نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بی‌ثباتی بازار و شکست سیاست حمزه نوذری* قواعدی که سازنده بازار است و مداخلات بازاری دو کلید اصلی هستند برای اینکه بدانیم چگونه بازارها در جامعه توسعه پیدا کردند.
از نظر فلیگ اشتاین، ساختار بازار یک پروژه فرهنگی و سیاسی است که در درون یک چارچوب شامل حقوق مالکیت، ساختار حاکمیت سیاسی و قواعد مبادله قرار می‌گیرد. پیش‌شرط و مقدمه بازار، ساخت چارچوب مشخص سیاسی و فرهنگی است که کنشگران بازار را قادر می‌کند خودشان را سازماندهی کنند. به‌عبارتی چارچوب سیاسی و اجتماعی لازم است تا فهم مشترکی برای فعالیت‌های اقتصادی در قالب بازار شکل بگیرد. وقتی سخن از حقوق مالکیت گفته می‌شود به فرم‌های قانونی اشاره دارد و به چگونگی روابط میان سهامداران، کارکنان، اجتماعات محلی، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، نقش دولت، حمایت از نیروی کار و نحوه سازماندهی آن برمیگردد. پس قانون مالکیت یک پروسه سیاسی است. در مقابل، عاملان دولتی، کارآفرینان، کارگران و احزاب سیاسی تلاش می‌کنند تا بر ساخت حقوق و قوانین اثر بگذارند. منظور از ساختار حاکمیت سیاسی، قوانینی است که در جامعه و عرصه سیاسی چگونگی روابط مشارکت، تعاون و رقابت را تعریف می‌کند. ساختاری سیاسی است که مشخص می‌کند قانونی و غیر قانونی کدام است و کنترل رقابت چگونه ممکن است. قانون مبادله یعنی اینکه شرایط مبادله چگونه باشد و چه کسی می‌تواند در این فرایند شرکت کند. بر اساس آنچه بیان شد بی‌ثباتی در بازار بیش از هر چیز به ضعف در قوانین برای ثبات بخشی به بازار برمیگردد. بر اساس آنچه گفته شد حقوق مالکیت، ساختار حاکمیتی و قواعد مبادله توسط دولت‌های مدرن ایجاد می‌شوند تا شرایط و موقعیت‌های باثبات برای مبادله، مشارکت و رقابت ایجاد شود. پس دولت‌ها در شکل‌بخشی به ثبات در بازارها مهم هستند هرچند برخی دولت‌ها ظرفیت‌های بیشتری نسبت به سایر دولت‌ها برای مداخله دارند که به موقعیت دولت در جامعه و سنت‌های تاریخی وابسته است. دولت‌ها در توجه به قواعد مشارکت و رقابت متفاوت‌اند. برخی دولت‌ها اجازه مشارکت وسیع میان شرکت‌ها در بازارها را می‌دهند مانند آلمان، در‌حالی‌که برخی دولت‌ها مانند آمریکا محدودیت‌هایی برای شرکت‌ها درباره مشارکت ایجاد می‌کنند اما همه دولت‌ها به‌گونه‌ای مانع از رقابت غارتگرانه می‌شوند یا تلاش می‌کنند با موانعی که شرکت‌های بزرگ‌تر برای تازه‌واردها می‌گذارند، مقابله کنند. نحوه آرایش و تعامل دولت و بازار از این جهت متفاوت است که برخی دولت‌ها، دولت‌های مداخله‌گر در بازار هستند که تصمیم‌های اساسی برای بازار و تنظیم آن در راستای اهداف جامعه می‌گیرند مانند دولت فرانسه یا دولت تنظیم‌گر هستند که سعی می‌کنند قواعد را تنظیم و تقویت کنند اما دخالت مستقیم انجام ندهند مانند دولت ایالات متحده آمریکا اما هر دو نوع دولت مداخله‌گر و تنظیم‌کننده در ارتباط و تعامل با بازارها و شرکت‌ها هستند. همه دولت‌ها نهادهای نظارتی جدید را توسعه می‌دهند و این‌کار را بر مبنای الگوی فرهنگی جامعه خود شکل می‌دهند. فرهنگ سیاسی هر کشور تعیین می‌کند چه چیزی و چگونه باید شکل بگیرد.
دولت‌ها به‌طور مدام برای حل بحران‌های بازار ورود می‌کنند. شرکت‌ها نیز برای نوع مداخله دولت لابی می‌کنند. بیشتر دولت‌ها بر بحران‌ها در بازار تمرکز می‌کنند. موضوع مهم در بازار نه رقابت بلکه کنترل بازیگران قدرتمندی که به دنبال انحصار یا تشکیل تراست هستند و همچنین ثبات در بازار است. بازیگران بازار به دنبال کنترل و ثبات هستند و دولت قوی نیز سعی می‌کند ثبات در بازارها ایجاد کند. در بازارهای باثبات توافق زیادی بین شرکت‌کنندگان در بازار درباره کنترل، سلسله مراتب، وضعیت و استراتژی‌ها وجود دارد. ثبات و نظم بازار و چگونگی حل بحران‌های درون بازار از طریق تعامل بین جامعه مدنی، بازار و دولت ممکن می‌شود. ساختار بازار وابسته به نوع حاکمیت سیاسی هر جامعه‌ای است. اگر بی‌ثباتی در بازار وجود دارد نشان‌دهنده شکست دولت‌ها در کنترل بازیگران قدرتمند و ایجاد ثبات در بازار است.
منظور این یادداشت از دولت، قوه مجریه نیست بلکه قوه قضائیه و مقننه را نیز در بر می‌گیرد. برنامه یک‌ساله کشور بهترین مثال برای نشان‌دادن این موضوع است که دولت، قوه مجریه نیست. بی‌ثباتی در بازار و عدم کنترل بازیگران قدرتمند که خواهان انحصار و کنترل بازار هستند نشان‌دهنده شکست در تنظیم قوانین برای آرایش مناسب با بازار و جامعه است. تضاد دراز مدت بین کارگر و کارفرما نشان‌دهنده تنظیم نادرست این رابطه در ایجاد، اجرا و نظارت قانون کار است. بی‌ثباتی تکرار‌شونده در بازار محصول، نشان‌دهنده عدم توفیق دولت (به معنای عام آن) در ایجاد قواعد مؤثر و کارکردی در حوزه تجارت، گمرک و... است. مجلس هر‌ساله بودجه کشور را با اضافه‌کردن موارد زیادی تصویب می‌کند یا قوانینی برای ایجاد ثبات در بازار و اقتصاد تنظیم می‌کند پس بخش مهمی از بی‌ثباتی در بازار به شکست این قوانین برمیگردد؛ هرچند در زندگی روزمره و در میان مردم و متن جامعه، قوه مجریه را مقصر در بی‌ثباتی تکرار‌شونده و دائمی در بازار می‌دانند اما شکست در ثبات‌بخشی به بازار و شکل‌گیری انحصار از سوی بازیگران قدرتمند، مسئولیت را متوجه هر سه قوه می‌کند.
*استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
نظر شما
آخرین اخبار
