قهر با قانون الگوی کشت

همزمان در جدول صفحه ۱۰۵ همین گزارش در توضیح «دلایل عدم تحقق برنامه» قید شده است که "عدم تدوین استراتژی های کلان تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی در جهت بهره برداری بهینه از عوامل تولید از جمله سود حداکثری، آب قابل برنامه­ریزی و... عدم تأمین زیرساخت های مورد نیاز ازجمله مدیریت یکپارچه اراضی و یکجا کشتی آن، فقدان استراتژی سیستمی و نظام­مند در تحقق اهداف از پیش تعیین شده". عجیب­ تر اینکه در «گزارش عملکرد قانون برنامه توسعه در سال ۱۳۹۷» که در بهمن ۱۳۹۸ به همراه لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اساسا هیچ نامی از «الگوی کشت» آورده نشده است و اجرای ماده (۳۵) قانون از طرف دولت کاملا مسکوت نگاه داشته شده است. این ناکامی های پی در پی دولت ها در مدیریت مصرف و تخصیص آب به عنوان ارزشمندترین سرمایه­ سرزمین به تولید محصولات راهبردی و دارای مزیت رقابتی ایجاب می­کند تا طبق مطالبه صریح رهبری معظم انقلاب به تحول در اداره امور کشور از جمله مدیریت کشاورزی به خصوص از آغاز دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه ­ای شود؛ تحولی که چهارچوب های نظری آن شامل اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد، دانش­بنیان بودن، مبتنی بر تفکر بودن، جوان­گرایی و در عین حال لزوم حرکت سریع و جهادی، بارها مورد تاکید حاکمیت قرار گرفته است.