ناگفته هايی از عوامل ويرانگری اقتصاد

تحريم‌ها چه تاثيري در اقتصاد ايران داشته و با برداشته شدن احتمالي تحريم‌ها چه تغييراتي در اقتصاد ايران رخ خواهد داد؟

تقريبا در درون دولت مطالعه‌هاي جدي و قابل‌اعتنايي وجود دارد که نشان مي‌دهد بزرگترين پيامد اقتصادي- اجتماعي آغاز موج جديد تحريم‌ها افزايش چشمگير نابودي فرصت‌هاي شغلي است. مهمترين عاملي که اين مساله را ايجاد کرده يک روند بسيار خطرناک صنعت‌زدايي از کشور است. همه از برخي مفهوم‌هاي کلي دفاع مي‌کنند ولي زماني که موضوع عملياتي مي‌شود، بحث سر از جاهاي ديگري درمي‌آورد. فرض بفرماييد همه در ظاهر مي‌گويند بايد توليد تقويت شود‌، ولي بحث بر سر اين است که کدام توليد بايد تقويت شود؟ از منظر مصالح اداره‌ کشور و نگرش‌هاي بلند‌مدت توسعه‌گرا فقط و فقط توليدي بايد تقويت شود که از دو قابليت برطرف کردن فقر و حداقل‌سازي عقب‌ماندگي فناورانه‌ کشور برخوردار است. اما مشاهده مي‌کنيم در عمل آنچه به نام توليد تقويت مي‌شود توليدي است که مضمون خام‌فروشي و رانتي دارد. ويژگي مشترک همه اين‌ نوع توليد‌کنندگان اين است که به‌خاطر بنيه‌ اشتغالزايي بسيار اندکي که دارند، قادر به رفع فقر نيستند و به‌ دليل خصلت خام‌فروشانه‌اي که دارند قادر به حداقل‌سازي و رفع عقب‌ماندگي هم نيستند. عموما رشته فعاليت‌هايي هستند که در کشور بحران آب را تشديد مي‌کنند و بيشترين آلودگي‌سازي را دارند؛ بنابراين بحران آلودگي محيط‌زيست را تشديد مي‌کنند. بدون‌استثنا کساني که احتمال بيشتري به عمق‌بخشي به ساخت داخل داشته‌اند که در اثر آن اشتغال فراهم و فقر برطرف مي‌شود و عقب‌ماندگي به حداقل مي‌رسد بسيار وضعيت مالي بدتري دارند و کساني که عمق مونتاژ‌کاري بيشتري دارند به اندازه‌اي که شدت وابستگي‌آوري و کم‌اشتغالي بيشتر باشد، وضعيت مالي بسيار بهتري دارند. دقيقا آن‌‌ها که غير‌عادي‌ترين سودها را بردند، وقتي نگاه مي‌کنيد متوجه مي‌شويد واجد خام‌فروشي و مونتاژ‌کاري و تشديد‌کننده‌ بحران اشتغال و محيط‌زيست در کشور هستند.

از ديدگاه شما مهم‌ترين چالش‌ها و فرصت‌هاي بودجه سال آينده کشور چيست؟

علم، قانون و برنامه دستاوردهاي تمدن بشري براي اداره‌ پر‌دستاوردتر و کم‌هزينه‌تر کشور است و بايد نسبت به اينها تمکين کنيم. بودجه‌ سال 1400 را از اين دريچه نگاه کنيد. منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال 1400 به قاعده‌ آنچه در سند لايحه آمده از دو برابر آنچه در سند سال 1399 بوده، بيشتر مي‌شود. اين يک علامت جدي حرکت به سمت انحطاط است. نکته دوم، منابع حاصل از استقراض به شيوه‌هاي گوناگون که ما تحت‌عنوان کلي واگذاري دارايي‌هاي مالي از آن نام مي‌بريم، رشدش نسبت به سال 1399، که به غايت سال فاجعه‌آميزي بوده، بيش از دو برابر افزايش يافته است. نکته‌ سوم، اعتبار اختصاص يافته به بازپرداخت تعهدات دولت، که بخش اصلي آن بازپرداخت اوراق سررسيده شده و اصل آن است، بيش از دو برابر نسبت به سال 99 افزايش پيدا کرده است. ببينيد سرعت و شتاب حرکت به سمت سوء‌کارکردها چگونه شده است. از آن سو که هزينه‌ها اين‌گونه تغيير کرده در سند لايحه‌ بودجه‌ سال 1400 سهم اعتبارات مربوط به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از مصارف عمومي به کمترين ميزان خود طي 10 ساله‌ اخير رسيده است. مساله‌ بسيار مهم ديگر اينکه مسئولان به توليد پشت کرده‌اند. براي اينکه موضوع هزينه‌هاي به توليد پشت کردن چه ابعادي دارد، کاملا درک شود‌؛ کافي است داده‌هاي لايحه‌ بودجه سال 1400 را از منظر نظام ماليات ستاني و تحولاتي را که از زاويه‌ ماليات ستاني در اين سند اتفاق افتاده، نگاه کنيد. بدون‌ترديد ابعاد تکان‌دهنده‌اي پيدا کرده است. زماني که تصميم‌گيران اقتصادي تا اين درجه به سمت پشت کردن به توليد پيش مي‌روند، چه انتظاري داريد؟ به تعبير خيلي خوبي که بعضي از دوستان به‌کار مي‌برند، مبني‌بر اينکه شما در کشور گردن توليد را مي‌زنيد، فقط توليد است که مي‌تواند به عالي‌ترين شکل و توسعه‌گراترين شکل درآمد مالياتي براي کشور ايجاد کند. زماني که توليد را نابود کرديد نگاه کنيد وضعيت ماليات ستاني دچار چه بساطي شده است.

اشکالات بودجه به چه ميزان به تصميم‌گيري اقتصادي در دولت ارتباط پيدا مي‌کند؟

حساب ذخيره‌ ارزي، صندوق توسعه ملي و چند مورد ديگر با نوآوري‌هايي که خطرناک بوده و ناشي از ادعاهايي است که از بودجه سال 1400 مي‌کنند خيلي تکان‌دهنده است. گويي براي مردم فرق مي‌کند اگر براي اقتصاد بحران ايجاد شد تقصير قوه مجريه يا قضائيه يا مقننه باشد. مردم کل حکومت را يکپارچه مي‌بينند و ماجراي بودجه هم ماجراي کل حکومت است و تنها به قوه‌ مجريه ارتباط ندارد. البته بنده به طرز نقش‌آفريني قوه‌ مجريه و به‌ويژه مديريت اقتصادي‌اش و از همه بالاتر به طرز اداره‌ سازمان برنامه انتقادهاي اساسي دارم ولي مي‌خواهم بگويم زماني که قوه‌ مجريه يا سازمان برنامه جرأت کافي ندارد که بودجه بعضي‌‌ها را قطع کند بدين معنا است که اهرم فشارهايي داريم که سرنوشت بودجه را تعيين مي‌کند. زماني که صداوسيما باتو‌جه به اينکه کيفيت کارش کاهش پيدا مي‌کند اما مدام سهمش از بودجه افزايش پيدا مي‌کند و زماني که فرمان‌هاي استخدام‌هاي فله‌اي و يکباره با انگيزه‌هاي خريد محبوبيت از جيب مردم صادر مي‌شود باز مساله همين‌گونه است. در دو ساله‌ اخير که تا حدودي مجلس در آفسايد قرار گرفته و کليدي‌ترين تصميم‌هاي بودجه‌اي را سران قوا مي‌گيرند به صورت نهادمند آنچه در حيطه مالي کشور مي‌گذرد برآيند کل ساختار قدرت است و نبايد موضوع منازعه‌هاي جناحي و قرار گيرد و بايد با اين مسأله به عنوان مساله ملي نگاه کرد. آن‌گونه که تري کارل مطرح مي‌کند ماليه‌ حکومت خود حکومت است بدين معنا که مي‌توانيد جلوه‌ عريان ساختار قدرت را در مايه‌اش ببينيد. اکنون اين‌گونه شده که مي‌گويند فقط براي براي حذف خصم به نارسايي‌ها اشاره مي‌شود و کسي به صورت ريشه‌اي به حل مشکلات نگاه نمي‌کند.

تعيين نرخ ارز در بودجه سال آينده يکي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث نمايندگان و زمينه‌ساز اختلاف ديدگاه بين مجلس و دولت بوده است. ديدگاه شما درباره تصميم‌گيري مجلس يازدهم در اين زمينه چيست؟

در علم اقتصاد به قيمت ارز قيمت کليدي گفته مي‌شود. قيمت‌هاي کليدي قيمت‌هايي هستند که تغييرات آنها به صورت همزمان وضعيت عرضه‌کنندگان و توليدکنندگان و وضعيت اشتغال کشور و همچنين بخش تقاضا را در جامعه تحت‌تأثير قرار مي دهد. به همين دليل بايد به مسئولان تصميم‌گير در اين زمينه توصيه کرد که از برخوردهاي سهل‌انگارانه، کوته‌نگرانه و سطحي پرهيز کنند. دليل اين مسأله نيز آن است که دستکاري قيمت‌هاي کليدي ممکن است همه ارکان حيات جمعي را تحت‌تأثير قرار بدهد. مردم به همواره پيامدهاي تصميم‌گيري مسئولان اقتصادي که در زندگي آنها تأثير ملموس دارد، توجه مي‌کنند. اين در حالي است که اقتصاددانان بزرگ روي اين مسأله تأکيد دارند که تغييرات ناگهاني در قيمت‌هاي کليدي ممکن است نظام حيات جمعي را تحت‌تأثير قرار بدهد. به دليل سهل‌انگاري‌هاي تجاري بزرگي که در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني صورت گرفته تداوم حيات اقتصادي کشور به شکل بي‌سابقه‌اي متکي به واردات شده است. از زمان انتشار کتاب آدام اسميت تاکنون در علم اقتصاد همواره روي اين نکته تأکيد شده که تغييرات ناگهاني نرخ‌هاي کليدي مهم‌ترين دليل ايجاد رانت است. اين در حالي است که مسئولاني که امروز چنين سياستي را اجرا مي‌کنند عنوان مي‌کنند قصد داريم با رانت برخورد کنيم. بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد شوک رانت‌آفريني جهش نرخ ارز که کميسيون تلفيق مجلس به دنبال آن است، 360برابر بيشتر از وضعيت فعلي رانت ايجاد مي‌کند. لذا اين نکته داراي اهميت است که آدرس‌هاي غلطي مانند تک‌نرخي شدن ارز يا نقدينگي، هر کدام منطق‌ و لوازمي دارد که در اثر تسخيرشدگي بخشي‌هايي از تصميم‌گيران اين خطر را به وجود مي‌آورد که روند مسئوليت زدايي در عرصه‌هاي ديگر مانند بازار سرمايه يا کار طي شود. همچنين من از نمايندگان درخواست مي‌کنم از مرکز پژوهش‌هاي مجلس بخواهند اطلاعات مربوط به روند تحولات بخش غير‌رسمي را گزارش کنند، چراکه به موازات افزايش اندازه بخش غيررسمي، سيطره و اقتدار حکومت حق اعمال حاکميت در اقتصاد و جامعه را به دست خود از دست مي‌دهد که مي‌تواند در آينده غيرقابل جبران باشد. سوال اينجاست که کدام گروه از سياستگذاران حتي اگر داراي حداقل قدرت يادگيري از تجربيات گذشته باشند در شرايط آشوبناک منطقه‌اي، خودشان به دست خودشان با سياست‌هاي منتهي به گسترش بخش غيررسمي از اقتدار و حق حاکميت خود، فاصله مي‌گيرند؟

به نظر شما در شرايط کنوني در تصميمات اقتصادي چه بايدها و نبايدهايي، بايد در نظر گرفته است؟

بنده معتقدم در شرايط کنوني نبايدهايي که تصميم‌گيران اقتصادي بايد مورد نظر قرار بدهند به مراتب از اهميت بيشتري نسبت به بايدها برخوردار است. مهم‌ترين نبايدي که بايد صورت بگيرد اين است که مسئولان نبايد تحت‌عناوين ظاهر‌فريب يک جهش جديد در نرخ ارز پديد بياورند. نکته مهم ديگري که بايد در دولت و مجلس مورد توجه قرار بگيرد اين است که اين افراد از يک طرف عنوان مي‌کنند دولت يک ساختار هزينه‌اي پراتلاف و پرفساد دارد. اين در حالي است که دست به هيچ تغييري در ساختار اين هزينه‌ها نمي‌زنند. در چنين شرايطي تصميماتي مي‌گيرند که هزينه‌هاي زيادي براي کشور دارد و به سقوط کيفيت زندگي مردم منجر مي‌شود. خرد متعارف اقتصادي معتقد است محوريت بايد روي اصلاح ساختار و هزينه‌ها قرار داشته باشد. به عنوان مثال يکي از خطاهاي بزرگ اين است که مجلس براي بررسي بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌ها را که رقمي بالغ بر دو برابر بودجه عمومي است، مورد توجه قرار نمي‌دهد. اتفاق سوال‌برانگيز ديگر اينکه با اينکه بيش از يک ماه است که ديوان محاسبات کشور وظيفه قانوني خود را انجام داده و آسيب‌پذيري بودجه شرکت‌ها را مشخص کرده اما از طريق رئيس مجلس و هيات رئيسه هيچ‌گونه گزارش و توضيحي در اين زمينه به مجلس داده نشده است. اين رويکرد با آيين‌نامه داخلي مجلس نيز مغايرت کامل دارد. نقطه‌ آغازين تقويت تصميم‌گيري اقتصادي در کشور ارتقاي بنيه‌ انديشه‌اي نظام تصميم‌گيري ما است. اگر ما بتوانيم در اين زمينه تلاش موثر و مفيدي انجام دهيم و در گام‌ بعدي شرايط شفاف‌سازي فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع و جلب مشارکت همگاني و امکان اعمال‌نظارت‌هاي تخصصي مدني را فراهم کنيم، به نظر مي‌رسد مي‌توانيم خيلي کم‌هزينه‌تر از شرايط کنوني عبور کنيم. آنچه در عمل مشاهده مي‌کنيم اين است که نظام تصميم‌گيري کشور سطوحي از حالت سرگيجه گرفتن را به دليل تعداد غير‌متعارف بحران‌ها و قدرت رسانه‌اي غير‌متعارف تجربه مي‌کند.

براي عبور از اين وضعيت سرگيجه بحران‌ها چه بايد کرد؟

از منظر مصالح اداره‌ کشور و نگرش‌هاي دراز‌مدت توسعه‌گرا فقط و فقط توليدي بايد تقويت شود که از دو قابليت برطرف کردن فقر و حداقل‌سازي عقب‌ماندگي فناورانه‌ کشور برخوردار است. اما مشاهده مي‌کنيم در عمل آنچه به نام توليد تقويت مي‌شود توليدي است که مضمون خام‌فروشي و رانتي دارد. ويژگي مشترک همه‌ اين‌ نوع توليد‌کنندگان آن است که به‌خاطر بنيه‌ اشتغالزايي بسيار اندکي که دارند قادر به رفع فقر نيستند و به‌خاطر خصلت خام‌فروشانه‌اي که دارند قادر به حداقل‌سازي عقب‌ماندگي هم نيستند. عموما رشته فعاليت‌هايي هستند که در کشور بحران آب را تشديد مي‌کنند و بيشترين آلودگي‌سازي را دارند؛ بنابراين بحران آلودگي محيط‌زيست را تشديد مي‌کنند. ما به يک شفاف‌سازي بنيادي نياز داريم تا اين امکان فراهم شود که تا‌حدودي نظام تصميم‌گيري از سرگيجه بيرون بيايد. از نظر ما ريشه اصلي سرگشتگي اين است که نظام تصميم‌گيري به ويژه طي 12 ساله‌ اخير ترجيح داده امور پيچيده‌ کشور را به صورت بدون برنامه اداره کند. در شرايطي که دولت برنامه نداشته باشد قادر به سنجش اولويت‌ها نيست، بنابراين خيلي راحت‌تر تحت‌تأثير القائات گروه‌هاي پر‌نفوذ ذي‌نفع قرار مي‌گيرد و آن چيزي مي‌شود که ما اکنون مشاهده مي‌کنيم. در شرايط کنوني به شکل وارونه و ناقص و غير‌متعارف مسائل اقتصادي به صورت سطحي مطرح مي‌شوند. نه تصويري کارشناسانه از وضع موجود ارائه مي‌شود و نه تحليل اوليه درباره‌ منشأهاي شکل‌گيري وضع موجود نشان داده مي‌شود. اگر ما ندانيم شدت استيصال و گرفتاري و افزايش غير‌متعارف‌ تعداد بحران‌هاي کشور ناشي از چه سياست‌هايي است چگونه مي‌خواهيم به سمت تجويزهايي برويم که احتمال راهگشايي دارند؟ چراکه نه درک روشني از منشأهاي وضع موجود ارائه مي‌شود و نه درک روشني از پيامدها‌ نشان داده مي‌شود تا ما بدانيم هر کدام از گرفتاري‌هايي که با آن روبه‌رو هستيم پيامد کدام خطا، در چه عرصه‌اي سياستگذاري است.