیمت ها مطرح شد، به اندازه این رویکرد غیر کارشناسانه بود، که آشوب های خیابانی را به دنبال داشت و دولت احمدی نژاد برای آنکه مردم را ساکت کند، ناچار به پرداخت یارانه نقدی به مردم شد. رویکردی که از آن به عنوان فرهنگ گداپروری یاد شد. از آنجا که احمدی نژاد تفکرات پوپولیستی شدیدی داشت، به جای تصمیمات کارشناسی، سعی کرد پول توجیبی به مردم بدهد و با این روش مردم را ساکت کند. در حالی که تیشه به ریشه تولید و اشتغال کشور زد در تمامی آن سالها بنابر اعلام خانه کارگر، حدود ۳ هزار بنگاه اقتصادی ورشکسته و تعطیل شدند، این در حالی بود که کارخانه های فعال نیز با ظرفیت پایین فعالیت می کردند به نوعی که تولید با ظرفیت ۱۰ درصد نیز اتفاق می افتاد. اکنون سوال اینجاست که آیا بهتر نبود این یارانه به جای مردم به تولید و تولیدکننده پرداخت شود؟ براستی کارگرانی که بیکار شدند، چه تاثیراتی بر اقتصاد گذاشتند؟ این یک واقعیت است که اگر تولید و اشتغال باشد، کارگران سرکار حاضر می شوند و حقوق می گیرند تا با آن درآمد هزینه های زندگی شان را تامین کنند و چرخ اقتصاد بچرخد. اما با تعطیلی بنگاههای اقتصادی ناشی از تصویب احساسی هدفمندی یارانه ها، وابستگی به واردات افزایش یافت و کارگرانی که می بایست عامل تولید باشند، در لیست بزهکاران قرار گرفتند.

نگرانی از بروکراسی اداری

اگرچه مصوبه کمیسیون تلفیق جای امیدواری دارد، اما هنوز مشخص نیست این قانون چگونه اجرا خواهد شد. هنوز معلوم نیست چگونه بنگاههای اقتصادی شناسایی می شوند. امروزه بخش بزرگی از اقتصاد کشور بدست بنگاههای کوچک است که بسیاری از آنها شناسایی نمی شوند در حالی که بار اصلی تولید را بدوش می کشند. اکنون این نگرانی وجود دارد که مصوبه مجلس به کارخانه های بزرگی همچون خودروسازان اختصاص داده شود تا رانت دیگری در قانونگذاری کشور صورت بگیرد. امروزه که برای کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری تعریف شده، هنوز کارگران واقعی که در نتیج این ویروس بیکار شده اند، نتوانسته اند بیمه بیکاری بگیرند که عمده آنها کارگران ساختمانی، دستفروشان و کارگرانی هستند که از بیمه تامین اجتماعی محروم بودند. اکنون چه راهکاری وجود دارد تا تولیدکنندگان واقعی شناسایی شوند و یارانه ها از کارخانه های خودروسازی سردرنیاورد که مصداق بارز ناکارآمدی هستند و ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این شرکتها نشان می دهد که تا چه اندازه ناکارآمدی و سومدیریت دارند.

محقق نشدن اهداف

در بخشی از قانون هدفمندی یارانه ها به چالش ها اشاره و آمده بود: استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند. جلوگیري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعی، كمك به اقشار آسيب پذير، كمك به توليد برخي كالاها و خدمات، ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل قيمتها، تلاش براي برقراري عدالت حتی به بهاي از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادي، كمك به بهبود توزيع درآمد، توسعه زيرساخت هاي اقتصادي، کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد و موارد دیگری که می توان از آنها نام برد. اما سوال اینجاست که در نتیجه هدفمندی یارانه ها کدام ظرفیت کارخانه ها فعال شد؟ خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده و اقشار آسیب پذیر بیشتر شده است. براستی با استفاده از یارانه ها کدام کالا و خدمات تولید شده است؟ کجای اقتصاد ثبات دارد و کدام قیمت ها کنترل شده است؟ در توزیع کدام کالاها موفق بوده ایم در حالی که در هر گوشه از کشور انبار کالاهای احتکار شده سر کشیده است؟ کدام صنایع رو به انقراض ساماندهی شده یا صنایع جدید راه اندازی شده است. اگر بخواهیم واقع بین باشیم، هدفمندی یارانه تیشه به ریشه تولید، اقتصاد و آرامش زد.

نام:
ایمیل:
* نظر: