نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اخیرا کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی را در خصوص توزیع و تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرد. در این گزارش تاکید شده که فقط در یک قلم برای واردات نهاده های دامی یکی از زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیص یافته دولتی، برای تامین ذخایر راهبردی نهادههای دامی، ارز دریافت کرده اما امروز نه ارزی وجود دارد و نه ذخیره راهبردی! بر این اساس باید نظارتها تصحیح شود و این نکته مغفول در بحث تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است. بخشی از این چالش ناشی از دو نرخی بودن است اما نسخه جایگزین اوضاع را بدترمی کند. یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران ایجاد شده که این افزایش نرخ و حذف یک شبه دلار ۴۲۰۰ تومانی فضا را به شدت تخریب کرده و نگرانیهای جدی در پی دارد. در این چرخه معیوب از سال ۸۷ و بعد از اعمال هدفمندی یارانه ها برای پوشش تورم یارانه پرداخت شد ولی همواره یارانه از تورم عقب مانده است. دال مرکزی گزارشهای ارزی مرکز پژوهشها همین نکته است که باخلق پول توسط بانک مرکزی، مابه التفاوتِ ارز دولتی پرداخت شده، در جلساتی که با حضور کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد در نهایت اثر این تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی تایید نشده است. اگر فرض کنیم این گزاره درست است اما با یک تناقض دیگر مواجه می شویم، وقتی می گوییم دسترسی به منابع ارزی وجود ندارد یعنی به صورت مطلق این موضوع را قبول نداریم پس وقتی میخواهیم نرخ ارزرسمی را به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش دهیم موضوع چاپ پول با ضریب بیشتری دنبال خواهد شد. آمارها نشان میدهد، هر زمان نرخ ارزجهش کرد تورم هم جهش کرده است، البته باید همین جا تاکید کرد که نرخ ارز به خاطر نسخههای برخی افراد جهش کرده است.
از طرف دیگر چرا هیچ گاه موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی که رقم آن در یکی دو سال اخیر به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است در گزارشهای مرکز پژوهشها به صورت جدی دنبال نشده است. مگر در بازگشت ارزهای صادراتی یک رانت بزرگ برای صادرکنندگان ایجاد نشده چرا به این وجه چالش ارزی کشور توجه نشد؟ نباید واقعیتها را تحریف کرد. بخشی از این نسخه ها در راستای جریان تحریف است که تبعات آن در اقتصاد و معیشت مردم در سال آتی نمود پیدا خواهد کرد. به کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس هشدار می دهم که این نسخه پیچی در فضای ارزی تبعات منفی برای کشور به همراه خواهد داشت.
